به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز، دکتر منصور براتی کارشناس مسائل اسرائیل در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما و در واکنش به تداوم اعتراضات در سرزمین های اشغالی به تلاش بنیامین نتانیاهو برای عملی کردن اصلاحات مد نظر خودش در دیوان عالی گفت: اساساً مسأله اصلاحات دیوان عالی در اسرائیل بعد از گذشت 6 ماه از رونمایی این طرح، و تداوم اعتراضات در بیست و پنجمین هفته خود، همچنان اصلی ترین مسأله دولت نتانیاهو در عرصه سیاست داخلی است. طبیعتاً دولت در سرزمین های اشغالی برای مدیریت این اعتراضات و پیشبرد طرح مورد نظرش یک سری ابتکاراتی دارد و در مقابل هم مخالفین بر خواسته های خودشان پافشاری می کنند. ما شاهد این بودیم که تقریباً سه هفته پیش، یک شکستی برای کابینه نتانیاهو در مسأله انتخاب دو نماینده ای رخ داد که قرار بود از پارلمان اسرائیل به کمیته گزینش قضایی راه پیدا کنند. کمیته گزینش قضایی وظیفه اش بررسی صلاحیت و انتخاب کاندیداهای عضویت در دیوان عالی است. این کمیته 9 عضو دارد که دو تن از آنها از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند.
این تحلیلگر مسائل اسرائیل با اشاره به این که سنت و رویه بر این بوده است که همیشه از میان این دو نماینده، یک نفر از نمایندگان ائتلاف حاکم انتخاب می شد و نفر بعدی از میان نمایندگان اپوزیسیون افزود: تا به حال قدرت به این صورت بین قدرت حاکم و اپوزیسیون تقسیم می شد. در حالی که معمولاً ائتلاف حاکم به خاطر قدرتی که دارد، این امکان را دارد که هر دو نماینده را از بین حامیان خودش انتخاب کند. اما برای تقسیم قدرت و احترام گذاشتن به اپوزیسیون، همیشه یکی از نماینده ها به حزب رقیب اختصاص داده می شد. امسال که قرار بود یک بار دیگر اعضای این کمیته انتخاب شوند، با توجه به اختلافات پیش آمده و سیاسی شدن این دعوا و بالا گرفتن آن، بعضی از نمایندگان حامی نتانیاهو معتقد بودند که نباید به راحتی اجازه داده شود که نماینده اپوزیسیون یکی از کرسی های کمیته گزینش قضایی را اشغال کند. این نمایندگان تأکید داشتند که باید هر دو کرسی مورد نظر، به نمایندگان حامی دولت اختصاص داده شود تا اکثریت در آنجا برای دولت رقم بخورد تا قادر باشد که قضات مورد نظر خودش را وارد دیوان عالی بکند. هفته پیش رأی گیری در این مورد انجام شد و برخلاف انتظار، نماینده اپوزیسیون موفق شد که به این کمیته راه پیدا کند. گزینه ای که علیرغم مخالفت نتانیاهو، خودش را از حزب لیکود برای تصدی کرسی مورد نظر کاندیدا کرده بود، رأی نیاورد ولی کاندیدای اپوزیسیون رأی آورد. این اولین شکستی بود که در هفته اخیر، دولت نتانیاهو در پرونده اصلاحات دیوان عالی پذیرا شد.
براتی با اشاره به اهمیت این شکست و تبعات آن برای دولت نتانیاهو گفت: بعد از این اتفاق، در 21 ژوئن ما انتخابات کانون وکلا را در اسرائیل داشتیم. کانون وکلا در اسرائیل دو نفر دیگر از اعضای کمیته گزینش قضایی را انتخاب خواهد کرد. دو نفر از اعضای 9 نفره کمیته گزینش قضایی از مجلس انتخاب می شود، دو نفر از کانون وکلا، سه نفر از بین قضات دیوان عالی و دو نفر دیگر از وزرای کابینه. دولت سعی کرد تا از آقای اِفی نِیو در مقابل آقای آمیت بچِر رئیس موقت کانون وکلا حمایت کند. بچر مخالف اصلاحات قضایی مدنظر نتانیاهو است و چندین مرتبه نیز در اعتراضات مردمی شرکت داشته است. در این رقابت، آقای بِچر با کسب 73 درصد آراء توانست در مقام خودش ابقاء شود و کانون وکلا تحت سیطره مخالفان نتانیاهو باقی بماند. این دومین شکستی بود که دولت نتانیاهو در پرونده اصلاحات متحمل می شد.
این کارشناس مسائل اسرائیل تصریح کرد: از زمانی که دولت نتانیاهو این شکست را در انتخابات کانون وکلا متحمل شد، لایحه ای به نام لایحه تشکیل شورای وکلا در دولت مطرح شد. در واقع، در صدد است تا یک نهاد موازی با کانون وکلا را تشکیل دهد تا کلیه قدرت های اصلی کانون را به آن شورا واگذار کند. قرار است که رئیس این شورا را وزیر دادگستری انتخاب کند و به این نحو، این شورا به صورت کامل در کنترل دولت قرار داشته باشد و این دو کرسی که از طرف کانون وکلا انتخاب می شدند در واقع به دست شورای وکلا انتخاب شود. این لایحه در حال تدوین است تا به زودی به کِنِسِت برای رأی گیر تقدیم شود.
