به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرفوری، مدت هاست که اخبار و حواشی پیرامون فعالیت های خصوصی و مالی شهره موسوی پررنگ تر و بزرگتر از نقش او در سمت نایب رئیسی فدراسیون فوتبال و مدیریت فوتبال زنان است. هر بار با ایجاد حاشیه ای جدید این سوال مطرح می شود که چرا هیات رئیسه فدراسیون نسبت به این موضوع بی تفاوت و منفعل است؟
انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفند ۱۳۹۹ برگزار و شهره موسوی با کسب ۷۰ رای در جایگاه نایب رئیس سوم و نایب رئیس زنان فدراسیون قرار گرفت تا هدایت فوتبال و فوتسال زنان را برعهده بگیرد و به وضعیت نابسامان آنها رسیدگی کند اما از همان ابتدا حاشیه ساز بود.
موسوی مدیرعامل باشگاه ورزشی بادران در لیگ دسته یک و مدیرعامل شرکت بازاریابی شبکه بادران است که در زمینه های مختلفی چون کالاهای آرایشی، بهداشتی و غیره فعالیت دارد و از ابتدا نمی توانست حضور مستمری در فدراسیون داشته باشد. موضوعی که در همان روزهای اول خود را نشان داد و حاشیه ها و انتقادهایی را هم به همراه داشت.
نایب رئیس زنان حتی اطلاعات درستی هم از قوانین فوتبال نداشت و زمانی که تیم ملی فوتبال زنان ایران که در سال ۱۳۹۹ به دلیل ۱۸ ماه دوری از مسابقات از رتبه بندی فیفا خارج شده بود، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ بار دیگر به رنکینگ بازگشت، اظهارنظر عجیبی انجام داد و گفت "بعد از پیگیری های مکرر و مکاتبه های بسیاری که با فیفا مبنی بر دلیل حذف تیم ملی فوتبال زنان از رنکینگ جهانی داشتیم و با کمک کمیته زنان فدراسیون فوتبال در نهایت موفق شدیم تا فیفا را متقاعد کنیم که تیم ملی فوتبال زنان را به رنکینگ جهانی بازگرداند".!
موسوی هم چنین نتوانست به اوضاع آشفته تیم ملی فوتسال سروسامان بدهد و با مدیریت نادرست حواشی مختلفی را در مورد انتخاب سرمربی این تیم به وجود آورد. هرچند در ادامه فروزان سلیمانی را به عنوان سرمربی معرفی کردند اما اوضاع همچنان سرو سامان نگرفت و اردوهای ملی در بدترین وضعیت برگزار شد تا آنجا که یکی از ملی پوشان دست به افشاگری زد.
این موارد تنها مصادیقی اندک از مدیریت نادرست موسوی است اما مهمترین موضوع پیرامون نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال ورود مراجع قضایی به ماجرای فعالیت او و همسرش در زمینه رمز ارز دیجیتال است که مطابق با اخبار منتشر شده بارها منجر به بازداشت آنها شده است. به تازگی هم خبری در مورد بازداشت مجدد موسوی رسانه ایی شده است. بنابراین می توان انتظار داشت که اولویت موسوی حل و فصل مشکل قضایی خودش باشد تا فوتبال و فوتسال زنان.
بر اساس بند ۱۴ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال یکی از اختیارات هیات رئیسه عزل موقت اشخاص (به استثنای اعضای ارکان مستقل) یا تعلیق موقت یک عضو مجمع تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی است. سوال این است که هیات رئیسه چرا پیش از اینکه چنین حاشیه هایی به وجود بیاید در مورد موسوی تصمیم گیری نکرده است؟
مجمع عمومی فدراسیون ۱۰ خرداد ماه برگزار می شود و انتظار بر این است که اعضای مجمع با حساسیت بیشتری در مورد نایب رئیس زنان تصمیم بگیرند و کسی را انتخاب کنند که دغدغه پیشرفت و توسعه بخش زنان را داشته باشد نه کسی همچون نایب رئیس فعلی که وقتی برای رسیدگی به زنان ندارد.
پرونده فرهاد مجیدی در کمیته اخلاق
