به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعد نیوز به نقل از شرق، حضور بی‌ضابطه و فزاینده اتباع خارجی در کشور، تردد نابسامان از مرزها، نبود نظارت صحیح بر عبور و مرور مهاجران غیرقانونی افغان در کشور و ایجاد حواشی اجتماعی و امنیتی و تشدید بحران بی‌کاری، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در دفاع از حقوق موکلان خود، در جلسه نوبت عصر 30 مهر‌ماه بند «الف» ماده 86 لایحه برنامه هفتم توسعه را به منظور ساماندهی مهاجران و اتباع بیگانه به تصویب برسانند.
حضور بی‌ضابطه و فزاینده اتباع خارجی در کشور، تردد نابسامان از مرزها، نبود نظارت صحیح بر عبور و مرور مهاجران غیرقانونی افغان در کشور و ایجاد حواشی اجتماعی و امنیتی و تشدید بحران بی‌کاری، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در دفاع از حقوق موکلان خود، در جلسه نوبت عصر 30 مهر‌ماه بند «الف» ماده 86 لایحه برنامه هفتم توسعه را به منظور ساماندهی مهاجران و اتباع بیگانه به تصویب برسانند. آنها همچنین وزارت کشور را مکلف کردند با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهند. در ماده 86 برنامه هفتم توسعه که به تصویب مجلسی‌ها رسید، آمده است: «به منظور ساماندهی مهاجران و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد: الف: «با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و دیگر دستگاه‌های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناه‌جویان، مهاجران قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام کند که همه اطلاعات مهاجران و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای دیگر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه از طرف دستگاه‌های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد». همچنین بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 86 و تبصره‌های آن با نظر رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا نهادهای مربوطه درباره تعیین سازوکارهای لازم اقدام کنند. در جلسه بررسی این ماده، محسن نجفی‌خواه به‌عنوان نماینده دولت در موافقت با این بند اظهار کرد: «تشکیل سازمان مهاجرت از چهار سال قبل در دولت تصویب شده بود و به صورت لایحه در مجلس مطرح است تا وضعیت مهاجران غیرقانونی که در کشور حضور دارند، ساماندهی شود». در‌حالی‌که وحیدی به‌عنوان وزیر کشور در گفت‌وگو با «شرق» آمار هشت تا 9 میلیون مهاجر افغانستانی در کشور را آمارسازی برخی به منظور بهره‌برداری و ایجاد تنش دانسته بود و بر آمار پنج میلیون تبعه افغانستانی در کشور تأکید دارد، معاون سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس با انتقاد از مراجع مختلفی که به مهاجران افغان کارت‌های متعدد می‌دهند و این امر باعث نابسامانی‌هایی شده است، اظهار کرد: «هشت‌میلیون‌و 400 هزار نفر مهاجر در کشور وجود دارند و بیش از 10 مرجع به مهاجران کد می‌دهند و این مراجع باید بر اساس یک سازمان حاکمیتی دقیق مورد رصد و بررسی قرار گیرند. بر اساس این، هدف این بند آن است که موضوع مهاجران در ذیل معاونت وزارت کشور ساماندهی شود». در نهایت هم محمدباقر قالیباف که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت، بیان کرد که باید برای بند الف، اساسنامه تهیه و به تصویب مجلس برسد.
تکلیف مجلس به وزارت کشور برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت
مدت‌ها‌ست به دلیل افزایش مهاجرت و حضور بی‌سابقه اتباع غیرقانونی افغانستانی در کشور، شاهد تذکر و انتقاد برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس هستیم؛ مسئله‌ای که باعث شد به بند الف ماده 68 برنامه هفتم توسعه به منظور ساماندهی اتباع خارجی در کشور رأی مثبت بدهند و وزارت کشور را مکلف کنند با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهند.
مهاجران غیرقانونی که از طریق تانکر نفت وارد کشور می‌شوند
علی رضایی، نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس، به تشریح دلایل خود برای رأی به این ماده از برنامه هفتم توسعه پرداخت و به «شرق» گفت: «با وجودی که نیروی کار تحصیل‌کرده ما در‌به‌در دنبال کار می‌گردد و با بحران کار مواجه هستیم، اما کارفرما با دولت همراه نیست و به جای استفاده از نیروی کار داخلی حتی تحصیل‌کرده‌ای که دنبال کارگری روزمرد است، از نیروی کار ارزان‌قیمت افغانستانی استفاده می‌کند».
