مطالبات صنفی اساتید حق التدریس دانشگاه

نابرابری و بی عدالتی صرفاً گریبانگیر اقشار ضعیف و کمتر برخوردار جامعه نیست. این نابرابری به دلیل عدم وجود نگاه مساوات محور در بدنه اجرائی کشور، تا اعماق وجود اجتماع زخم های التیام ناپذیر را بر جای گذاشته است. عدم برنامه ریزی درست و واقع گرایانه و عدم وجود توازن مدیریتی در عرصه اشتغال و آموزش خیل عظیمی از فارغ التحصیلان بیکار با مدارک عالی دانشگاهی را روی دست جامعه گذاشته است. این فارغ التحصیلان که به عنوان دانشمندانی تربیت شده اند که قرار است دردهای جامعه را شناسایی کرده و برای این دردها، دارویی پیدا کرده و التیام بخش آنها باشند، خود به دردی جانکاه تبدیل شده اند. تقلیل رتبه اجتماعی این نخبگان از یک دانشمند به یک دانش ورز یا به اصطلاح عامیانه، کارگر علمی، مشکلات عدیده ای را برای جامعه دانشگاهی ایران به وجود آورده است. عدم به رسمیت شناخته شدن، اساتید حق التدریس و اجحاف در حق این افراد و زیر پا نهادن حقوق اساسی این قشر تحصیل کرده از سوی وزارت علوم و متولیان آموزشی کشور، شرایط دشوار کنونی را برای این نخبگان دانشگاهی دشواتر ساخته است. راه افتادن کارزار و کمپینی برای احقاق حقوق اساتید حق التدریس کشور نشان از عمیق تر شدن دردهای صنفی این قشر نخبه دانشگاهی دارد. متن مطالبات قانونی این کارزار به این شرح است: " این درخواست با انطباق بر قوانین موضوعه کشور همچون اصول سوم بند نهم ، بیستم ، بیست و هشتم ، بیست و نهم ، چهل و سوم قانون اساسی و تهیه شده است. چراکه بند نهم از اصل سوم قانون اساسی کشور گویای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه ها می باشد. وفق اصل بیستم قانون اساسی همه بایددر حمایت قانون قرار گرفته و از همه حقوق انسانی ، سیاسی، اقتصادی ، احتماعی و... برخوردار گردند. وفق اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه .....امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید... مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری و.....حقی است همگانی... دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و......حمایت های را برای یکایک افراد کشور تامین کند.... اصل چهل و سوم قانون اساسی را متذکر شود که دولت موظف به تامین نیازهای اساسی مردم از قبیل مسکن ، خوراک ،بهداشت ، درمان و. برای همگان است. دولت مکلف به تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل است." همه این مطالبات حاکی از عدم اجرای درست قانون اساسی از سوی بدنه اجرائی کشور است و طبیعتاً عدم اجرای قانون اساسی، چیزی جز نابرابری و فساد و ویژه خواری را در پی ندارد. برای بررسی وضعیت دشوار اساتید حق التدریس کشور به سراغ یکی از فعالان صنفی حقوق اساتید حق التدریس جناب آقای دکتر علی محمد محمودی استاد حق التدریس ادبیات فارسی با 11 سال سابقه تدریس رفته ایم. توجه مخاطبان ساعد نیوز را به مطالعه این مصاحبه دعوت می کنیم:

حمایت و تقویت پژوهشکده ها و قطب های علمی، تأسیس مراکز پژوهشی خصوصی دانش بنیان می تواند برای پژوهشگران کارشناس شغل ایجاد کند.

ساعد نیوز: به نظر می رسد یکی از عوامل اصلی مشکلات صنفی به طور کلی، در کشور، عدم توازن میان بازار کار و آموزش است، به طوری که امروز شاهد سونامی فارغ التحصیلان بیکار متخصص و برجسته اما با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد هستیم و در آینده نزدیک بیکار با مدرک پسادکتری به این آمار اضافه خواهد شد. به نظر شما، چه عواملی باعث داغ شدن تب تحصیلات تکمیلی در کشور شده است؟

دکتر علی محمد محمودی: جواب این سؤال، سیطره مدرک گرائی در کشور و نبود شغل در مقاطع پائین تر خصوصاً در مقطع لیسانس است. در نظام قدیم دهه 70 دانشجو با عنوان دبیری دانشجو می شد سپس هم دبیر رسمی می شد. اما اکنون رشته های دبیری لیسانس آن امتیاز را ندارند؛ همسوسازی بازار کار و نظام آموزشی می تواند این تب را کم کند. از سوی دیگر، تعداد دانشجویان رشته های علوم انسانی در مقایسه با رشته های دیگر بسیار زیاد است. به طور مثال، در یک دانشگاه دولتی در استان فارس شما می بینید برای رشته ریاضی یا فیزیک که فرصت های شغلی بهتری نسبت به رشته های علوم انسانی دارند، 6 نفر دانشجوی متقاضی وجود دارد در حالی که مثلاً در رشته ادبیات ما با 30 الی 40 نفر دانشجو مواجهیم. اینها یا می خواهند وارد آموزش و پرورش شوند یا در ادارات و دستگاه های اجرایی جذب شوند. خوب وقتی هیچ کدام از این موارد امکان پذیر نیست، تصمیم می گیرند در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند. خانم ها در این مورد راحت تر هستند ولی آقایان یا تصمیم می گیرند به خدمت سربازی روند و بعد در کنکور ارشد شرکت کنند یا قبلاً به سربازی رفته اند و برای این که حس بیکاری نداشته باشند، در مقطع فوق لیسانس مشغول به تحصیل می شوند. در مورد دکترا هم قضینه همین است. اگر ما در کشور، پژوهشکده ها و قطب های علمی، مراکز تحقیقاتی و فرهنگی در حوزه های علوم انسانی و علوم پایه را تقویت و حمایت کنیم، می شود برای فارغ التحصیل لیسانس به عنوان پژوهشگر اشتغال ایجاد کرد. آیا یک فارغ التحصیل رشته علوم انسانی نمی تواند در مورد مسائل اجتماعی ورود پیدا کند و از آموخته هایش جهت حل مشکلات جامعه استفاده کند؟ جلسات هم اندیشی، فرهنگسراها، کافه کتابهای فرهنگی و معتبر، شرکت های تولیدی و اتاق فکر دانشگاه ها و مراکز فرهنگی، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و مراکز نوآوی و پارکهای علم و فناروی، جلسات متن خوانی ادبی و روانشناختی با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری در بخش های خصوصی و یا زیر نظر استانداری و فرمانداری و دانشگاه های هر شهرستان و... می توانند بسیاری از مشکلات فرهنگی و فکری موجود در جامعه را بکاهد و در نوبت ثانویه اشتغال هم به وجود آورند. مراکز پژوهشی خصوص دانش بنیان می توانند کمک حال این افراد باشند و زمینۀ اشتغالشان را ایجاد کنند؛ اگر قوانین اداری اصلاح شود و تبدیل شدن به شرکت نوآور و خلاق در دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری اصلاح شود و ساده تر.

40 الی 50 درصد بار آموزشی دانشگاه ها بر دوش اساتید حق التدریس است/ خروج این افراد از نظام آموزشی، دانشگاه ها را فلج می کند/ جذب قطره چکانی هیئت علمی یکی از عوامل وضعیت کنونی است/ امروز استاد حق التدریس در کشور آرزوی موقعیت معلم نهضت سوادآموزی را دارد/ عده ای قبول ندارند که حق التدریسی شغل است.

ساعد نیوز: در حال حاضر حدود چند درصد از بار آموزشی در دانشگاه ها بر دوش اساتید حق التدریس است؟ آیا نافرمانی مدنی و خروج از نظام آموزش عالی نابرابر و ظالمانه کنونی می تواند چاره ای برای طرح و حل مشکلات اساتید حق التدریس باشد؟

