انتقاد نیش دار کاظم انبارلویی از حرف های رفراندومی روحانی 

به گزارش ساعد نیوز به نقل از فارس، کاظم انبارلویی از تحلیلگران سیاسی کشور و مدیر مسئول روزنامه رسالت در انتقاد از فرافکنی های دولت و شخص رئیس جمهور نوشت: یکی از مهمترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال 1400 یادآوری اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و بار سنگین مسئولیت رئیس جمهور بود. انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری، یک نوسازی در دستگاه اجرایی است و مردم با رأی خود یک نفس تازه به نظام اجرایی کشور می دهند.

مشارکت بالا متضمن اقتدار ملی است.مهم ترین و مؤثرترین مدیریت کشور در انتخاب رئیس جمهور توسط مردم تجلّی می یابد. او پس از رهبری دومین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. 29 اصل از اصول قانون اساسی اختصاص به حیطه قدرت و اختیارات ریاست جمهوری دارد و در برخی اصول غیر از این 29 اصل باز به حیطه قدرت دولت و ریاست جمهوری مربوط می شود.

با آن که برخی می گویند رئیس جمهور اختیاری ندارد، اما در طی 40 سال گذشته در ایام ثبت نام ریاست جمهوری در صف اول می ایستند و حریصانه به این سمت چشم می دوزند.

آنان که مدعی اند رئیس جمهور اختیاری ندارد یا قانون اساسی را نخوانده اند و نمی دانند چه مسئولیتی را قرار است رئیس جمهور بپذیرد یا خوانده اند قصور و تقصیر خود را در عدم اجرای قانون اساسی می خواهند به گردن دیگران بیندازند.
رئیس جمهور وفق اصول قانون اساسی بار سنگینی را باید به دوش بکشد. یکی از این بارهای کمرشکن اصل 126 قانون اساسی کشور است.

اصل 126 قانون اساسی می گوید؛ «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد.» این اصل تمامی مسئولیت اداره اقتصاد کشور و معیشت مردم را روی دوش رئیس جمهور می گذارد و او به دلیل بی کفایتی نمی تواند، کاستی های سفره مردم را به گردن دیگران بیندازد. مسئولیت مستقیم گرانی ها، اغتشاش در بازار، تورم و بالاخره کاهش ارزش پول ملی به گردن اوست. تمام وزارتخانه های اقتصادی دربست در اختیار اوست و او در تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی قدرت مطلقه دارد. حتی او با در اختیار گرفتن سازمان تعزیرات شأن قضائی و بگیر و ببند دارد تا بتواند بازار را کنترل کند. حال اگر از این اختیارات وسیع نمی خواهد یا نمی تواند استفاده کند این به بی کفایتی او مربوط می شود نه به بی اختیاری او!

دولت تصمیم می گیرد نرخ پایه ارز را به 4200 تومان ارتقا دهد. با این تصمیم گیری میلیاردها تومان به ثروت و دارایی کسانی که ارز خارجی دارند بدون این که کمترین تلاش و کوششی کنند افزوده می شود! با این تصمیم گیری نرخ طلا و برخی اقلام مثل مسکن، خودرو و ... نیز افزایش پیدا می کند، باز میلیاردها تومان به ثروت کسانی که صاحب طلا، مسکن ، خودرو و ... هستند افزوده می شود! دولت بدون این که خیمه مالیاتی خود را بر سر این جماعت که درآمد اتفاقی نجومی پیدا می کنند، بزند می آید از حقوق بگیران ثابت اعم از کارگران و کارمندان که از این تصمیم متضرر شده اند قبل از این که دستمزد آن ها به دستشان برسد مالیات می گیرد و باید هم بگیرد. اما از آن «درآمد اتفاقی» و ثروت عظیم پدید آمده در دست اشخاص حقیقی و حقوقی مالیاتی نمی گیرد. با آن تصمیم نادرست و این کارکرد غلط اقتصاد ضریب جینی را افزایش و دره فقر و غنا را در کشور عمیق تر می کند.

نهادهای نظارتی را دچار سردرگمی می کند و ده ها و صدها پرونده فساد روی میز دستگاه قضائی می گذارد. در انجیل لوقا باب 18 آیه 24 آ مده است:«ورود شتر به سوراخ سوزن، آسان تر از ورود سرمایه داران و دولتمردان به ملکوت اعلی است» از این هشدارها و بانگ بیدارباش در آیات و روایات ما نیز فراوان است.

ذکر این معنا از انجیل برای این بود که بدانیم موضوع خارج از دین ما در دنیای مسیحیت هم چقدر اهمیت دارد. آقایان بروند در همین دیار کفر و الحاد که فقط سمومات فرهنگی و عقب ماندگی های انسانی آن ها را برای ما در حکمرانی به سوغات می آورند، ببینند چگونه مالیات می گیرند. چگونه حساب های مردم را کنترل می کنند و چگونه «مالیه عمومی»را اداره می کنند. استبداد و بگیر و ببند در مالیه عمومی و مالیات ها چگونه برقرار است، حتی بالاترین مقامات سیاسی از آن مستثنی نیست.

