آینده اعتراضات خیابانی در اسرائیل/ چرا نتانیاهو بر علیه دیوان عالی اعلام جنگ کرده است؟

بنیامین نتانیاهو در حالی کرسی ریاست دولت اسرائیل را به دست گرفته است که از نخستین روزهای انتخابش به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی درگیر اعتراضات خیابانی است. آتش این اعتراضات در حال شعله ورتر شدن است و اقشار بیشتری به جمع معترضین پیوسته اند. ساعدنیوز در گفتگویی اختصاصی با دکتر منصور براتی کارشناس مسائل اسرائیل به تحلیل این اعتراضات پرداخته است:

ساعدنیوز: اعتراضات خیابانی در سرزمین های اشغالی تشدید شده است و نتانیاهو با مشکل جدی در مهار این اعتراضات مواجه شده است. اساساً اعتراضات به چه دلیل تشدید شده و به طول انجامیده و بر سر چه چیزی است؟

دکتر منصور براتی: مشخصاً اعتراضات بر سر برنامه دولت نتانیاهو در خصوص اصلاح قوانین در حوزه اختیارات دیوان عالی یا قوه قضائیه است. بسیاری به این تصمیم دولت معترض هستند. ما در 12 هفته گذشته، شاهد شکل گیری یک موج بزرگ اعتراضی در اسرائیل بودیم و اعتراضات از روز 7 ژانویه 2023 آغاز شد، یعنی 8 روز بعد از تشکیل کابینه جدید به رهبری بنیامین نتانیاهو. این اعتراضات در تاریخ اسرائیل کاملاً بیسابقه است. 8 روز بعد از تشکیل یک کابینه، اعتراضات شکل می گیرد.

در تاریخ 29 دسامبر 2022، نتانیاهو بعد از یک و نیم سال دوری از قدرت بار دیگر به عنوان نخست وزیر اسرائیل انتخاب شد. سه یا چهار روز بعد از تشکیل دولت، برنامه وزارت دادگستری که در حال حاضر تصدی آن برعهده آقای یاریو لوین از حزب لیکود است، برای اصلاح دیوان عالی در رسانه ها منتشر شد و دو یا سه روز بعد از انتشار این برنامه، در روز هفتم ژانویه 2023 اعتراضات به این برنامه آغاز شد. اعتراضات تاکنون ادامه پیدا کرده است. طی این 12 هفته، موج اعتراضات تشدید گردید و دامنه دار شد. این اعتراضات از جهاتی بی سابقه است.

اساساً، به نظر می رسد که این اعتراضات عمدتاً اعتراضاتی است که اقشار سکولار در اسرائیل به دنبال آن هستند. شکاف میان قشر مذهبی و قشر سکولار به عنوان یک واقعیت در جامعه اسرائیل، در پی این اعتراضات فعالتر شده است. علت این است که دیوان عالی در اسرائیل قدرت بسیاری دارد. می دانیم که نظام اسرائیل، یک نظام پارلمانی است. انتخابات پارلمانی برگزار می شود، بعد کابینه از دل احزاب برنده انتخاب و تشکیل می­شود. به جز قوه مقننه و قوه مجریه، دیوان عالی یا همان قوه قضائیه هم وجود دارد که چیز جدیدی نیست و در اکثر نظام های سیاسی چه ریاستی چه پارلمانی و چه مدل های دیگر، و به طور کلی، در نظام های سیاسی مدرن این هست. اما در اسرائیل، دیوان عالی یا قوه قضائیه که تشکیل شده از 12 قاضی که محکمه العلیا یا دیوان عالی را اداره می کنند، قدرت های بسیار زیادی دارد و این برمیگردد به همان زمان تأسیس اسرائیل در 1948.

اختیاراتی که دیوان عالی دارد و الان جنجالی شده و نتانیاهو می­خواهد با آن مبارزه کند عبارت­اند از اولاً، دیوان عالی این اختیار را دارد که کلیه آئین­نامه­هایی که دولت تصویب می­کند، تصویبنامه ­های دولتی، احکام انتصاب و برکناری مقامات، و همینطور، قوانین مصوب کنست پارلمان اسرائیل را در صورتی که احساس بکند که این آئین­نامه­ها، قوانین، یا تصویبنامه­ها با قوانین پایه­ای اسرائیل و همینطور، اعلامیه استقلال اسرائیل در تضاد است، لغو کند. یک جورایی، مثل شورای نگهبان است در جمهوری اسلامی، که یک مرحله از فرایند قانونگذاری را شامل می­شود. در کشور ما، وقتی لایحه دولت در مجلس به قانون تبدیل می­شود، تصویب نهایی این قانون موکول به تأئید شورای نگهبان قانون اساسی است. در اسرائیل این وظیفه را دیوان عالی بر عهده دارد.

قدرت قابل توجه دیگر دیوان عالی، مسأله مشاوران حقوقی وزارتخانه ها است. این ها یک سری مشاورانی هستند که برای وزارتخانه ها توسط دیوان عالی انتخاب می شود. این مشاوران را دولت یا کنست نمی­تواند انتخاب کند، بلکه این جزو اختیارات دیوان عالی است که این مشاوران حقوقی را انتخاب کند. نکته اینجاست که اگر در وزارتخانه­ای طرح یا سیاست خاصی بخواهد اجرا شود، و مشاور حقوقی با آن مخالفت کند، این نظر مشاور حقوقی لازم الاجراست! بنابراین، وزارتخانه­ها نمی­توانند نظرات کارشناسی مشاوران حقوقی را دور بزنند. این هم قدرت قابل توجهی به دیوان عالی می دهد تا بتواند تا در قوه مجریه تأثیرگذار باشد. چرا سکولارها نسبت به این حساس هستند؟ در 20 سال گذشته، شاهد این بودیم که در اسرائیل، تعداد افراد مذهبی و راستگرایان به شدت در حال افزایش است. قشر مذهبی مسوم به حریدی یا خریدی یا یهودیان ارتدکس که موهایشان آرایش خاصی هم دارد، و علوم دینی را مطالعه میکنند، تعدادشان بسیار زیاد شده است. 20 سال پیش این افراد تنها 5 درصد جامعه اسرائیل را تشکیل می­دادند، در حالی که امروز این افراد نزدیک به 15 درصد جامعه اسرائیل را به خود اختصاص می­دهند. گفته می­شود که تا سال 2025 ممکن است 40 تا 50 درصد جمعیت اسرائیل از این قشر مذهبی تشکیل شود!

علاوه بر این، آن اقشاری که مثل خریدی­ها گرایشات تند مذهبی ندارند ولی به هر صورت مذهبی به حساب می­آیند، به دلیل نرخ بالای زاد و ولد، در حقیقت، بسیار در سال های گذشته زیاد شده اند. به همین دلیل هم، در سال های گذشته شاهد این بودیم که احزاب راستگرا در انتخابات موفق تر عمل میکنند، در حالی که عملکرد احزاب چپ در انتخابات ضعیف بوده است. البته این همه ماجرا نیست، هرچند یکی از دلایل اصلی است.

این مسائل باعث شده است که اقشار سکولار که در سال های اولیه تأسیس رژیم اسرائیل سازندگان این رژیم بودند و اسرائیل برای آنها ساخته شد، احساس خطر بکنند. اینها افرادی بودند که یک یا دو نسل قبلشان از اروپای غربی آمده بودند و در فلسطین تاریخی ساکن شده بودند، و دقیقاً مثل این بود که یک کشور غربی در دل خاورمیانه شکل بگیرد و دولت اسرائیل یک چنین گرایشی داشت و یک چنین ساختاری داشت و خیلی به اینها می­رسید و امکانات خیلی خوبی را در اختیار اینها قرار می­داد که یکی از آن اختیارات و جذابیت ها همین قدرت دیوان عالی بود.