او ادامه داد: «کارفرما از نیروی کار ارزان، کار بیشتری می‌کشد و حتی به او در زیرزمین جا می‌دهد تا صبح برایش کار کند. این بی‌احترامی به نیروی کار داخلی است».
رضایی با تأکید بر اینکه علاوه بر بحران بی‌کاری که به دلیل استفاده از نیروی کار افغان دامن کشور را گرفته، ورود بی‌ضابطه مهاجران غیرقانونی افغان از مرزها، کشور را با مسائل مختلفی هم مواجه کرده است، بیان کرد: «هر چند وقت یک بار، در جراید می‌خوانیم که یک تبعه یک نفر را به قتل رساند، یک مهاجر فلان حرکت شنیع را در قبال یک خانم انجام داد، یک تبعه از یک کشور به همدستی هم‌وطن خود فلان سرقت را انجام داد و... بنابراین شاهد اتفاقات این‌چنینی از سوی مهاجران در کشور هستیم؛ اتباعی که اغلب آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و حتی هویت‌شان برای ما قابل شناسایی نیست».
این عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس ادامه داد: «این اتفاقات بیشتر نگران‌کننده است و مسئولان باید از رفتارهای منفعلانه دست بردارند و در پویشی به نیروی کار ایرانی نشان دهند که ما به فکر شما هستیم و از نظر امنیت روانی، امنیت آنها را تأمین کنند».
او همچنین توضیح داد: «بسیاری از فارغ‌التحصیلان ماهر و نیمه‌ماهر ما جویای کار هستند، اما کار مناسب وجود ندارد. به‌عنوان مثال شخصا برای بیش از سه هزار نیروی بی‌کار در طول سه سال نمایندگی نامه معرفی به کار نوشته‌ام، اما متأسفانه گره کارشان باز نشده و هر کجا هم آنها را معرفی میکنیم، متوجه می‌شویم که به صورت زیرزمینی و مخفیانه نیروی کار مهاجر جذب کرده‌اند».
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس، اظهار کرد: «متأسفانه این‌همه آسیب اجتماعی را می‌بینیم اما بی‌توجه از کنارش عبور میکنیم».
او ادامه داد: «سازمان ملی مهاجرت را هم که در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم، همان اداره کل اتباع بیگانه است که با نام سازمان ملی مهاجرت تصویب شده است تا بیشتر فعال شود و سازوکار بیشتری داشته باشد».
رضایی در پاسخ به اینکه دولت تأکید دارد نمی‌توانیم درباره اتباع خارجی ساماندهی داشته باشیم، توضیح داد: «قرار است این موضوع مصوب شود، اما موضوع مهم این است که اتباع افغانستانی به طور غیرقانونی گروه گروه از طریق استان‌های شرقی وارد کشور می‌شوند و در سراسر کشور هم پخش شده‌اند.در‌حالی‌که پیش از این جرئت نداشتند تا مرکز کشور پیش بیایند، اما اکنون آزادانه حتی تا استان‌های غربی و به‌ویژه کرمانشاه پیشروی کرده‌اند».
او افزود: «دادستان استان حضور اتباع افغانستانی به کرمانشاه را غیرقانونی اعلام کرده‌اند، اما گروه گروه مهاجران غیرقانونی افغان در مزارع سیب‌زمینی و باغات کرمانشاه مشغول به کار هستند». او به آمار غیررسمی تبعه افغان در کشور اشاره کرد و گفت: «با وجود بحران اشتغال در کشور، بین پنج تا 10 میلیون اتباع افغانستانی در داخل کشور حضور دارند و این واقعیتی انکار‌ناپذیر است».
رضایی همچنین تأکید کرد: «در هر کوی و برزن که بروید، اتباع را به وفور مشاهده می‌کنید و تعداد زیادی از آنها به کشور ما به طور غیرقانونی وارد شده‌اند؛ در‌حالی‌که وزیر کشور این رقم را آمارسازی می‌داند».
