همه چیز درباره قرارداد ارفاقی! 

قرارداد ارفاقی چیست؟

تعریف دقیق اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی چیست و نحوه انعقاد آن چگونه است؟ در قانون تجارت نیامده، لکن با استفاده از مواد این قانون، در مواردی که در خصوص نحوه و مراحل و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی، صحبت می کند، در تعریف این قرارداد می توان گفت، قرارداد ارفاقی، قراردادی است که میان تاجر ورشکسته و طلبکاران او، آن هم صرفا در صورت وجود شرایط انعقاد این قرارداد، منعقد می گردد، بدین شرح که؛ بعد از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش دارایی تاجر، طلبکاران می توانند، طی جلسه مجمع عمومی طلبکاران که با آگهی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در روزنامه، تشکیل شده، با تاجر ورشکسته قرار بگذارند که از ادامه تصفیه، صرف نظر می کنند و تاجر می تواند به عملیات تجاری خود باز گردد؛ با این شرط که با تخفیفی که برایش قائل می شوند، تاجر، در مدت های مشخص شده میان طرفین، طلب های آن ها را پرداخت کند. در این قرارداد که قرارداد ارفاقی نامیده می شود، طلبکاران قبول می کنند از مقداری از طلب خود بگذرند و می پذیرند که طلب آن ها به طور جزئی یا کلی، در زمانی معین و معمولا به صورت اقساط پرداخت شود و بدین ترتیب، تاجر، زندگی تجاری خود را از سر گیرد. در واقع به دلیل ارفاق و تخفیفی که به تاجر در این زمینه داده می شود، این قرارداد، به ارفاقی معروف است که البته، انعقاد آن، تنها در صورت وجود شرایط قرارداد ارفاقی، ممکن و میسر است که در ادامه، توضیح خواهیم داد، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی چیست.

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی، در قانون تجارت، مورد پیش بینی قرار گرفته است و بدون وجود حتی یکی از این شرایط، قرارداد منعقد شده، صحیح نخواهد بود؛ فلذا، با توجه به اهمیت این موضوع، در این قسمت از مقاله، قصد داریم در این خصوص توضیح دهیم که شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی چیست. این شرایط، از منظر قانون تجارت، به شرح زیر هستند:

• درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی: درخواست قرارداد ارفاقی که اولین شرط از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی است، هم می تواند از طرف خود تاجر ورشکسته و هم از طرف طلبکاران ارائه شود و برای انعقاد قرارداد، فرقی بین این که کدام یک در خواست قرارداد ارفاقی کرده باشند، نمی کند. در قانون، در مورد مهلت ارائه درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی، قیدی وجو ندارد؛ اگرچه طبیعتا، با توجه به ماهیت این قرارداد، این درخواست، در فاصله زمانی بعد از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش دارایی تاجر باید صورت بگیرد.
• شرکت در جلسه رای گیری: با توجه به ماده 477 قانون تجارت، برای اینکه قرارداد ارفاقی منعقد شود، باید طلبکارانی که طلب آن ها تشخیص داده و تایید شده است و هم چنین طلبکارانی که طلب آن ها به طور موقت قبول گردیده است یا وکیل ثابت آن ها، در جلسه رای گیری شرکت داشته باشند. تاجر دارای ورشکستگی به تقصیر یا ورشکسته عادی هم باید در این جلسه حضور داشته باشد و قانون گذار تاکید کرده است که تاجر ورشکسته باید، شخصا در این جلسه حاضر باشد؛ با این وجود، در صورتی که عذر موجهی وجود داشته که به تایید عضو ناظر یا اداره تصفیه برسد، می تواند وکیلش را برای شرکت در جلسه بفرستد.
• قبول اکثریت طلبکاران: به قرارداد ارفاقی، قرارداد اکثریتی هم گفته می شود، زیرا برای اینکه این قرارداد معتبر شناخته شود، اکثریت طلبکاران تاجر، باید به آن رای داده باشند. در ماده 480 قانون تجارت آمده است که؛ " قرارداد ارفاقی، فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات" در جلسه مجمع عمومی طلبکاران، شرکت کرده و آن را قبول داشته باشند.
• عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب: قانون تجارت در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران بدون حسن نیت، تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی، در مورد بدهکاران با حسن نیت، تشویق و در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت، ممنوع شده است و بنابراین گفته شده است که در صورتی که ورشکستگی به تقلب باشد با توجه به اینکه این نوع از انواع ورشکستگی، جرم محسوب می شود، انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد آن، ممنوع شده است.
• تایید قرارداد ارفاقی به وسیله دادگاه: قرارداد ارفاقی، در صورتی لازم الاجرا است که به تایید دادگاه برسد. در ماده 486 قانون تجارت، علاوه بر این نکته، آمده است که؛ " هر یک از طرفین قرارداد می توانند، تصدیق آن را از محکمه، تقاضا نمایند. " یعنی هم تاجر و هم طلبکاران، می توانند از دادگاه بخواهند که قرارداد ارفاقی را تایید کند.

آیا برای انعقاد قرارداد ارفاقی قبول تاجر نیاز است

​پس از توضیح در این باره که شرایط و نحوه انعقاد قرارداد ارفاقی چیست و مفهوم آن، از منظر قانون تجارت چه می باشد، در این بخش از مقاله قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا برای انعقاد قرارداد ارفاقی، قبول تاجر نیاز است یا خیر؟ و به عبارتی، آیا قبول تاجر، از نحوه مراحل و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی، محسوب می گردد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، علی رغم اینکه قانون گذار، صراحتا به قبول تاجر در انعقاد قرارداد ارفاقی، اشاره نکرده و صرفا، در ماده 480 این قانون، قبول طلبکاران را صریحا از شرایط اصلی انعقاد قرارداد ارفاقی دانسته، اما، از آنجا که در ماده 477 قانون تجارت، حضور تاجر یا در صورت داشتن عذر موجه، وکیل او را از موارد الزامی برای تشکیل مجمع عمومی طلبکاران، جهت انعقاد قرارداد ارفاقی می داند، می توان گفت، قبول تاجر نیز نیاز است و به عبارتی، قبول او، از نحوه و مراحل و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی نیز می باشد.

بنابراین قرارداد ارفاقی، قراردادی است که میان تاجر ورشکسته عادی یا ورشکسته به تقصیر و طلبکاران او منعقد می شود و در آن، طلبکاران می پذیرند، تاجر ورشکسته، به تجارت خود بازگردد و به صورت اقساطی و حتی کمتر از میزان اصلی بدهی، در موعدی مقرر، طلب آن ها را بپردازد که قبول لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات، همچنین، قبول تاجر، از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی هستند. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .