«علی مویدی خرم آبادی» در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به حکم رییس جمهوری به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده و از آن زمان سکاندار این نهاد مهم، حساس و تاثیرگذار است.
فردی که پیش از این قائم مقامی این ستاد را بر عهده داشت و تجربیات زیادی در سال های گذشته از کار در استان های مختلف و مناطق مرزی در کارنامه کاری خود دارد. البته تاکید می کند «سیاسی نیستم و در همه دولت ها سمت داشتم.»
مویدی معتقد است بروز جرایمی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر و این قبیل پدیده های اجتماعی ناشی از بی توجهی به زیرساخت های توسعه یافتگی است.
به گفته وی، نگاه علمی و دقیق به بزه های اجتماعی همچون قتل، خودکشی، سرقت و غیره، یک فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نشان می دهد که سبب شده تا عده ای از افراد به این سمت و سو هدایت شده و جامعه را از نظر اقتصادی، تجاری و توسعه ناامن کنند.
در حالی که در بسیاری موارد برخوردهایمان با این قبیل مسائل سطحی است، اما باید بدانیم ریشه و علت اصلی آنها نبود اقدام عملی در حوزه های زیرساختی و توسعه یافتگی است. به طور نمونه وقتی در قوانین کشور کمتر به تجارت اصولی و بر پایه اصول و مولفه های بین المللی توجه می شود، ناخودآگاه فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می کنیم.
وی می گوید: در این دولت و دولت یازدهم اقدامات خوبی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و زیرساخت های مناسبی فراهم است که تاثیرات آن در آینده در بخش های تولید، تجارت، امنیت و کاهش آسیب های اجتماعی مشهود خواهد بود.
در گفت وگوی تفضیلی با مویدی، برخی مسائل و مشکلات در زمینه قاچاق کالا و ارز در کشور را به بحث و گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
چه اقداماتی درخصوص مبارزه با قاچاق سوخت انجام شده است؟
مویدی: وفور نعمت انرژی یکی از مواهب الهی برای مردم کشور محسوب می شود و طبیعی است که اگر به صورت بهینه مورد بهره برداری و استفاده قرار نگیرد بخشی از آن تبدیل به ضدارزش خواهد شد و در اختیار دیگران قرار می گیرد. درخصوص سوخت که فرآیند سخت و دشواری از تولید تا مصرف دارد، در هر مسیری امکان دستبرد به آن وجود دارد اما ما با این موضوع به صورت سیستماتیک یا سامانه ای برخورد می کنیم.
در سال های گذشته به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد اتفاق بزرگی بودیم. در این سال ها سامانه های مختلفی برای رصد سوخت از نقطه تولید، در زنجیره حرکت تا مصرف و طی کردن یک مسیر امن تعریف شد و با طراحی سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) توانستیم در یک مورد در دیسپچینگ نیروگاه ها حدود ۱۰ میلیارد لیتر صرفه جویی کنیم.
با راه اندازی سامانه ها، امروز می توانیم در داخل یک قاب شیشه ای از نقطه تولید تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده را مورد رصد قرار دهیم تا فضاهایی که امکان تبدیل محصول سالم به کالای قاچاق داشته را کنترل کنیم؛ به این ترتیب، دستگاه های مربوطه در این زمینه هوشمندانه عمل می کنند.
رجیستری تلفن های همراه وارداتی نیز در این دولت مورد توجه واقع شد تا قاچاق را به حداقل برساند. این موضوع تا چه حد توانسته در کنترل قاچاق تلفن همراه موثر باشد؟
مویدی: با توجه به دستورات اکید رییس جمهوری، ریجستری کردن تلفن های همراه از افتخارات این دولت محسوب می شود.
به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به نمایندگی از ۲۶ دستگاه مرتبط، به طور قطعی اعلام می کنم که امروز حتی یک دستگاه تلفن همراه بدون انجام تشریفات و پرداخت حقوق ملت و دولت نمی تواند فعال شود که نمونه ای از اقدامات ستاد است.
سیگار نیز یکی دیگر از مواردی است که به عنوان کالای مصرفی مردم - جدای از مضرات آن- حاکمیت باید به دنبال تامین آن باشد. محصولی که تاکنون شاهد قاچاق آن بودیم، اما امروز با شناسه دار کردن سیگار می توانیم محصول قاچاق یا رسمی را از هم تفکیک کنیم.
مردم باید بدانند سیگاری که به صورت قاچاق وارد کشور می شود آلودگی های بیشتری دارد. این شرایط درخصوص داروها و لوازم بهداشتی نیز در نظر گرفته شده است، زیرا اگر از مسیر سالم و رسمی وارد نشود آلودگی های فراوانی خواهد داشت و باید بر کد رهگیری ها نظارت داریم تا بتوانیم در بازار همانند سوپرمارکت های محلی کالاهای رسمی و سالم و غیررسمی و ناسالم را شناسایی کنیم و تشخیص دهیم.
با توجه به تشدید فعالیت های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرزها و فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم این مناطق، آیا این اقدامات را کافی می دانید یا نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد؟
مویدی: زندگی در مرز شرایط سختی دارد که در توان همه افراد نیست اما نگاه به مرزنشینی، توسعه ای و استفاده از فرصت است. ما مرزنشینان را تهدید برای امنیت، اقتصاد و تجارت نمی دانیم بلکه معتقدیم که مرزنشین می تواند عامل تامین امنیت در تجارت و اقتصاد باشد و بخش اعظمی از مرزنشینان این ویژگی را ثابت کرده اند. طبیعی است که اگر می خواهیم این ساکنان به بزه های ناشی از مسائل اجتماعی، تجاری و اقتصادی مبتلا نشوند، باید فضایی آرام و امن برای آنان فراهم کنیم.
امروز دغدغه دولت، توسعه تجاری، صنعتی و اقتصادی در کنار مرزها است و با برنامه ریزی تلاش می کنیم مرزنشینان از حداقل های زندگی برخوردار باشند تا مورد تهدید ترفندهای دشمنان قرار نگیرد، زیرا آنان تلاش دارند به طریقه های مختلف مرزنشینان ما را تحریک و هدایت کنند تا تابع قوانین و مقررات حاکمیت نباشند.
هرچند مرزنشینان در خط مقدم مبارزه با همه بزه کاری های اجتماعی و نا امنی به ویژه در موضوع قاچاق ایستاده اند، عده ای هم ممکن است فریب بخورند و به دلیل شرایط اقتصادی و رفاهی مرتکب اشتباهاتی شوند که این موضوع را به همه ساکنان مرزهای کشور تعمیم نمی دهیم، زیرا مرز نقطه ای است که مرزنشین و حاکمیت می توانند از کشور محافظت کنند
سرنوشت کالاهای قاچاق چیست؟ آیا معدوم می شوند یا به چرخه اقتصاد بازمی گردند؟
مویدی: کالاهای قاچاق تنوع بسیاری دارند. از منظر بهداشت، هر کالای بهداشتی که از مسیر مبادی قانونی وارد نشود و مهر وزارت بهداشت را دریافت نکند باید امحا شود و این سرنوشت درخصوص محصولات کشاورزی نیز وجود دارد.
برخی محصولات قاچاق لوازم خانگی، پوشاک و اقلام این چنینی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد و این نهاد با انتشار آگهی در نشریات محصولات را به مزایده می گذارد و در اختیار شهروندان قرار می دهد، اما به محض راه اندازی سامانه جامع انبارها کالاهای مکشوفه به بازار باز می گردند و بیشترین تلاش را داریم تا طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب همه این محصولات امحا شوند. بخشی دیگر نیز قابل استفاده برای سایر کشورها هستند که می توان صادر کرد و ارزآوری داشت.