ما در ایران متأسفانه در قانون مالیات ها یقه حقوق بگیران ثابت و کسبه جزء را چسبیده ایم و آنان که می خواهند تولیدی در کشور راه بیندازند و رونقی در بازار پدید آورند هم در تور مالیاتی هستند. اما سرمایه داران و سرمایه سالارانی که صاحب درآمدهای اتفاقی ناشی از تصمیم سازی های غلط دولت صاحب میلیاردها تومان ثروت می شوند، داخل این تور نیستند!

مسئولیت مستقیم این خبط عظیم و انحراف در حکمرانی اقتصادی کشور وفق اصل 126 قانون اساسی بر دوش رئیس جمهور و رئیس دولت است. رئیس جمهور فعلی و رؤسای دولت های گذشته حتی یک روز هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متکفل امر «برنامه» و «بودجه» کشور است نرفته اند تا ببینند این بار عظیمی که به دوش آن ها گذاشته شده چیست؟ و او در فرآیند این تصمیم گیری و تصمیم سازی چه می تواند بکند؟!

رئیس جمهور فعلی و رؤسای دولت های پیشین هم حتی یک روز به سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متکفل امر دیوان سالاری فشل کشور یا حقوق های نجومی است نرفته اند، ببینند مشکلات مردم در ادارات و دستگاه های اجرایی چیست؟ و چطور می شود مردم را از چم و خم مشکلات اداری نجات داد و باری از دوش مردم برداشت!

ریاست شورای امنیت ملی به عهده رئیس جمهور است. ضروری ترین نیاز مردم «امنیت» است. ریاست شورای انقلاب فرهنگی به عهده رئیس جمهور است. رئیس جمهور شخصا در اجرا و تقنین موضوعات فرهنگی مسئولیت دارد. ریاست شورای عالی مجازی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی به عهده رئیس جمهور است.

مدیریت و کنترل و کمک رسانی به مردم در حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و ... به عهده رئیس جمهور است که یک دقیقه تأخیر در کمک رسانی موجب از دست رفتن جان هزاران نفر می شود.

آیا کسانی که خود را برای ورود به رقابت های انتخاباتی گرم می کنند بین خود و خدای خود می دانند وارد چه گودی از «زورخانه» اداره کشور می شوند و چقدر توانایی میل زدن، کباده کشی و چرخش دور خود دارند. چقدر در زانوهای خود قوت دویدن و دواندن مسئولان حول محور مسئولیت های خود دارند.

ممکن است به دلیل عدم علم به سنگینی بار مسئولیتی که می خواهند به عهده بگیرند حرفی بزنند یا وعده ای بدهند. ممکن است به دلیل بی دانشی در حوزه اقتصاد فرهنگ و مسائل اجتماعی تصمیمی بگیرند و درحین کار متوجه بشوند خراب کرده اند، کار درست از آب درنیامده است. خداوکیلی خرابی کار را به گردن این و آن نیندازند، پوزش و عذرخواهی به درگاه الهی و در پیشگاه ملت را برای همین اوقات گذاشته اند.

آنان که فکر می کردند یا فکر می کنند اگر بیایند قیامت به پا می کنند، یک فکری هم به «قیامت» خود در روز جزا داشته باشند. همین فکر جلوی خیلی از «بلندپروازی ها» ، «خودشیفتگی »، «خودبینی ها»، «خودستایی ها»، «خوداکثریت بینی ها» و ... را می گیرد.

مردم حتما به پای صندوق های رأی برای تضمین «اقتدار و امنیت ملی» می آیند و مسئولیت حسن و قبح رأی خود را برای نوسازی نظام اجرایی کشور می پذیرند. اما آن ها که مورد لطف و رأای مردم قرار می گیرند حاضرند مسئولیت حسن و قبح تصمیم سازی و تصمیم گیری ها خود در سطح ملی را بپذیرند.

آن ها که می گفتند اگر ما بیاییم سیاست خارجی را فلان می کنیم. روابط با دنیا را بهمان می کنیم. اقتصاد را طوری سامان می دهیم که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند و... کارنامه خود را ببینند و نمره دهند. آیا حاضرند به مردم بگویند راه را از کجا به بیراهه رفتند که سر از پررویی دشمن و آسیب های روزافزون اقتصادی درآوردند.

قرن جدید، قرن انتخاب درست و بهره گیری از تجریبات گذشته برای رسیدن و نزدیک شدن به حکمرانی علوی و نبوی است. تاریخ از کسانی که نمی گذارند مردم به این هدف بزرگ و مهم نزدیک شوند به خوبی یاد نخواهد کرد.کسانی که مردم را به سمت دوقطبی های کاذب می کشانند و برای «وفاق» و «اتحاد ملی» ارزشی قائل نیستند، در دنیا رسوا و در آخرت رسواتر خواهند بود.

کسانی که با این منطق وارد گود رقابت ها می شوند که ؛ «دیگی که برای من نجوشد نخواهم گذاشت برای کسی بجوشد» فقط به نقشه های شوم نبرد نرم دشمن سرویس می دهند، اینها مورد لعن و نفرین شهدا، جانبازان و آزادگان ، مردم شهیدپرور ایران خواهند بود.