ساعدنیوز: اصلاحات مدنظر نتانیاهو در دیوان عالی چه سمت و سویی دارد و چرا اصلاً نتانیاهو در تلاش است لایحه اصلاحی مربوط به این دیوان را مصرانه اجرایی کند؟

دکتر منصور براتی: اگر بخواهیم در مورد ماهیت اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو بحث کنیم باید بگوئیم که این اصلاحات سه چهار مورد را شامل می شود؛ مورد اول این است که اساساً دیوان عالی وقتی به یک قانون ورود کند و بخواهد آن را لغو کند، این مرحله آخر نخواهد بود. بلکه یک مرحله جدیدی نیز تعریف خواهد شد تا طی آن، پارلمان اسرائیل قانون وتو شده را دوباره به رأی بگذارد و این وتوی دیوان عالی را بشکند.

ما در دولتها و کشورهای مختلف یک چنین وضعیتی را داریم. مثلاً در آمریکا، کنگره و رئیس جمهور یک چنین روابطی را دارند. اگر کنگره یا سنا قانونی را تصویب کند و رئیس جمهور وتو کند، کنگره حق دارد رأی­ گیری مجدد برای شکستن این وتو را برگزار کند. با نصف به علاوه 1 نمی شود بلکه با رأی دو سوم باید این کار شود. این مرحله قرار داده شده تا اگر یک رئیس جمهور یک قانون را بر اساس تمایلات شخصی خودش وتو کند و آن قانون را خلاف مصلحت عامه تشخیص دهد، کنگره این حق را دارد که با برگزاری رأی­گیری مجدد این وتو را با اکثریت قاطع دو سوم بشکند.

اما پیشنهادی که در لوایح نتانیاهو آمده، می گوید که همان اکثریت 50 درصد به علاوه 1 می­تواند این کار را انجام دهد. یعنی با 61 نفر می توانند وتوی دیوان عالی را بشکنند و دسترسی به این موضوع آسان است. می توانستند حداقل 65 یا 70 نفر را اساس قرار دهند، تا تفاوتی باشد ولی این تفاوت وجود ندارد.

نکته دوم در لوایح اصلاحی دیوان عالی در واقع منع دیوان از ورود به برخی موارد است. گفته می شود که قوانینی که در متن آنها به صراحت اشاره شده که دیوان عالی حق ورود به آن را ندارد، از جمله موارد منع ورود دیوان عالی است.

نکته سوم، نحوه انتخاب 12 قاضی عضو دیوان عالی است. در واقع، در حال حاضر کمیته ای آنها را انتخاب می کند که 9 نفر عضو دارد. نام این کمیته، کمیته انتصاب قضایی است. 3 نفر از دیوان عالی از جمله یکی رئیس دیوان، دو نفر اعضای کابینه که یکی حتماً باید وزیر دادگستری باشد، 2 نفر عضو کانون وکلا و 2 نفر از نمایندگان مجلس می توانند در این کمیته شرکت کنند تا افراد جدیدی که میخواهند وارد دیوان عالی شوند را انتخاب کنند. نتانیاهو تصمیم دارد تا این فرایند را کاملاً در اختیار کنست قرار دهد. به این ترتیب، مستقیماً قضات با نظر اکثریت پارلمان انتخاب خواهند شد.

مورد آخر این است که نظر مشاوران حقوقی، مشورتی خواهد بود و لازم الاجراء نخواهد بود. وزارتخانه ها خودشان این مشاوران را انتخاب خواهند کرد. اینها اصلاحات مد نظر نتانیاهو در دیوان عالی است.

ساعدنیوز: چه انگیزه هایی باعث شده است که نتانیاهو اصلاحات در دیوان عالی را در صدر دستور کار دولت خود قرار دهد؟

