به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصادنیوز، ماجرا انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی مسعود پزشکیان، اگرچه به نظر می رسید پس از عدم پذیرش استعفایش به پایان رسیده اما حالا مخالفان او فاز جدیدی آغاز کرده اند. در تازه‌ترین مورد حمید رسایی -از منتقدان سرسخت ظریف در دوران حضور او در وزارت خارجه- که این روزها در کسوت نماینده تهران مجلس دوازدهم حضور دارد، از «ارجاع پرونده انتصاب غیرقانونی ظریف» به صحن علنی خبر داد.
بنابر اعلام رسایی پرونده انتصاب ظریف در پی درخواست «45 نماینده مجلس» و تایید «ریاست کمیسیون امنیت ملی» برای اعمال «ماده 234 آئین نامه داخلی مبنی بر نقض قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به صحن علنی ارجاع داده شده است. به گفته این نماینده مجلس تایید «گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس» توسط نمایندگان، منجر به رسیدگی بدون نوبت به این پرونده در «قوه قضائیه» خواهد شد؛ اتفاقی که می‌تواند رابطه مجلس و دولت را در روزهای پیش رو پیچیده کند.
با این حال، موضوعی که رسایی در سخنان خود به آن اشاره کرده است ناظر به بند الف از ماده 2 قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است که براساس آن «انتصاب» اشخاصی که «خود»، «فرزندان» یا «همسرشان» تابعیت «مضاعف» دارند در «مشاغل و مناسب حساس» ممنوع است.
با این حال، حقوقدان‌ها درباره این ادعای رسایی چه نظری دارند؟ کامبیز نوروزی، حقوقدان باسابقه در گفت‌و‌گو با «اقتصادنیوز» با تاکید بر اینکه موضوع «محمدجواد ظریف» مشمول «بند الف ماده 2 قانون انتصاب مشاغل حساس» نمی‌شود، گفت: «من ایرادی را که به انتصاب آقای ظریف گرفته شده است، نقض بند الف ماده دو قانون اشاره شده نمی‌دانم. »
نوروزی افزود: «برخی نمایندگان که متعلق به جریان خاص سیاسی هستند بنای این را دارند که به هر بهانه‌ای از در مخالفت با دولت بر بیایند. ما در شرایط بسیار حساسی به سر می‌بریم و این قبیل برخوردها ضمن اینکه پایه حقوقی ندارد با شرایط ما سازگار نیست. مخالفت با دولت اشکالی ندارد اما مشروط بر این است که در چارچوب ضوابط حقوقی، اخلاقی و سیاسی باشد.»
او در پاسخ به اینکه ادعای مطرح شده توسط حمید رسایی، نماینده مجلس درباره بررسی پرونده انتصاب محمدجواد ظریف توسط قوه قضائیه تا چه اندازه قابل استناد است، بیان کرد: «ادعاهایی که توسط این چهره مطرح شده است جنبه سیاسی دارد و فاقد ارزشی حقوقی است، در واقع تلاشی برای داغ کردن فضای سیاسی کشور است. قوه قضائیه در شرایط خاص می‌تواند به محاکمه رئیس جمهور بپردازد اما شامل این ادعا نمی‌شود.»
رسایی در حالی پس از گذشت بیش از 2 ماه از آغاز ماجرای ظریف در کابینه پزشکیان، بار دیگر جریان سازی علیه او را آغاز کرده که ظریف، خود در همان زمان در توییتی به ادعای مطرح شده درباره «تابعیت فرزندانش» واکنش نشان داد و تاکید کرد: «به رغم تولد فرزندانم حدود 40سال قبل و در دوران تحصیل (و نه ماموریت) در آمریکا و قوانین خاک محور آمریکا برای تابعیت قهری، به لطف خدا، بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و یک متر مسکن در خارج از ایران در تملک یا حتی اجاره خود نداریم. این بهانه برای دیگران که فرزندانشان تابعیت مضاعف اکتسابی (و نه قهری) همراه با اقامت در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل بهره‌برداری است.»
اما ماجرای انتصاب محمدجواد ظریف که یکی از اولین چالش‌های دولت چهاردهم بود، از کجا آغاز شد؟
محمدجواد ظریف چهره‌ای که نقش اول ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان را در روزهای پرالتهاب میانه تابستان برعهده داشت، با راهیابی این نامزد به پاستور به سمت معاونت راهبردی رئیس جمهور منصوب شد؛ نقطه‌ای که می‌توان از آن با عنوان نقطه عطف انتقاده به رئیس جمهور و مهره های انتخابی او برای کابینه یاد کرد.