دکتر علی محمد محمودی: آمار مشخصی که رسمی باشد وجود ندارد ولی چیزی که ما در دانشگاه ها شاهدش هستیم حاکی از آن است که 40 تا 50 درصد بار آموزشی دانشگاه ها بر دوش اساتید حق التدریس است. وقتی دانشگاهی با یک نفر استاد هیئت علمی، می خواهد دانشجویانش را اداره کند، نیاز به حق التدریس وجود دارد. حتی در برخی موارد، ما شاهد این هستیم که چندین واحد درس برای یک استاد ثبت می شود در حالی که این درس ها را دانشجوی فوق لیسانس یا دکتری متقبل می شود و استاد خودش مستقیم حقوق این افراد را از دریافتی اش پرداخت می کند! یا در یک گروه آموزشی، فقط 2 استاد هیئت علمی وجود دارد، و 10 نفر استاد حق التدریس یا به اصطلاح مدعو! 80 واحد درس وجود دارد و تنها 20 واحد از این درس ها را استاد هیئت علمی به عهده می گیرد. بقیه را حق التدریس ها تدریس می کنند. قضیه خیلی روشن است. دانشگاه به این صورت، پول کمتری بابت آموزش پرداخت می کند. بنابراین، علاقه ای به جذب هیئت علمی هم ندارد و تبعات فرهنگی و علمی عدیده ای از این مجرا به کیفیت نظام آموزشی وارد می شود. امروز وضعیت جذب اسفبار است. به صورت قطره چکانی، اساتید در دانشگاه ها جذب می شوند. قبل از آقای روحانی، باز سالی دو مرتبه، با ظرفیت های خوب جذب ما فراخوان داشتیم. امروز این فراخوان تبدیل شده است به یک فراخوان با ظرفیت بسیار پائین. برای مثال دانشگاه فرهنگیان با این دستگاه عظیم تشکیلاتی، فقط با اساتید حق التدریس که اکثرشان معلم دارای درجه دکتری هستند یا دانش آموختگان دکتری بیکار اداره می شود. مورد بعدی، خود دانشگاه فرهنگیان است که با این دستگاه عظیم تشکیلاتی، فقط با اساتید حق التدریس که اکثرشان معلم دارای درجه دکتری هستند اداره میشود. امروز شاهد وضعیت اسفناکی هستیم. یک استاد حق التدریس آرزویش این است که وضعیت صنفی یک معلم نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش را داشته باشد!! فارغ التحصیلان دکتری این همه ناامید از چرخه جذب. این وضعیتی است که ما داریم. نکته دیگر این است که در برخی موارد، در فرایند جذب یک نفر فدای حب و بُغض عده ای از اساتید یک گروه می شود که با او مشکل دارند. این عین بی عدالتی است. ما اتحادیه کارگری صنفی اساتید حق التدریس را تشکیل دادیم با یک کمپین 5000 امضائی. به هر صورت در سطح کشور تعاونی تشکیل دادیم. و مشکل ما امروز این است که عده ای در کشور، آن هم در بدنه اجرائی و نهادهای مهم تصمیم گیر، هنوز قبول ندارند که یک پدر ممکن است از طریق تدریس حق التدریسی در دانشگاه، نان خانه اش را تأمین کند. معلوم است قابل باور نیست کسی در سال دو مرتبه حقوق بگیرد آن هم چیزی کمتر از 10 میلیون تومان. خلاف تمام قواعد و قوانین، این پول مشمول مالیات می شود. مشکل ما امروز این است که صنف اساتید حق التدریس در کشور، نه رسانه ای در اختیار دارند و نه نهاد اجتماعی فعالی که از حقوق شان دفاع کند. واقعاً اسفناک است با مدرک دکترای شیمی، فیزیک، ادبیات، تاریخ، فلسفه یا ریاضی یک نفر در اسنپ کار می کند. آینده بچه های ما چه می شود؟ چه کسی از ارزش تحصیلات دانشگاهی قرار است دفاع کند؟ ما نیازی به پژوهشگر نداریم؟ باز قبل از آقای روحانی، طرح های پژوهشی معنا داشت؛ یک نفر پژوهشگر می نشست کتابی را تألیف می کرد و نهادهای زیربط در چاپ کتاب حمایتش می کردند، اما امروز این را هم نداریم.

اساتید حق التدریس را به دلیل اعتراض صنفی از دانشگاه اخراج کردند و دیگر به آنها واحد برای تدریس نمی دهند/ حقوق حق التدریس با 2 سال تأخیر پرداخت میشود!

هیچ نهاد نظارتی مشخصی بر فرایند غربالگری پرونده های متقاضیان هیئت علمی در گروه های آموزشی جهت دعوت به مصاحبه نظارت ندارد/ در اکثر موارد دعوت به مصاحبه صوری است و تنها چند نفر برای خالی نبودن عریضه جهت جذب فردی برگزار می شود که گروه آموزشی پیشتر درباره او به اجماع رسیده است.

ساعد نیوز: بسیاری از متقاضایان جذب در دانشگاه ها از فرایند فعلی جذب بسیار ناراضی هستند و آن را ناعادلانه می دانند. خصوصاً با بحث سامانه جذب کار وجوه مرموزتری پیدا کرده است. نظرتان در این رابطه چیست؟

