دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی پیگیر ماجرای مسمومیت‌های الکلی اخیر باشند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از اعتماد، غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه درباره اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه بخش هایی از اظهارات وی را در ادامه می خوانید:
دراین قضیه بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آنها مطرح است؛ لذا دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را درخصوص افرادی که مباردت به این کار می‌کنند به عمل آورند
حسب گزارش واصله در رابطه با موضوع فوق‌الذکر، کارخانه‌ای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیه‌ای دریافت کرده بود، مبادرت به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسی‌های لازم به عمل آید؛
این بررسی‌ها باید هم ناظر بر دریافت‌کنندگان سهمیه الکل باشد و هم ناظران بر ارائه این سهمیه‌ها؛ بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و تعدادی از افراد نیز معلول یا نابینا شده‌اند؛
در قانون نیز در این حوزه ، مجازات‌های سنگین و بازدارنده‌ای درنظر گرفته شده است؛ لذا معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص، موضوع را با جدیت دنبال کنند .
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه اظهار کرد: از ابتدای سال 1401 تا عید فطر سال 1402 مجموعا 222 نفر که مجازات اعدام آنها قطعی شده و حکمشان باید اجرا می‌شد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند.
در ادامه این جلسه کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، انتخاب هوشمند و تخصصی کارشناس‌ها در پرونده‌های قضایی و دریافت سیستمی نظرات آنها را یکی از راهکارهای موثر در افزایش اتقان آراء و کاهش مداخلات انسانی در فرآیندهای قضایی دانست و گفت: در حال حاضر این امکان برای کلیه قضات کشور مهیاست که کارشناس مورد نیاز پرونده را چه به صورت انفرادی و چه به صورت هیئت، از طریق سامانه‌ای که در اختیارشان قرار گرفته انتخاب کنند.
وی با اشاره به برطرف شدن مشکلات مربوط به بخش صلاحیت‌های جغرافیایی کارشناسان در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: هم‌اکنون به صورت میانگین، 11 درصد کارشناسان از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و به صورت سیستمی انتخاب می‌شوند و در استان‌های خراسان جنوبی، قم، اصفهان و کرمانشاه، تا 40 درصد استفاده از این سامانه را شاهد هستیم؛ در سال گذشته نیز حدود 100 هزار کارشناس از طریق این سامانه انتخاب شدند.
صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز طی سخنانی با اشاره به برخی دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما گفت: «عدم وجود بستر اینترنتی واحد در سازمان هواپیمایی کشوری جهت بهره‌برداری صادرکنندگان بلیط»، «فروش بلیط از طریق سایت‌های غیرمجاز»، «عدم نظارت کافی سازمان هواپیمایی کشوری بر شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌ها، چارترکنندگان و سایت‌های فروش بلیط» و همچنین «تخلفات چارترکنندگان در زمینه چارتری کردن پروازهای شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و بندرعباس»، از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما هستند.
وی افزود: دادستانی تهران به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را در سامانه به نمایش بگذارد تا مورد عمل شرکت‌های هواپیمایی قرار گیرد و ضمن بازرسی، با متخلفین برخورد و وجوه اضافه برگردانده شود؛ همچنین به پلیس فتا اعلام کردیم تا سایت‌های غیرمجاز فروش بلیط را شناسایی و مسدود کند.
دادستان تهران با بیان اینکه بازرسی همکاران ما از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها و نظارت بر قیمت‌ها، به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، گفت: طی روزهای گذشته جلسه‌ای را با شرکت‌های هواپیمایی برگزار و در آن تاکید کردیم که نرخ مصوب را رعایت کرده و بر آژانس‌ها و چارترکنندگان و سایت های طرف قرارداد خود نظارت کافی داشته باشند و نتایج این اقدامات را به دادستانی اعلام کنند.