نفوذ و اثرگذاری محمدجواد ظریف در دوران انتخابات و نقش غیرقابل انکار او در تشکیل و چیدمان کابینه به عنوان رئیس شورای راهبردی دولت چهاردهم -که مسئولیت بررسی نهایی گزینه های پیشنهادی برای راس وزارتخانه ها را برعهده داشت – به حدی بود که مخالفانش، حضور او در کابینه تاب نیاورده و این موضوع را یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف دولت مسعود پزشکیان تلقی کردند. اولین جرقه مخالفت هم با محوریت مشمولیت ظریف براساس «بند الف ماده دو» قانون «مناصب و مشاغل حساس» زده شد؛ موضوعی که طرح آن با کناره‌گیری ظریف از دولت چهاردهم همزمان شد و بسیاری استعفای این چهره اثرگذار را ناشی از قانون یاد شده دانستند.
اما سناریوهای دیگری هم درباره استعفای معاون راهبردی رئیس جمهور مطرح بود؛ ازجمله ایجاد شکاف میان «معاون اول» و «لیدرهای کمپین انتخاباتی پزشکیان» که بسیاری پیش از تعیین ترکیب نهایی کابینه آن را پیش‌بینی کرده بودند. همچنین «عدم رضایت شورای راهبردی از ترکیب کابینه پیشنهادی» نیز دیگر سناریویی بود که بسیاری، از آن با عنوان علت اصلی استعفای ظریف یاد کردند؛ موضوعی که او در بیانیه کناره‌گیری خود هم به آن اشاره کرده بود.
ظریف به شکل تلویحی، گلایه خود را از نتیجه نهایی کابینه پیشنهادی پزشکیان بدین ترتیب بیان کرد: «از نوزده وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، 6 نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها و یا شورای راهبری بودند.»
اما اولین روایت رسمی از استعفای ظریف از معاونت راهبردی دولت چهاردهم را خود او ارائه کرد. او پس از اینکه گمانه‌زنی‌ها در مورد علت استعفایش در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت، با انتشار توییتی به شایعات پایان داد و نوشت: «برخی مردودین از جانب مردم، با تفسیر عجیبی از قانون، اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر دولت چهاردهم تبدیل کرده بودند.»
با این حال استعفای ظریف دوام چندانی نیاورد و این چهره اثرگذار بار دیگر با وساطت و درخواست رئیس جمهور کار خود را در پاستور از سر گرفت تا توپخانه مخالفان علیه دولت چهاردهم دوباره فعال شود و بسیاری سخن از اقدام خلاف قانون پزشکیان در به کارگیری دوباره ظریف به میان بیاورند. مانند حمید رسایی که در جلسه علنی 25 شهریور مجلس در این باره تذکر داد و گفت: «سوال این است که الان برگشتن ظریف به دولت بر چه اساسی است؛ اگر ما اینجا قانون تصویب کنیم اما آقایان به آن توجه نکنند چه فایده‌ای دارد؟»
ظریف هم چندی پیش در اولین واکنش رسمی خود به حواشی اخیر، تعارف را کنار گذاشت و از جریان واحدی سخن به میان آورد که قصد «عزل» او را دارند. معاون راهبردی رئیس جمهور در این باره بیان کرد: « درست است که گروه پایداری امروز می‌خواهند من را عزل و زندان کنند یا هزار کار دیگر انجام دهند، اما آنها هم جزوی از این کشور هستند و باید با آنها هم ساخت.»
با این همه، آنچه در ماجرای ظریف رخ داد و گفته می‌شد که برخی دیگر از اعضای دولت نیز می‌توانستند بر اساس قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، از حضور در کابینه منع شوند، زمینه ساز تدوین لایحه اصلاح قانون فوق توسط هیات دولت شد. در میان حامیان و چهره های اثرگذار در دولت پزشکیان این زمزمه مطرح بود که شمول این قانون، دست دولت را برای انتصاب اشخاص لایق و مجرب برای حضور در مناصب مهم و اثرگذار دولت بسته است.
به نظر می رسد به این دلیل بود که 20 روز پس از خوابیدن تب و تاب استعفای محمدجواد ظریف، هیئت دولت به لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در تاریخ 11 شهریور 1403 ، با قید یک فوریت رای موافق داد و آن را تصویب کرد؛ مصوبه ای که مسعود پزشکیان 14 مهر امسال آن را به مجلس فرستاد.
درخواست اصلاحی دولت مربوط به بند الف از ماده 2 قانون یاد شده است؛ بر اساس لایحه اصلاحی، عبارت «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر کرده است.
در واقع قانون فوق صراحتا به «تابعیت مضاعف افراد» اشاره دارد اما به نظر می‌رسد در تفسیرهای دیگری از این قانون که این روزها برخی چهره های سیاسی روی آن مانور می‌دهند، حتی «حضور فرزندان مسوولان در کشورهای دیگر» هم نکته منفی برای آنها بوده و به زعم این افراد، این مسولان نیز ازجمله مشمولان منع ذکره شده در این قانون هستند؛ موضوعی که برای مسئولان و مدیران دولتی دردسرساز شده و برخی ادعاها در این زمینه وجود دارد که استعلام برخی افراد به این دلیل منفی شده است.
