به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از شرق، علی مطهری در یادداشتی با عنوان «لازمه‌های انتخابات مطلوب» نوشت: این روزها در آستانه پیش‌ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسانه ملی و مسوولان برگزاری انتخابات به درستی تبلیغات وسیعی را آغاز کرده‌اند برای رسیدن به یک انتخابات مطلوب. اما انتخابات مطلوب، مشروط به تحقق لوازم و شروط و مقدماتی چند است که در راهبرد این عزیزان مغفول واقع شده یا لااقل فعلا پرداختن به آنها را ضروری نمی‌بینند.
مهم‌ترین مقیاس و مولفه انتخابات مطلوب، میزان مشارکت مردم است. آنچه از شواهد و قرائن برمی‌آید و زیر پوست جامعه می‌گذرد آن است که فعلا میل قابل توجهی برای مشارکت در انتخابات وجود ندارد، یکی به خاطر دو انتخابات غیر آزاد گذشته ریاست‌جمهوری و مجلس یازدهم و دیگر به دلیل مشکل سختی معیشت مردم و تورم و گرانی افسارگسیخته که امیدی هم به بهبود آن احساس نمی‌شود و سوم به خاطر تنزل جایگاه مجلس از آنچه در قانون اساسی وجود دارد. مسوولان باید این سه علت را از بین ببرند تا خود به خود معلول آنها یعنی عدم تمایل به شرکت در انتخابات نیز از میان برخیزد. برای از بین رفتن سابقه بد دو انتخابات گذشته، هیات‌های اجرایی و نظارتی و در راس آنها شورای نگهبان باید مردم را به اطمینان برسانند که رویه گذشته در حذف نامزدهای کارآمد و نگاه سیاسی و مهندسی انتخابات تکرار نخواهد شد.
برای امیدوار شدن مردم به آینده بهتر از نظر معیشت نیز مردم باید توقف افزایش قیمت‌ها را احساس کنند و این امر تا حد زیادی به سیاست خارجی کشور بستگی دارد. دولت سیزدهم باید هرچه زودتر پای خود را از جنگ روسیه و اکراین بیرون بکشد تا اتحاد اروپا و امریکا علیه ایران و افزایش تحریم‌ها را متوقف کند و از سوی دیگر با بهبود روابط با دنیا راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را باز کند و الا فاصله ما با کشورهای همسایه، همچون امارات و ترکیه و حتی آذربایجان از نظر توسعه باز هم افزایش می‌یابد. اما برای بازگشت مجلس به جایگاه خود نیز چند کار باید صورت گیرد.
باید قبول کنیم که مجلس از جایگاه خود در قانون اساسی پایین آمده و طبعا کارآمدی آن تنزل پیدا کرده و دیگر نمی‌توان گفت نماینده اراده مردم است. با تاسیس شوراهای مختلف در کنار مجلس و تفویض اجازه قانون‌گذاری به آنها بخشی از اقتدار مجلس طی سال‌های اخیر از بین رفته است. تاسیس شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام که به مثابه شورای نگهبان دوم مصوبات مجلس را بررسی می‌کند و کار آن مخالف صریح قانون اساسی است بخش دیگری از اقتدار مجلس را گرفته است.
تاسیس شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز که صرفا برای مقابله با تحریم‌های شدید ترامپ و دور زدن آنها شکل گرفته بود اما به عنوان یک نهاد دایمی تلقی شده است و دست به قانون‌گذاری می‌زند، بخش دیگری از اقتدار مجلس را از میان برده است.
برای آنکه مجلس به جایگاه اصلی خود برگردد، باید اولا شوراهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون اساسی هم وجود ندارد حق قانون‌گذاری نداشته باشند و فقط سیاست‌گذار باشند. ثانیا شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام منحل شود و انطباق لوایح و طرح‌ها با سیاست‌های کلی به عهده نمایندگان مجلس باشد و حداکثر نماینده مجمع تشخیص بتواند در کمیسیون و صحن مجلس نظر خود را اعلام نماید و ثالثا شورای عالی سران که یک امر موقت بوده تعطیل شود.
با آن سه کار یعنی اطمینان مردم از تکرار نشدن رویه دو انتخابات قبلی و بهبود وضع معیشت مردم و بازگشت مجلس به جایگاه اصلی خود، می‌توان به مشارکت بالای مردم امیدوار بود.
