به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، قرآن کریم در آیه 33سوره مبارکه مائده اینگونه حکم کرده است: «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می جنگند و در زمین به فساد و تباهی می کوشند، این است که کشته شوند یا به دارشان آویزند یا دست راست و پای چپشان بریده شود یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است.»
درخصوص معنای حقوقی آیه شریفه و روایات ذیل آن چند سؤال و چند نظر مطرح شده است:
1. معنای محاربه با خدا و رسول(ص) چیست؟
2. آیا محاربه با کوشش در راه فساد یک عنوان مجرمانه است یا 2عنوان مستقل؟
3. آیا سلاح در محاربه شرط است؟
4. مجازات مندرج در آیه شریفه برای جرائم مختلف است یا قاضی مخیر میان هر 4مجازات در مورد هر نوع جرمی است؟
درباره سؤال اول به طور واضح مشخص است که محاربه با خدا به معنای جنگ مصطلح که فردی سلاح بردارد و به جنگ با طرف مقابل برود، نیست. محاربه با رسول خدا(ص) نیز بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله معنای فوق را از دست می دهد؛ از این رو باید به دنبال معنایی بود که نه با ذات ذوالجلال در تعارض باشد و نه با گذشت زمان، معنای آیه از بین برود. بهترین پاسخ یکی از این دو مورد است. محاربه با خدا و رسول(ص) محاربه با دین خداست و هرکس به تقابل با خدا و رسول(ص) پرداخته و از طریق فساد بر آن باشد که دین خدا را از بین ببرد، محارب است. معنای نزدیک تر به مبانی حقوقی نیز آن است که محاربه تقابل فیزیکی با جامعه ای است که خدا و رسول (ص) سرپرستی و تولی آن را برعهده دارند؛ برخلاف جوامع غیراسلامی که سرپرستی جامعه به نحوی از انحا با طاغوت است.
این معنا در حق اللهی بودن جرائم هم پیداست. برخلاف تصور اشتباه رایج حق الله و حقوق عمومی 2 امر نیست؛ یک حقیقت واحد است که بسته به فلسفه سیاسی جامعه معنای آن متفاوت می شود. حق الله، حق حاکمیت در برقراری نظم عمومی درجامعه اسلامی و حقوق عمومی حق حاکمیت در برقراری همان نظم درجامعه سکولار است.از این رو محاربه که شدیدترین جرم مندرج در منابع اسلامی است اشتراک معنایی بسیاری با تروریسم در جوامع سکولار دارد و هر دو در قالب هایی مانند ایجاد ترس و از بین بردن امنیت معنا می شود.
درخصوص مشترک بودن عنوان محاربه با افساد فی الارض گفت وگوهای بسیاری شده است. در مجموع نظرات فقها 2دسته کلی دارد؛ نظر اول بر آن است که محاربه و افساد فی الارض یک جرم است که عنوان آن محاربه و فعل آن فساد درزمین است و نظر دوم محاربه را مسلحانه دانسته و افساد را جرائم خشن از بین برنده امنیت که سلاح دخیل نبوده، دانسته اند؛برای مثال برخی فقها قطع دست کسی که آدم ربایی کرده را نه از باب سرقت حدی که از باب افساد تلقی کرده اند. قانون مجازات اسلامی تا 1392یک عنوان برای محاربه و افساد فی الارض درنظر گرفته بود؛ لکن در میان جرائم متعدد از جرائمی که شرایط محاربه نداشتند را با مجازات محاربه مجازات می کرد؛برای مثال احراق وتخریب که بدون سلاح است درصورت قصدبه هم زدن امنیت،مجازات محارب داشته است.از1392 قانونگذار رویه خود را عوض کرد و آنچه برهم زننده امنیت با سلاح بوده است را محاربه و به هم زدن گسترده نظم عمومی با ارتکاب جرائم مختلف را افساد فی الارض درنظر گرفته است.
به عبارت دیگر قانونگذار پیش از 1392بسیاری از جرائم برهم زننده امنیت را در حکم محاربه و افساد فی الارض می دانست و پس از این سال با استفاده از نظر فقهی دیگر مستقلا این جرائم را افساد فی الارض دانسته است که برای آگاهی از آن می توان به ماده 179قانون مجازات و مواد بعد از آن مراجعه کرد.
سؤال سوم درخصوص شرط سلاح در محاربه و افساد فی الارض است. در قرآن کریم نامی از سلاح نیامده و آیه شریفه مطلق است؛ لکن در روایات، محاربه به طور عمده با سلاح قابل ارتکاب است و با عبارت کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم معنا شده است.
در عصر حاضر معنای سلاح متفاوت شده و به جای شمشیر، سلاح گرم نیز پذیرفته شده و این خود توسعه عنوان مجرمانه است که از نظر همه منطقی است.
برخی با توسعه محاربه بدون سلاح مخالفند که مخالفت آنها منطقی به نظر نمی رسد؛ برای مثال به این فرض که آیا چرخاندن شمشیر بالای سر در یک خیابان امنیت یک شهر را بیشتر به هم می ریزد یا ریختن مقدار زیادی سیانور در سدی که آب همان شهر را تامین می کند، پاسخ منطقی نمی دهند؛ درحالی که واضح است که ابزاری که اسید یا سم پرتاب می کند،می تواند بسیار خطرناک تر از سلاح سرد باشد. از این جهت قانونگذار با عنوان کردن محاربه و افساد فی الارض در جهت صحیحی حرکت کرده و سلاح را به محاربه و از بین بردن امنیت را بدون سلاح به افساد فی الارض اختصاص داده است.
و سؤال آخر درباره مجازات محارب و مفسدفی الارض. لایحه مجازات اسلامی که در سال 86 به مجلس ارسال شده بود، مقرر می داشت که قاضی بین مجازات های چهارگانه محاربه مخیر نیست و باید به ترتیب حکم دهد. ماده 228 این لایحه مقرر کرده بود: هرگاه محارب کسی را به قتل رسانده باشد، اعدام، هرگاه مالی را سرقت یا اتلاف کرده باشد، قطع دست، درصورتی که کسی را مجروح کرده باشد، تبعید به همراه قصاص یا قطع دست و در صورتی که فقط مردم ترسیده باشند، به تبعید محکوم می گردد. این رأی که برخلاف قانون پیشین بود در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم به تصویب نرسید و ماده 283صراحتاً مقرر کرد انتخاب هر یک از مجازات ها برعهده قاضی است. بر این اساس رکن اصلی محاربه و افساد فی الارض با قصد به هم زدن امنیت یا علم به برهم خوردن آن و نتیجه حاصله (که عبارت از به هم خوردن واقعی امنیت در محیط است) ذات محارب و افساد فی الارض است که در صورتی که با سلاح باشد در ماده محاربه (279) و درصورتی که با ارتکاب دیگر جرائم باشد در ماده افساد فی الارض (286) قابل مجازات است و از آنجا که قضات دادگستری در جمهوری اسلامی ایران اشخاص غیرمجتهد مقید به قانون هستند و نمی توانند در غیرموارد مصرح به فقه مراجعه کنند، لازم است به قانون استناد کنند؛ قانونی که از میان آرای فقها یکی را برای اداره جامعه انتخاب کرده است.
اظهارات جنجالی مولوی عبدالحمید درباره اعدام محسن شکاری
