به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه شرق، این روزها همه چشم به راه هستند که دریابند دولت چه نکته امیدبخشی را قرار است رونمایی کند که همه را به صبر دعوت می کند. یکی از زمزمه هایی که در کنار تصویب FATF مطرح می شود، انتشار اوراق بدهی از جمله انتشار اوراق سلف نفتی است.
بنا بر برخی شنیده ها دولت قصد دارد اوراق نفتی را سه ساله واگذار کند و مابازای آن سکه و ارز از خریداران دریافت کند. کارشناسان هرچند تأکید دارند که این اقدام نوعی پیش خور کردن آینده است اما این نکته را نیز یادآور می شوند که این اقدام، یعنی مراجعه به استقراض از بازار به جای استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی که تبعات جدی رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد، بهترین اقدام و تنها راه دولت در شرایط تحریم اقتصادی است.
با این حال، برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که دولت باید به دنبال انتشار اوراق روی فراورده های نفتی باشد و از خیر نفت خام بگذرد، زیرا این بخش برای مردم قابل درک خواهد بود. نکته دیگری که این روزها طرح می شود، ارزش گذاری روی هر بشکه نفت خام است که دولت به ناچار باید در آینده یا با درصدی سود یا به چند برابر قیمت آن را بفروشد؛ درحالی که مشخص نیست وضعیت نفت در سطح جهان در آینده چه مسیری را در پیش بگیرد؛ زیرا بحران کرونا نشان داد که ممکن است مسیر نفت در جهان، متأثر از شرایط، مسیر دیگری را در پیش بگیرد.
انتشار اوراق بدهی، پیش خور آینده از سر ناچاری است
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس مالی، در گفت وگو با «شرق» درباره اوراق سلف نفتی می گوید: اوراق سلف نفتی اوراقی است که شرکت ملی نفت منتشر می کند، به این معنا که محموله های نفتی را ارزش گذاری و پیش فروش کرده و پول آن را امروز دریافت می کند. عموما سررسید آن در سال آینده است و تا امروز فراتر از یک سال نبوده، البته از نظر تئوری این امکان وجود دارد که سررسید آن بیش از یک سال هم باشد. توکلی کاشی با بیان اینکه در سررسید دو امکان وجود دارد، می افزاید: یا شخصی که امسال اوراق را خریداری کرده، مراجعه کرده و نفت را تحویل می گیرد که در این صورت برای تحویل نفت، استانداردهایی در نظر گرفته شده، زیرا این محموله ها صادراتی است؛ بنابراین فرد باید حجم مشخصی را خریداری کرده و همچنین اثبات کند تجهیزات و لجستیک لازم را برای تحویل و صادرات نفت در اختیار دارد. دوم، اگر شخص نخواهد نفت را تحویل بگیرد، شرکت ملی نفت در زمان مشخص، یا نفت را با قیمت روز محاسبه می کند یا با قیمت همان روز اول پیش فروش به همراه حداقل 20 درصد سود، اوراق را بازخرید می کند که به نوعی می توان این اوراق را اوراق 18 تا 20 درصدی دانست.
این کارشناس مالی در ادامه با اشاره به تبعات آن می گوید: در اینجا موضوع تأمین مالی دولت و به تبع آن شرکت های دولتی است که بزرگ ترین آنها، شرکت ملی نفت است. رابطه شرکت ملی نفت با بودجه، به برنامه پنجم بازمی گردد. براساس قانون، شرکت ملی نفت همواره 14.5 درصد از محل فروش نفت را صرف توسعه نفتی می کرد. زمانی که نفت به فروش برسد، این 14.5 درصد هم وجود دارد اما اگر نفت به هر دلیلی به فروش نرسد یا قیمت آن تا اندازه ای کاهش یابد که مبلغ فروش هم بسیار کاهش یابد، دیگر 14.5 درصد هم عدد کوچکی خواهد بود و طبیعتا شرکت ملی نفت از پس هزینه های خود برنخواهد آمد.
دولت باید از بازار استقراض کند
او ادامه می دهد: در چنین شرایطی پاسخ روشن است، دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد اما این اقدام کار ساده ای نیست. در این صورت یا باید حقوق کارکنان دولت را کاهش داد یا تعدیل های گسترده ای در این بخش صورت گیرد. این کاهش هزینه ها احتمالا تکافوی هزینه های دولت را نمی دهد؛ بنابراین راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن استقراض است. چندین راه برای استقراض وجود دارد؛ راه حل اول استقراض از بانک مرکزی است که اثر نامطلوبی بر نقدینگی و تورم خواهد داشت. راه حل دوم، آن است که دولت از سیستم بانکی (بانک های دولتی و خصوصی) استقراض کند که طبق آماری که بانک مرکزی به تازگی منتشر کرده، دولت از سیستم بانکی نیز تا حد زیادی استقراض کرده است. توکلی کاشی می افزاید: هرچند استقراض از بانک ها، بهتر از استقراض از بانک مرکزی است اما این روش هم روش مناسبی نیست و با درجاتی، سبب تورم می شود. راه حل سوم که تقریبا بهترین راه حل است و تقریبا تمام کشورها نیز از این راه حل استفاده می کنند، استقراض از بازار است.
این کدی است که در چند سال اخیر با عنوان انتشار اوراق دولتی، مطرح شده است. این کارشناس مالی با بیان اینکه با انتشار اوراق در هر حال، آینده را پیش خور می کنیم، تأکید می کند: درهر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چاره ای به جز این اقدام نیست و دولت مجبور است در حال حاضر استقراض کرده و در آینده اصل و سود آن را بازگرداند. این راهکار مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای مختلف جهان رخ داده است.