در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و دستیابی به شعار «جهش تولید»، چه اقداماتی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است؟
مویدی: رهبر معظم انقلاب در سال ۸۱ فرمان حکیمانه و هوشمندانه ای را به منظور تاسیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کردند که نکات مهمی در آن حکم وجود دارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بدو تاسیس دغدغه خودش را بر اجرایی کردن این فرامین متمرکز کرده و تا امروز می توان ادعا کرد پس از گذشت ۱۸ سال بخش اعظم این فرمان اجرایی شد.
به ویژه تا سال ۹۲ با پیگیری ها و ورود هدفمند دولت به قانون گذاری، قانون خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از الزامات این ستاد وضع شد که بسیار محکم و قوی است. بیشتر رویکرد ستاد بر پیشگیری از قاچاق متمرکز شده و شاه بیت این قانون که فنی و علمی است همان پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است و به همین دلیل تغییرات ساختاری انجام شده در سال های اخیر در این ستاد بر اساس چگونگی اجرایی کردن این قانون بوده است.
ستاد به عنوان قوه عاقله در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می شود که خود متشکل از ۲۶ دستگاه عضو است و با نقش اساسی همه قوا به راه خود ادامه می دهد. این دستگاه ها عضو فعال در عرصه تجارت، اقتصاد و تولید بوده و به عنوان بازیگران اصلی در ستاد حضور دارند. ستاد به عنوان سیاست گذار، برنامه ریز، هماهنگ کننده و ناظر بر اجرای مولفه ها تلاش دارد آنچه در منویات رهبر معظم انقلاب و قانون به صراحت آمده، عملیاتی و اجرایی کند.
نگاه نهایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلوگیری از فراهم شدن بستر و زمینه شکل گیری پدیده قاچاق است و باید قوانین، مقررات، ضوابط، آیین نامه ها و بخشنامه ها برای دستگاه ها به گونه ای طراحی شود تا فضا را برای قاچاقچی و پدیده قاچاق ناامن کند که در این زمینه توفیقات خوبی هم کسب شد.
البته تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله داریم، اما با وجود الزامات فعلی و ابزارهای موجود توفیقات نسبی داشتیم و به ویژه در دولت کنونی تمرکز به صورت کار تخصصی، زیربنایی و دانش محور انجام شده و از کارهای سلیقه ای، جزیره ای، برخورد و دستگیری های خیابانی، مرزی و جاده ای کمتر استفاده شده است.
این ستاد اساس شکل گیری قاچاق را مورد هدف قرار داده و بر همین اساس در راستای اسناد بالادستی شاهد یک مبارزه هوشمند هستیم که از طریق مبادی مربوطه انجام می شود. به عنوان مثال می توانیم از سامانه های کنترل قاچاق کالا و ارز به عنوان شاهکاری در نظام جمهوری اسلامی و در این دولت نام ببریم، زیرا رهبری مرقومه ای ابلاغ کردند و شخص رییس جمهوری نیز در اجرایی کردن این ابلاغ تاکید کرده و دستوراتی را صادر کرد و در دو سال گذشته همه انرژی ستاد در ۲۶ دستگاه خود بر چگونگی طراحی و عملیاتی کردن سامانه ها متمرکز بود.
ما معتقدیم قاچاق محصول بی نظمی، بی انضباطی، قوانین و مقررات بی کیفیت و غیرقابل اقدام و فضاهای دارای ابهام، بدون شفافیت و روشن نبودن فرآیندها است. امروز اگر کشورهای مختلف جهان توانسته اند در مقوله های تجارت، امنیت و اقتصاد پایداری و آرامش نسبی برای شهروندان خود ایجاد کنند، حاصل تمرکزشان بر بسترهای حقیقی است و سیاست های ستاد و راهبردهای بلندمدت آن بر همین اساس پایه گذاری شده تا شاهد توفیقات خوبی در کشور باشیم.
