به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از خبرآنلاین، این اتفاق در حالی رخ می دهد که حکم تبرئه رپر معروف از اتهام قتل عمدی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود اما زمانی که پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد، مشخص شد که نقصی در پرونده وجود دارد که برای رفع آن حمید صفت باید بار دیگر محاکمه شود.
بر اساس این گزارش، پرونده حمید صفت که پیچ و خم های زیادی را طی کرده از مرداد سال96 به جریان افتاد.آن روز حمید پس از آنکه فهمید مادرش با شوهرش درگیر شده و سیلی خورده است خودش را به خانه آنها رساند. او تلاش کرد بین مادر و پدرخوانده اش میانجی گری کند اما بین آنها درگیری اتفاق افتاد و در نهایت مرد 66ساله که از بیماری های زمینه ای نیز رنج می برد به بیمارستان منتقل شد و چند روز بعد جانش را از دست داد. فرزندان متوفی حمید را در فوت پدرشان مقصر می دانستند و به همین دلیل به اتهام قتل عمد از او شکایت کردند.
خواننده جوان بازداشت و زندانی شد اما در همه مراحل تحقیق مدعی شد که در فوت متوفی نقشی نداشته است. او نخستین بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد و در دفاع از خودش گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم. حاج آقا(متوفی) و مادرم 10سال بود که ازدواج کرده بودند. در این سال ها من و حاج آقا به یکدیگر علاقه زیادی پیدا کرده بودیم. او برایم مثل پدر بود. با این رابطه خوب دلیلی وجود نداشت که من بخواهم او را بکشم. از طرفی من تا پیش از حادثه اطلاع دقیقی از بیماری های او نداشتم.
هرچند او اصرار داشت که در مرگ ناپدری اش نقشی نداشته است ولی قضات دادگاه پس از پایان جلسه وی را به قصاص محکوم کردند اما این پایان کار نبود؛ چراکه با اعتراض متهم و وکلای مدافعش این رای در دیوان عالی کشور نقض و او دوباره محاکمه شد.
دور دوم محاکمه که در شعبه هشتم دادگاه و به ریاست قاضی رحمانی برگزار شد به شکل دیگری رقم خورد. در این جلسه حمید بار دیگر در دفاع از خودش گفت که از بیماری زمینه ای متوفی و داروهایی که مصرف می کرده به طور دقیق اطلاع نداشته و از سویی ضربه ای به او نزده است که باعث مرگش شود. با این وجود او از رابطه خوبش با متوفی پیش از حادثه گفت و از خانواده او طلب بخشش کرد.
در این شرایط بود که قضات دادگاه وارد شور شدند و بر اساس محتویات پرونده حمید را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده و نوع جرم را قتل شبه عمد تشخیص دادند. به این ترتیب او به پرداخت دیه محکوم شد. پس از صدور این حکم اولیای دم به رای دادگاه اعتراض کردند و پرونده به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات شعبه51 دیوان عالی کشور بررسی های خود را در این پرونده آغاز کردند تا اینکه سرانجام مهر تایید بر حکم دادگاه کیفری یعنی برائت متهم از قتل عمدی زدند. به این ترتیب حمید رپر معروف که در مخمصه ای گرفتار شده بود از مجازات فاصله گرفت و به اتهام قتل شبه عمدی به پرداخت دیه محکوم شد.
ایراد تازه
پرونده حمید صفت به خان آخر رسیده و به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد اما پس از بررسی ها، مشخص شد که نقصی در پرونده وجود دارد؛ مجازاتی برای قتل شبه عمد در نظر گرفته نشده بود. یعنی بر اساس قانون رپر معروف از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز باید محاکمه و مجازاتی برایش در نظر گرفته می شد. اما چنین مجازاتی در پرونده لحاظ نشده بود و این یعنی تازه ترین ایراد در پرونده جنجالی رپر معروف بود که باید دوباره این پرونده به جریان می افتاد و نقص آن برطرف می شد. به همین دلیل پرونده قرار است به زودی به دادگاه کیفری فرستاده و حمید صفت احضار شود تا باردیگر از لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه برود.
اما می توان به پرونده ای که پس از قطعی شدن رای دردیوان عالی به اجرای احکام فرستاده شده ایراداتی وارد کرد تا دوباره پرونده در دادگاه به جریان بیفتد؟ پاسخ این سوال را مجتبی حسین پور، بازپرس سابق دادسرای جنایی و وکیل دادگستری تهران می دهد و به همشهری می گوید: بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام تحت نظارت دادستان ضمن اینکه مسئولیت اجرای حکم را بر عهده دارد به روند رسیدگی هم نظارت می کند و چنانچه تشخیص اش این باشد که ایراد و اشکالی در روند رسیدگی یا حکم صادره وجود دارد در حدود وظایف خودش می تواند در مورد موضوع اظهار نظر بکند. حسین پور ادامه می دهد: از جمله این موارد می تواند صدور حکم مبتنی بر مجازات غیرقانونی باشد که دادستان حق اعتراض به این گونه موارد یا اعلام به مراجع ذیصلاح را دارد و حالا برویم به سراغ مسئله قتل شبه عمد.
حسین پور می گوید: قانونگذار برابر ماده616 قانون مجازات اسلامی در موارد قتل شبه عمد که ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی و در نهایت ناشی از تقصیر مرتکب است، با توجه به اینکه در نتیجه قصور یک فرد یا یک شخص نسبت به جان فرد دیگری تعرض شده و جانش گرفته شده است علاوه بر جنبه خصوصی جرم که پرداخت دیه است برای جنبه عمومی جرم هم مجازات در نظر گرفته است. به این دلیل که افراد بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود باشند و احتیاط بیشتری در مواجهه با سایر افراد در جامعه داشته باشند. در این خصوص مجازات یک تا 3سال حبس در نظر گرفته شده است و چنانچه این مجازات از قلم افتاده باشد، دادستان می تواند طبق قانون از دادگاه دوباره در خصوص تعیین مجازات جنبه عمومی اعلام نظر کند. این وکیل می گوید: در پرونده حمید صفت نیز از آنجا که درباره مجازات حبس وی اعلام نظری صورت نگرفته، پرونده مجددا برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد تا وی باردیگر مقابل قضات محاکمه و درباره مجازات حبس او تصمیم گیری شود. پس از آنکه حکم صادر شد، زمانی که وی در زندان بوده نیز جزو مجازاتش محسوب و درنظر گرفته خواهد شد. یعنی باید ایام مجازات نیز اعمال شود و چنانچه اعتراضی درباره حکم تازه وجود نداشته باشد پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی ارجاع خواهد شد اما اگر اعتراضی وجود داشته باشد پرونده را به دیوان عالی کشور خواهند فرستاد.
فخر فروشی جنجالی سردار آزمون با جت شخصی میلیاردی اش!
