به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و ششمین نشست خبری خود درباره پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: شهرام جزایری به لحاظ کلاهبرداری جدید و اقداماتی که برای فرار از کشور داشت، محکوم شد که هفت سال حبس کلاهبرداری به عنوان مجازات اشد، قابل اجراست.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن امکان امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت: اگر قرار است به تعبیر شما تبادل و به تعبیرما کمک به آزادی برخی زندانیان اتباع بیگانه در چارچوب قوانین انجام شود، محال است بدون اعلام نظر قوه قضائیه صورت گیرد اما این موضوع یک فرایند دارد. معمولاً وزارت خارجه یک بررسیهای اولیه و مذاکراتی می کند و اگر قرار باشد زندانی در ایران مورد ارفاق قرار گیرد با قوه قضائیه مکاتبه و موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی می شود که آیا ضرورتی بر این امر هست یا خیر. وقتی می بینیم برخی شهروندان ما بر خلاف ضوابط حقوقی در زندان های این کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی و اسلامی و ایرانی ما ایجاب می کند برای آزادی آنها تلاش کنیم و یک مساعدت قانونی در ارتباط با اتباع زندانی آن کشور در ایران داشته باشیم. ما برای کمک به هموطنان بیگناه مان در کشورهای دیگر از مساعدت های قضایی قطعا مضایقه نمی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قوه قضائیه در مورد زمین چند هکتاری در «گلستان» که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد حکم جدید صادر کرده است، بیان کرد: این موضوع به 30 سال قبل بر می گردد که قضات آن زمان هیچکدام الان بر سر کار نبوده و هیچکدام از آن ذی نفعان، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.
وی ادامه داد: مدیرمنابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است. سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضائی ما گزارشی تهیه شد که واگذاری این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است، اشتباه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تقاضای اعمال ماده 477 کرده اند و اعلام ماده 477 پذیرفته شد و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر می کند. شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر دستور رئیس قوه قضاییه باید رأی جدید را صادر کند.