دکتر منصور براتی: سه عامل را میتوان در اصرار نتانیاهو بر این اصلاحات دخیل دانست. البته این سه عامل از کم تأثیرترین تا عاملی که بیشترین تأثیر را دارد شامل می شود. اولین عامل که نسبتاً اهمیت کمتری دارد این است که سیاست جناح راست از ابتدا مهار قدرت دیوان عالی بوده است. چرا؟ چون دیوان عالی میراث دوره چپ گرایان در اسرائیل است. در واقع، دیوان عالی میراث بن گوریون بنیانگذار اسرائیل بوده است که گرایش چپگرایانه و کارگری داشته است. گفته می­شود که استدلال راستگراها برای این موضوع و این خواسته خودشان این است که در پارلمان اسرائیل نمایندگان منتخب مردم حضور دارند. بنابراین، کنست برآمده از رأی مستقیم و اراده مردم است. این افراد می گویند که پارلمان یک قوه دموکراتیک مبتنی بر رأی مردم است در حالی که دیوان عالی یک بروکراسی است که اعضای اش مستقیماً توسط مردم انتخاب نشده است. این سؤال را مطرح می­کنند که چطور یک نهادی که اعضایش مستقیم توسط مردم انتخاب نمی­شود میتواند تصمیمات و مصوبات و قوانین تصویبی قوه ای را که به تعبیری عصاره اراده ملت است لغو کند؟! بنابراین، از نظر راستگرایان این یک رویه غیردموکراتیک است و باید اصلاح شود. حدود 20 سالی هست که احزاب راست تلاش می­کنند تا خواسته های خودشان را به کرسی بنشانند.

در مقابل، این استدلال مطرح می­شود که در کشورها و نظام های سیاسی مختلف یک نهاد باشد که ضامن قانون اساسی باشد. اسرائیل قانون اساسی مدون ندارد بلکه حدود 15 قانون پایه به اضافه یک اعلامیه استقلال دارد که البته این اعلامیه هم حالت نمادین دارد. بنابراین، راستگرایان دیوان عالی را ضامن اجرای قوانین پایه و اعلامیه استقلال می دانند و معتقدند که دیوان عالی می تواند در مواردی که دولتی قصد عبور از خطوط قرمز قوانین پایه یا اعلامیه استقلال را دارد، جلویش بایستد. همان چیزی که در نظام های دموکراتیک از آن با عنوان نظام چک و بالانس ها یاد می شود. هدف این است که دولت حاکم نتواند به قوانین اساسی به استناد منافع خودش و نه منافع ملت آسیب بزند.

مسأله دوم این است که اگر ما به برنامه دولت نتانیاهو نگاه کنیم. 12 مورد اساس این برنامه است. چند مورد را در اینجا ذکر می کنم. به نظر من، اجرای این برنامه یک انقلاب ساختاری در اسرائیل محسوب میشود چیزی که مخالفان نتانیاهو از آن به کودتای سفید تعبیر می کنند. در واقع، دیوان عالی در شکل کنونی اش می­تواند با هر یک از این اصلاحات مدنظر نتانیاهو مخالفت بکند. از جمله این موارد، الحاق رسمی کرانه باختری به خاک اسرائیل است. این مسأله بسیار مهمی است. اساساً ما باید منتظر بمانیم ببینیم که آیا نتانیاهو موفق به انجام آن می شود یا نه؟ مسأله دیگر، یهودی سازی برخی مناطق عرب­نشین است. در مناطقی مثل نقب، الجلیل که عرب نشین هستند، می خواهند ترکیب جمعیتی را تغییر بدهند. مسأله بعدی لغو قانون مربوط به منع اظهارات نژادپرستانه به عنوان لازمه هر نوع فعالیت انتخاباتی است. یعنی طبق این قانون، اگر کسی اظهارنظری نژادپرستانه داشته باشد، نمی­تواند در رقابت های انتخاباتی شرکت کند. نتانیاهو در تلاش است که این قانون را لغو کند. از سوی دیگر، راستگرایان می­خواهند قانون مجازات اعدام را به قوانین اسرائیل اضافه کنند در حالی که دیوان عالی با آن مخالفت خواهد کرد. بنابراین، نتانیاهو برای اجرای برنامه­های خود چاره­ای جز کاهش اختیارات دیوان عالی ندارد.

اما سومین و مهمترین موضوع، مسأله پرونده­های قضائی نتانیاهو است که انگیزه ای قوی برای نخست وزیر اسرائیل برای پیگیری جدی کاهش قدرت دیوان عالی است تا دادرسی این پرونده ها به صورت دقیق و عمیق انجام نشود تا به راحتی بتوانند آن را مختومه کنند. به نظر می­رسد که نتانیاهو حداقل از یکی دو مورد از 5 پرونده قضایی خودش می­ترسد.