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس یازدهم همچنین بیان کرد: «البته به طور کلی نمی‌توان همه ابعاد حضور اتباع در کشور را منفی دانست و برخی از آنها به‌درستی در کشور کار میکنند و کارشان هم ارزشمند است. همچنین مهاجرت به‌عنوان یک پدیده در همه دنیا وجود دارد؛ بااین‌حال، این مسئله برای ما پیامدهای زیادی داشته و بخش درخور توجهی از این حضور تبعات زیادی ایجاد کرده است».
رضایی با انتقاد از وضع ساماندهی اتباع غیرقانونی در کشور بیان کرد: «به دلیل اینکه ساماندهی درستی در‌این‌باره صورت نمی‌گیرد، کشور دچار آسیب جدی شده است. یکی از دلایل این ساماندهی‌نشدن، کارت‌های متعددی است که برای اتباع خارجی از سازمان‌های مختلف صادر می‌شود».
او همچنین اضافه کرد: «اتباع افغانستانی مثلا مریض می‌شوند و به بیمارستان مراجعه میکنند یک کارت دارند، مدرسه می‌روند یک کارت دیگر برایشان صادر می‌شود و برای امور دیگر کارت‌های دیگری در اختیار دارند؛ بنابراین به دلیل اینکه کارت‌های مختلف در اختیار دارند، اغلب آنها را جعل میکنند. در نتیجه از آنجایی که این تعدد کارت‌ها برای ما مشکل‌ساز شده است، دولت بالاخره به فکر ساماندهی آنها افتاده است».
رضایی در ادامه بیان کرد: «قرار است به نحوی اتباع خارجی را ساماندهی کنیم که یک سمت کارت شناسایی هویتی آنها باشد و سمت دیگر کارت‌های مخصوص سلامت و... . پس امیدواریم در این راستا قدم‌های مناسبی برداشته شود».
او در پاسخ به اینکه چرا ساماندهی اتباع افغانستانی در مرزها صورت نمی‌گیرد؟ بیان کرد: «شاید سیاست‌های جمهوری اسلامی به نحوی است که در مقابل کشور افغانستان به‌عنوان یک کشور دوست و همسایه سخت‌گیری کمتری نشان دهد؛ چرا‌که دشمن سعی دارد از حسن هم‌جواری دو کشور سوءاستفاده کند و ما را در مقابل هم قرار دهد؛ بنابراین از آنجایی که این کار برای ما تبعات اجتماعی و امنیتی دارد، از این کار پرهیز میکنیم».
رضایی تأکید کرد: «اما وقتی غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، برای ما مشکلات دوچندان ایجاد میکنند. پس باید در مسئولان این اراده وجود داشته باشد که به طور صحیح این دوگانه و تضاد را حل کنند. از یک طرف بی‌رویه اتباع افغانستانی بدون شناسنامه و اوراق هویتی و به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و از طرف دیگر مشکلاتی جدی برای ما رقم می‌زنند».
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس یازدهم درباره نحوه ورود تبعه غیرقانونی افغان به کشور تصریح کرد: «حتی دیده شده 40 نفر از تبعه افغانستانی در داخل تانکر نفت جاساز شده و از مرز وارد کشور می‌شوند. این موضوع را به چشم دیده‌ایم یا از مرزبانی‌های شرق کشور سؤال کرده‌ایم و این موضوع را به وضوح بیان میکنند».
او شیوه دیگر ورود غیرقانونی افغان‌ها به کشور را از طریق وانت‌بار در شب تاریک توصیف کرد و افزود: «گاهی اتباع افغانستانی غیرقانونی به طور شبانه بدون هیچ مشکلی از مرز عبور کرده و وارد کشور می‌شوند و هر زمان که بخواهند، خارج می‌شوند. متأسفانه این بی‌انضباطی در عبور و مرور مرزها وجود دارد که باید به طور جدی ساماندهی شود».
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چرا وزارت کشور در‌این‌باره حساسیت لازم و کافی را نشان نمی‌دهد؟ چرا‌که این رفت‌وآمدهای بی‌ضابطه می‌تواند برای کشور مسائل مختلفی ایجاد کند، گفت: «نیروی انتظامی ضابط وزارت کشور و ضابط دستگاه قضائی است؛ بنابراین باید در‌این‌باره با یکدیگر هماهنگی لازم را ایجاد کنند».
