به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از ایسنا ، مصوبه دولت مبنی بر این که قراردادهای اجاره باید به صورت خودکار با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرهای کشور تمدید شود، منجر به سوءاستفاده هایی از توسط برخی افراد سودجو شده است؛ به طوری که در روزهای اخیر آگهی هایی با مضمون حکم تخلیه مستاجر در فضای مجازی منتشر شد.
برخی افراد که با شماره تلفن آگهی های مذکور تماس گرفته اند عنوان می کنند که این افراد بیان کرده اند راهکارهای حقوقی و قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستاجر را می دانند و در قبال دریافت مبالغی می توانند این کار را انجام دهند. حتی شنیده می شود که برخی افراد می گویند از راه های تهدید و ارعاب مستاجران، آنها را بیرون می کنند.
در این باره وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک، بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.
در اطلاعیه ای که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منتشر شده آمده است: انتشار تصاویر آگهی هایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
اما در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شده است.
بنابر این گزارش مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.
بنابراین گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، مجلس شورای اسلامی نیز طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است. با توجه به آن که کارشناسان، کم توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل های بازار اجاره می دانند، قرار است در طرح جدید مجلس، بحث اجاره داری حرفه ای نیز گنجانده شود.
سخنگوی صمت: قرعه کشی خودرو تا پایان سال حذف می شود
2 سال پیش