به گفته او، گمانه زنی ها درباره آنچه در روزهای اخیر مطرح می شود، آن است که دولت قصد دارد انتشار اوراق سلف نفتی را با حجم بالاتری دنبال کند که البته همه در حد گمانه است و مشخص نیست دولت قصد دارد اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت، صکوک یا خزانه و ...، منتشر کند؛ اما حقیقت آن است که چندان تفاوتی هم نمی کند. تمامی این روش ها به معنای استقراض از بازار با استفاده از اوراق بدهی است.
تجربه بورس فراورده های نفتی را ملاک قرار دهید
محمود خاقانی، کارشناس بین المللی انرژی نیز با اشاره به سابقه انتشار اوراق بدهی نفتی می گوید: پیشینه ارائه اوراق نفتی در بورس، به دولت دهم و در زمان وزارت رستم قاسمی بازمی گردد که البته پس از بررسی های مختلف، به مرحله اجرا نرسید؛ بنابراین بحث جدیدی نیست اما واقعیت آن است که این موضوع، بیش از 20 سال پیش در سال 1380 به کمک مرحوم نوربخش مطرح شد و در آن زمان او، موضوع را با وزیر نفت وقت (بیژن زنگنه) مطرح کرد. مطالعه ای در این زمینه انجام شد و پیرو آن، مقرر شد بورسی برای فراورده های نفتی ایجاد شود که به تدریج زمینه سازی لازم به عمل بیاید تا سهام پالایشی ها و پتروشیمی ها را به طور واقعی به مردم واگذار کنند. در نتیجه مردم به جای دریافت، یارانه سوخت (مستقیم با غیرمستقیم) سود سهام مشارکت در صنعت انرژی را دریافت کنند که در صورت اجرای آن، مردم از کاهش قیمت بنزین یا مواد پتروشیمی، استقبال نمی کردند که می توانست جلوی قاچاق سوخت را نیز بگیرد.
خاقانی می افزاید: این طرح که در اوایل سال 1384 نهایی شد، در سال 1386 نیز توسط وزرای دارایی و نفت وقت، در جزیره کیش دایر شد اما بعدها تغییر مسیر یافت و در چارچوب بورس انرژی، معاملات و تجارت نفت خام به میان آمد.
از نفت خام عبور کنید
مدیر کل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در ادامه با بیان اینکه اکنون به نظر می رسد حامیان بورس انرژی، دوباره شرایط را مناسب دیده اند تا آن را به مرحله اجرا نزدیک کنند، می گوید: این طور که شنیده می شود، قرار است با یک سری قرارداد، نفت را در بورس به مردم بفروشند. به این معنا که فرضا هر بشکه نفت خام، از سوی مردم خریداری شده (به دلار) و در یک زمان آتی که در قرارداد آتی (پته)، دولت یا شرکت نفت به قیمت روز، آن را از خریدار بازخرید می کند.
خاقانی با اشاره به اینکه این روش را ونزوئلا چند سال قبل، تحت عنوان پترو به اجرا درآورد اما موفق نبود، ادامه می دهد: به نظر من، این روش ممکن است نتیجه ای را که مورد توجه حامیان، طراحان و ارائه کنندگان این سیاست است، به طور مطلوب نداشته باشد، زیرا اکنون با نفت خام (به طورکلی انرژی) مانند یک کالا برخورد می کنیم؛ بنابراین به عقیده من، شرایط جدید به ویژه کرونا ثابت کرد که انرژی یک کالا نیست؛ کمااینکه دیدیم با کاهش سفرها و خانه نشینی مردم و عدم استفاده از فراورده های نفتی، قیمت نفت خام به شدت با کاهش روبه رو شد؛ بنابراین این امر نشان می دهد که انرژی فراهم آورنده خدمات است و کالا نیست.
این کارشناس بین المللی انرژی می افزاید: بالاخره دولت و مجلس و در کل تصمیم سازان و تصمیم گیران، به این نتیجه رسیده اند که باید طرحی برای اقتصاد انرژی کشور داشته باشند؛ اما مسئله این است که دیدگاه دیگر کارشناسان را اگر در نظر بگیرند، درخواهند یافت که بهتر است اکنون روی گاز و بخش پایین دستی انرژی تمرکز کنند، زیرا مردم عادی، نفت خام را نمی شناسند و نمی دانند با آن چه کنند اما اگر به طرحی که در سال 1380 مطرح و در سال 1384 مطالعه آن به اتمام رسید، مراجعه کنیم و روی فراورده های نفتی و صنعت پایین دستی انرژی تمرکز کنیم، مردم به دلیل آنکه می توانند آن را لمس کنند، همراهی بهتری خواهند داشت.
به گفته او، نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه، تصویربرداری شده از نظام های جهانی است، درحالی که اکنون در غرب به دنبال آن هستند که در آن بازنگری داشته باشند؛ زیرا کرونا ثابت کرد این نظام ها دیگر کارایی چندانی ندارند. شانس ایران آن است که به دلیل تحریم های ترامپ، ارتباطش با آن نظام قطع شده و می تواند بستری باشد برای آنکه نظام مورد تأیید منطقه را بنا بگذاریم و روی آن کار کنیم، اما مقامات تصمیم ساز و تصمیم گیر، هنوز در راه حل های قرن بیستم گیر کرده اند و نمی دانند برای مشکلات قرن 21، احتیاج است که ابتکار به خرج دهند.
سمت و سوی آینده دلار به کجا می رود؟
