به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کم کم به فصل تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس و بررسی آن نزدیک می شویم، طبق قانون دولت باید هر سال لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم کند؛ امسال باتوجه به شرایط کشور بیش از سال های گذشته تحقق اعداد و ارقام آورده شده در لایحه بودجه مهم است.
چند روز پیش محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. چند سالی است که ارز در بودجه کشور به صورت دو نرخی تعیین می شود و نتیجه آن نیز نابسامانی و تورمی است که پدید می آید تا جایی که امسال نرخ هر کیلو گوشت مرغ به مرز چهل هزار تومان نزدیک شده است.
به باور بسیاری از کارشناسان چند نرخی شدن ارز موجب به وجود آمدن رانت، ضریب جینی و متقابلاً فساد خواهد شد و در نتیجه آن بی عدالتی فراگیر می شود. به نظر می رسد که با ادامه این رویه فعالان اقتصادی راه ثبات خود را گم خواهند کرد و نمی توانند در شرایط مناسبی به کسب و کار خود ادامه دهند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت از روز چهارشنبه پیش قبل آغاز شده است. بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا های اساسی، پیشنهاد ارز ۱۱ هزار تومانی و نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مهم ترین محور های بودجه سال آینده است.
دولت امکان بردن ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره مردم را ندارد/ سیاست های افزایش نظارت محکوم به شکست است
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به چند نرخی بودن ارز در لوایح بودجه کشور گفت: وقتی دو یا چند قیمت برای ارز در بودجه نظر گرفته می شود رانت به وجود خواهد آمد، به این معنا که وقتی کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجوز واردات پیدا می کند و از طرفی نرخ آزاد ارز ۲۵، الی ۳۰هزار تومان است هرکسی ترغیب خواهد شد تا تولید خود را متوقف و آن را از مجرا های غیر اصلی وارد کند.
وی افزود: دولت نشان داده است که امکان نظارت دقیق بر حوزه عرضه و تامین کالا را ندارد، بنابراین هرگونه سیاستی که ناظر به افزایش نظارت دولت ها باشد محکوم به شکست است همچنین دولت تدبیر لازم را برای رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سفره مردم ندارد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: قطعا مشکلاتی که در حوزه مرغ و دیگر کالا های اساسی داریم به دلیل وجود ارز رانتی است، همانطور که وزیر جهاد کشاورزی می گوید که نمی توانیم با مافیای خوراک نهاده های دامی برخورد کنیم چرا که اختلاف قیمت و رانتی ایجاد شده که بهتر است تولید کننده درِ کارگاه تولیدی خود را ببندد و محصول را با ارز ۴۲۰۰ تومان و سود چند برابری به فروش برساند.
زنگنه عنوان کرد: دولت باید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دنبال تک نرخی کردن ارز باشد چرا که حتی ارز نیمایی نیز در واردات کالا های اساسی کشور ایجاد اختلال کرده است و اگر قرار است ما از بخش های تولیدی حمایت کنیم می تواند در قالب ریالی باشد چرا که اصراری نیست که در کشوری که دچار تحریم شده بر ارز رانتی و ارزان قیمت اصرار کنیم.
دولت در برابر اقدامات ضد فساد مجلس هیاهو می کند/ چند نرخی شدن ارز فساد و ناعدالتی را بسط می دهد
همچنین احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان معتقد است که نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی در بودجه در حقیقت تعیین کننده مقدار ریالی بودجه در رابطه با خزانه، بانک مرکزی، دولت و نفت است، اما اتفاقی که می افتند این است که این رقم به عنوان یک نرخ دولتی در جامعه معنا می شود و از طرفی بانک مرکزی ارز تخصیصی خود برای کالا های اساسی را بر اساس این نرخ تعیین می کند که این امر باعث رانت خواری می شود.
وی افزود: متاسفانه در سال های اخیر کالا های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ گاه با این نرخ به دست مردم نرسیده اند و مجلس باید برای این موضوع فکر اساسی کند، گرچه مطمئن هستم که اگر ما اقدام اساسی برای فساد انجام دهیم دولت دوباره هیاهو خواهد کرد، اما با این حال مجلس باید برای بودجه ۱۴۰۰ یک کار انقلابی انجام دهد.
سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چند نرخی بودن ارز موجب ایجاد ناعدالتی و بستری برای فساد خواهد شد و حتی دیده شده که این چند نرخی شدن بازار کالا های اساسی را نیز تحت الشعاع خود قرار خواهد، بنابراین دوگانگی قیمت محصولات مورد نیاز مردم حاصل همین چند نرخی شدن ارز است.
مجلس در تلاش است تا حدالامکان اصلاحات ساختاری را در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ کند، گرچه گفته می شود که دو قوه بر سر این اصلاحات به توافق رسیده اند، اما شواهد امر بیانگر امر دیگری است، در هر حال مشخص است که چند نرخی بودن ارز تاکنون بستری برای رشد فساد و پدید آمدن ناعدالتی در جامعه بوده است، اما باید دید که آیا نمایندگان مجلس در فصل بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور نه قاطعی به دونرخی سازی ارز خواهند گفت یا بودجه به همان مسیر سال های قبل خواهد رفت.