ساعدنیوز: ویژگی های اعتراضات اخیر در سرزمین های اشغالی چیست و روند تحولات و سمت و سوی آن چگونه قابل تحلیل است؟

دکتر منصور براتی: اولین ویژگی این اعتراضات این است که این اعتراضات بسیار زود شروع شد یعنی تنها 8 روز بعد از تشکیل کابینه. دومین ویژگی آن تعداد بسیار زیاد معترضین در خیابان های شهرهای اسرائیل است. گفته می شود که در یکی از این شب ها نزدیک به 700 هزار نفر در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. بسیاری از آنها تا صبح در خیابان ها باقی ماندند تا جایی که نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل را اخراج کرد. مسأله بعدی، طولانی شدن اعتراضات است. 12 هفته است که اعتراضات وجود دارد. مسأله دیگر، این اعتراضات از سطح عادی خیابانی به شدت فراتر رفته و به بدنه کارشناسی دولت، اعضای سازمان ها و کارمندان سازمان ها از جمله موساد، دانشگاه ها، بانک ها، بنگاه های اقتصادی و حتی دبیرستان ها. حتی اعلام شده بود که مهدکودک ها هم به اعتراضات پیوستند!

مهمتر از همه اینها، این اعتراضات به بدنه ارتش اسرائیل هم کشیده شده است. از دو سه هفته پیش، ما شنیدیم که تعدادی از نیروهای ذخیره اقدام به تمرد از دستورها کردند و اعلام کردند که اگر لایحه اصلاحات دیوان عالی تصویب شود، ما حاضر به خدمت در ارتش اسرائیل نیستیم. در واقع، اصرار کابینه بر تصویب این لایحه که در کمیسیون حقوقی کنست تصویب شد و مراحل سه گانه را طی کرد، اعتراضات بیشتر و بیشتر شد تا جایی که وزیر دفاع آقای یوآو گالانت که هم حزبی نتانیاهو است، نشان داد که از شرایط ناراضی است و اخراج شد. ما برای اولین بار در تاریخ اسرائیل شاهد تمرد و نافرمانی گروهی در ارتش اسرائیل بودیم. این وضعیت پیچیده تر بود.

نهایتاً آقای گالانت به دلیل خطر آنی که ارتش اسرائیل را دوپاره می کند، از نخست وزیر درخواست کرد که لایحه اصلاحات دیوان عالی را متوقف کند. در واکنش، آقای نتانیاهو، گالانت را اخراج کرد و اعتراضات تشدید شد و یک اعتصاب سراسری و ملی کلید خورد. در اسرائیل اتحادیه های کارگری اعلام اعتصاب کرد. کارمندان فرودگان بن گوریون تلاویو دست از کار کشیدند، بیمارستان ها همین طور، مدارس، دبیرستان ها، دانشگاه ها و حتی مهدکودک ها هم تعطیل شدند و وضعیت وخیم شد به نحوی که نتانیاهو که تا همین اواخر معتقد بود که معترضان یک مشت چپگرای افراطی هستند، بالأخره زنگ خطر را احساس کرد و اعلام کرد که فعلاً از خیر تصویب لایحه اصلاحات گذشته و می خواهد با رهبران اپوزیسیون مذاکراتی می کند تا به اجماعی درباره این اقدام صورت دهد. به نظر می رسد که این مذاکرات هم به جایی ختم نخواهد شد.

سران اپوزیسیون در برابر پیشنهادات نتانیاهو چند دسته شدند. 2 حزب "کارگر" و "اسرائیل خانه ما" کلاً پیشنهاد مذاکره را رد کردند. رهبران دو حزب دیگر، که لاپید و گانتس هستند اعلام کردند که مایل به مذاکره هستند. البته میزان تمایل آقای گانتس بیشتر است.

نکته آخر، این که این اعتراضات باعث ریزش شدید محبوبیت نتانیاهو شده است. در نظرسنجی های اخیر، نتانیاهو دیگر نمی تواند در صورت تجدید انتخابات پیروز میدان انتخابات باشد در حالی که جناح مخالف او بیشتر از 61 کرسی را به دست می آورد.