فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو منافع خودروساز را تامین می‌کند یا مصرف‌کننده؟ 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، زاوه کارشناس صنعت خودرو در برنامه چشم انداز شبکه ایران کالا در خصوص فرمول جدید شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو گفت: هر سال تا دی ماه شاهد به کف رسیدن قیمت خودروها هستیم و پس از آن تا شب عید روند قیمت خودرو صعودی می شود.

او ادامه داد: امسال کمی روند قیمتی متفاوت است . عرضه به بازار بیشتر شده و بخشی از خریدهای مردم که به منظور سرمایه گذاری بوده به بازار عرضه شد که قیمت ها را به کف رساند و اگر طبق روال هر سال شب عید قیمت خودرو گران شود، شیب آن کندتر خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در حال حاضر دلالان نه می توانند عامل افزایش قیمت خودرو باشند نه کاهش قیمت آن. سیاست های پولی، نحوه عرضه از سوی کارخانجات و نحوه مدیریت در صنعت خودرو عوامل تاثیرگذار در قیمت محسوب می شوند. آدرس غلط نباید به مردم بدهیم.

قیمت خودرو بر پایه هزینه تولید و عرضه و تقاضا تعیین می شود

در ادامه برنامه کاظمینی یک قطعه ساز در این خصوص اظهار کرد: اگر خودرو با قیمت مناسب به بازار عرضه شود بازار به تعادل می رسد. قیمت خودرو برپایه قیمت تمام شده و عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود.

او ادامه داد: قیمت خودرو در بازار افزایش می یابد به دلیل اینکه تقاضا و کشش در بازار زیاد است. در این شرایط اگر خودروساز با محصول خود را با قیمت پایین بدهد دلالان وارد بازار می شوند و با توجه به نقدینگی که دارند خودرو می خرند و دپو می کنند و به قیمت بالاتر می فروشند که سود آن به جیب دلالان می رود.

کاظمینی بیان کرد: دولت باید نقش خود را در نظارت اعمال کند تا قیمت خودروساز بالاتر از حد منطقی نیاید. قیمت تمام شده یک عامل اثرگذار در نرخ خودرو است و عامل دیگر کشش بازار است .

این قطعه ساز افزود: قیمت خودور باید با توجه به سود مناسب خودروساز و کشش بازار طوری انتخاب شود تا دلال منافع آن را نبرد. اگر خودروساز منفعت ببرد این منفعت ملی است اما باید در حد متعادل باشد.

آزاد سازی قیمت خودرو طرحی ناقص و مبهم است

حمزه پور کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بحث آزاد سازی قیمت خودرو که به دلیل ماه های پایانی کار دولت به صورت ناقص پیگیری می شود اثر خود را در بازار می گذارد و بازار را به هم می زند.

او ادامه داد: طی سال های گذشته همواره مالکیت دولتی و چینش مدیران به صورت انتخابی در خودروسازان بوده و قطع هم نشده است و مقیمی هم مستقیما با دستور دولت مدیرعامل ایران خودرو شده است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: دخالت های بیجا و غیرکارشناسی دولت بازار را به هم زده است.

قیمت گذاری دستوری خودرو آرامش بازار را بر هم می زند

حمزه پور گفت: بازار خودرو آشفته است و مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده قیمت را تعیین نمی کند. بازار انحصاری کامل داریم که رقابت در آن معنایی ندارد.نرخ گذاری دستوری سیاست کهنه ای است که در این بازار اعمال شود و قیمت ها را بالا می برد که این حق الناس است.

او افزود: قیمت گذاری دستوری خودرو آرامش مردم و بازار را به هم زده است.

حمزه پور بیان کرد: قطعه سازان طبیعتا از قیمت گذاری استقبال می کنند و این طرح آزادسازی قیمت خودور تامین کننده منافع خودروسازان است نه مصرف کننده . این طرح ناقص و مبهم است.

او تاکید کرد: با واردات نباید مخالفت شود. باید واردات هوشمند انجام شود اما باید با کنترل هوشمندانه واردات و صادرات کنترل رفتار خودروسازان را داشته باشیم.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: به دنبال ایجاد نظام حرفه ای مدیریت هستیم و افراد باید شایستگی و قابلیت هایی برا مدیریت داشته باشند.

دست های پنهان صنعت خودرو را اداره می کنند!

در ادامه برنامه الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت خودروسازی در ایران از ریل طبیعی خود خارج شده است. این صنعت اکنون حالتی مافیایی پیدا کرده است و دست های پنهانی آن را می چرخاند که این صنعت را فقط در اختیار دو خودروساز قرار داده اند و اجازه ورود خودروساز جدید داخلی و خارجی به بازار را نمی دهد

او با بیان اینکه صنعت خودرو ساختار، مدیریت و بازار درستی ندارد افزود: دو خودروساز بزرگ کشور تمام صنایع خودرویی را به انحصار خود درآورده و به خودروساز خارجی و حتی سازمان هایی که در این حوزه تخصص دارند اجازه همکاری نمی دهد. وزارت دفاع و سپاه فناوری های پیشرفته ای برای ارتقای سطح کیفیت خودرو های داخلی دارند، ولی به آن ها اجازه حضور در صنعت خودروسازی داده نمی شود.

این نماینده مجلش شورای اسلامی گفت: باید راه واردات باز شود. نیاز مردم باید با کمترین هزینه و بهترین کیفیت تامین شود. خودروسازان باید برنامه های بلند مدت برای تولید خودروهای با اانرژی پاک داشته باشند.

او ادامه داد: مجلس تا حدودی دستش در این حوزه باز است. وقتی راه واردات را بسته ایم، خودروسازان از این فرصت سوءاستفاده می کنند. این یک بحث اجرایی است که دولت باید آن را مدیریت و اجرا کند و به مجلس مربوط نمی شود.