براتی با اشاره به مذاکرات سه ماهه دولت نتانیاهو با اپوزیسیون بر سر اصلاحات دیوان عالی، درباره نتیجه حاصل از این مذاکرات گفت: به نظر می رسد که این مذاکرات نتیجه خاصی در پی نداشته است. مذاکرات در اقامتگاه رئیس اسرائیل برگزار می شد و نتیجه خاصی از سوی دو طرف اعلام نشده است. توافق خاصی بر سر این که اصلاحات در مورد چه چیزهایی باشد حاصل نشده است. اپوزیسیون اعلام کرده است که همچنان مخالف در واقع اصلاحات است. بعد از این اتفاق و اوج گیری اعتراضات در روز 27 مارس که 700 هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند، و اسرائیل در حال ورود به یک سری اعتصابات سراسری شده بود. اتحادیه کارگری، فرودگاه ها، بیمارستان ها و دبیرستان ها، معلم ها و حتی مهدکودکها وارد اعتصابات می شدند و نتانیاهو مذاکرات با اپوزیسیون را کلید زد ولی نتیجه خاصی حاصل نشد. به نظر می رسد که نهایتاً نتانیاهو دو تا مقصد را دنبال می کند و هر کدام از مقصدها را که بتواند اجرایی کند، دنبال خواهد کرد.
این پژوهشگر مسائل خاورمیانه درباره در تشریح دو طرح احتمالی و ابتکاری نتانیاهو برای گذر از سد مخالفان گفت: برداشت اول این است که دولت نتانیاهو از آن فاز تهاجمی درباره اصلاحات قضایی خارج شده و فاز تدافعی تری را به خودش گرفته است. به این معنا که لوایح اولیه ای که تهیه شده بودند تا در پارلمان تصویب شوند، خیلی رادیکال بودند و کاملاً قوه قضائیه را زیر نفوذ مجلس قرار می دادند اما اعتراضات باعث شد که نتانیاهو به این نتیجه برسد که این تغییر هزینه زیادی دارد و الان به دنبال این است که اکثریت کمیته گزینش قضایی را راست گراها به دست بگیرند و بتوانند ترکیب قضات را انتخاب کنند و با فرستادن قضات محافظه کار به دیوان، آن را کنترل کنند. یکی از قدرت های اصلی دیوان عالی مبنی بر این که ما بارها شاهد این بودیم که وقتی قانونی تصویب می شد یا فرمانی توسط دولت صادر می شد، دیوان عالی آن را بررسی می کرد و می دید که اگر این تصمیم منطقی و معقول نیست، آن را تحت عنوان عدم معقولیت رد می کرد. قانونی که اخیراً لایحه اش در حال آماده سازی در دولت نتانیاهو برای تقدیم به کنست است، حاکی از این مسأله است که منطقی یا معقول بودن دستورات صادر شده از سوی دولت یا قوانین مصوب در کنست ارتباطی به دیوان عالی ندارد و دیوان عالی به صرف این که یک قانون یا دستور را غیرمنطقی یا غیرمعقول تصور می کند، لغو کند. از این فرایند به عنوان آزمون معقولیت یاد می شود. در حقیقت، جدیدترین ابتکار دولت برای محدود کردن قدرت دیوان عالی همین بحث لغو آزمون معقولیت و خلع این قدرت از دیوان عالی است.
این کارشناس مسائل بین الملل ابتکار دیگر دولت نتانیاهو برای پیشبرد طرح اصلاحات قضایی مد نظرش را تجدیدنظر در شأن قانونی مشاوران حقوقی در وزارتخانه ها دانست و افزود: مشاوران حقوقی وزارتخانه ها در حال حاضر توسط دیوان عالی انتخاب می شوند و نظریه کارشناسی آن ها شأن الزام آور دارد. یعنی اگر یک وزیری یا وزارتخانه ای بخواهد طرحی را اجرا کند و مشاور حقوقی آن وزارتخانه نظریه بدهد مبنی بر این که نباید این سیاست پیاده شود، وزارتخانه از اجرای قانون یا طرح محروم می شود. ابتکار دولت نتانیاهو این است که این شأن الزام آور را به شأن مشورتی کاهش دهد.
براتی در پایان درباره سرانجام تلاش های کابینه نتانیاهو برای به ثمر رساندن اصلاحات دیوان عالی هم در سطح قانونگذاری و هم در سطح اجرا گفت: حتی اگر این اصلاحات در کنست تصویب شود، دیوان عالی همچنان حق دارد که آن را لغو کند. دیوان عالی اگر این طرح دولت نتانیاهو را به عنوان قانون بپذیرد، قدرت اش کم خواهد شد اما اگر از قدرت خودش استفاده کند و قانون را لغو کند، تمام تلاش های دولت نتانیاهو بی ثمر خواهد ماند. ممکن است این اتفاق بیفتد که طرح اصلاحات در کنست تصویب شود ولی دیوان آن را لغو کند و در این صورت، یک بحران قانونی در اسرائیل شکل خواهد گرفت و دستگاه های دولتی و شهروندان دچار آشفتگی خواهند شد و نخواهند دانست که حرف کدام طرف را اصل قرار دهند. در این صورت، شکاف های موجود به اوج خواهد رسید.