دکتر علی محمد محمودی: سامان نور رضوی و سامانه متمرکز هیئت علمی خوب است. به لحاظ اجرائی مشکلات فراوانی را حل کرده است. به راحتی مدارک بارگزاری می شود و فرایند ثبت نام تسهیل شده است. مشکل اصل مطلب فرایند جذب است که نظارتی بر بررسی پرونده ها نیست و گروه تام الاختیار است که چه کسی را بردارد. در سال های اخیر سهمیه جذب هیئت علمی در گروه های آموزشی به نحو چشمگیری کاهش یافته است. طوری که هر دانشگاه هر 3 -4 سال یک بار شاید در یک گروه آموزشی آن هم در حد یک نفر جذب داشته باشد. این ظرفیت قطره چکانی، وضعیت را دشوارتر ساخته است. فراخوان باید باز دو بار در سال باشد و همه فارغ التحصیلان دکتری مشمول طرح پسادکتری شوند و شرایط صندوق حمایت و بنیاد نخبگان بکلی تسهیل شود تا مرهمی برای دردهای اجتماعی و مالی خیل گسترده دکترهای غیرپزشکی باشد. مشکل اصلی امروز این است که در بسیاری موارد دعوت به مصاحبه صوری است و تنها چند نفر برای خالی نبودن عریضه جهت جذب فردی برگزار می شود که گروه آموزشی پیشتر درباره او به اجماع رسیده است. در اغلب موارد این فرد کسی است که فوق لیسانس و دکتری خودش را در همان گروه آموزشی طی کرده است و با مقاله و کتاب دل استادان را به دست آورده است. دانشگاه و وزارت علوم و هیئت جذب هیچ نظارتی بر این موضوع ندارد و گروه آموزشی همه کاره است!! از بین 100 نفر متقاضی به طور مثال، 7 یا 8 نفر را به صورت رندوم دعوت می کنند تا همه چیز شکل قانونی به خودش بگیرد. کسی نیست که بگوید بر چه اساسی فلان پرونده رد شده است؟ یک دانشگاه اعلام می کند در مقطع دکتری شما باید معدل بالای 18 داشته باشید؟! کجای قانون این را نوشته است؟ این ها همگی نشان می دهد که سلیقه حکمرانی می کند نه قانون. باید کمیته ای کشوری تعیین شود برای هر رشته که در مصاحبه ها و پالایش پرونده های نظارت بی طرفانه و ناشناس داشته باشند.

امروز اساتید حق التدریس در دانشگاه به صورتی سیستماتیک استثمار می شوند/ کسر مالیات از حقوق حق التدریسی ها غیرقانونی است/ بیمه اساتید حق التدریس حق قانونی آنها است/ شاید باورپذیر نباشد ولی امروز یک پدر با مدرک دکتری در سال 2 بار حقوق ناچیز حق التدریس می گیرد تا خانواده اش امرار معاش کند.

ساعد نیوز: رئوس درخواست های صنفی اساتید حق التدریس دانشگاه ها چیست؟

دکتر علی محمد محمودی: حداقل در این برهه از زمان که در آستانه برگزاری آزمون های استخدامی سال ۱۴۰۰ هستیم با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری استخدامی کشور و در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون های عمومی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی ، برای تامین نیروی انسانی در شرایط عمومی یا اختصاصی داوطلبان وفق ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده تا شرایطی علاوه بر شرایط عمومی را لحاظ نمایند، به عنوان شرایط اختصاصی، موضوع سابقه تدریس را جزء اولویت ها قرار داده و همچنین در قسمت تعیین سقف سنی سابقه اساتید حق التدریس در سقف سنی لحاظ و پس از استخدام جزء سوابق کاری احصا گردد. کسر مالیات از حقوق حق التدریسی ها غیرقانونی است. بیمه اساتید حق التدریس حق آنها است. در فرایند جذب هیئت علمی یک کمیته علمی استانی باید تشکیل شود تا بر فرایند بررسی پرونده ها دقیق نظارت داشته باشد. شرایط مطالعات پسادکتری در دانشگاه ها باید تسهیل شود. فارغ التحصیل دکتری باید حداقل بتواند برای مدتی از مزایای این دوره بهره مند شود.

در پایان لازم است پیشنهاد شود بانک اطلاعات استادان حق التدریس کل کشور استحصا و سامان دهی فوری و اساسی شود تا در آزمون های استخدامی 1400 و 1401 اولویت با پسادکتری ها، دانش آموختگان دکتری و سپس کارشناسی ارشد دارای سابقۀ تدریس باشد. تمام دانشگاه های دولتی و غیردولتی با دستور فوری می توانند نام و مشخصات تمام استادان دارای سابقۀ تدریس متوالی و مستمرشان را به وزارت علوم ابلاغ کنند تا در دسته های با سابقه تدریس 1- 4 سال و دستۀ سابقه تدریس 4- 9 سال و دستۀ سابقۀ تدریس 8 – 14 سال و 14 – 20 سال سامان دهی شوند و در اولویت جذب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه های اجرایی یا وزارت آموزش و پرورش و .... قرار گرفته شوند.

دکتر علی وقفچی : مبارزه با فساد و توزیع عادلانه ثروت راه حل نجات اقتصاد کشور