دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرد طرح تازه تصویب شده مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو می تواند در صورت اجرایی شدن، شرایط بازار خودرو را بسیار بهتر کرده و مشکلات را از سر راه بردارد. این طرح امکان واردات خودرو را برای تمام افراد ایجاد می کند و همچنین دولت را نیز از به وجود آمدن تعهد ارزی جدید در امان نگه می دارد. لازم به ذکر است که با اجرای طرح مذکور می توان از طریق منابع ارزی خارج از کشور نیز اقدام به واردات خودرو کرد و در حقیقت می توان با تکیه بر منابع خارجی یا داخلی بدون انتقال ارز واردات انجام داد.
ورود ارز دپو شده به چرخه اقتصادی کشور
وی ادامه داد که واردات بدون انتقال ارز بدان معنا است که برای واردات خودرو هیچ گونه ارزی از سوی بانک مرکزی تأمین نمی شود و خود واردکننده اقدام به تأمین ارز کرده یا از ارزهایی که در اختیار داشته استفاده می کند. نتایج به دست آمده از تازه ترین تحقیقات حاکی از آن است که هم اکنون مردم چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد ارز را در اختیار دارند که باید مجلس تلاش کند تا این ارزها را وارد چرخه اقتصاد کشور کند.
رفع مشکلات صنعت خودرو با اجرایی شدن طرح جدید مجلس
دادفر در ادامه عنوان کرد در این طرح آمده است که افراد می توانند واردات خودرو را در ازای صادرات کالاهای مرتبط با صنعت خودرو، صنایع نیرو محرکه و اتومبیل انجام دهند. با توجه به این مسئله افرادی که قصد ورود خودرو به کشور را دارند سعی می کنند برای رسیدن به هدف خود ارزهایی که در اختیار دارند را وارد چرخه اقتصادی کرده و همچنین اقدام به صادرات کنند. بازار با اجرایی شدن این طرح سامان خواهد گرفت و همچنین مشکلات موجود در صنعت خودرو نیز برطرف خواهد شد. علاوه بر این ممکن است قیمت ها نیز تا ۲۵ درصد از این قضیه تأثیر بپذیرند.
در این طرح آورده شده است که امکان ورود خودروهای کارکرده ای که تولید آن ها به سه سال پیش باز می گردد و همچنین خودروهای صفری که تولید آن ها به سه سال قبل بازمی گردد به کشور وجود دارد. با اجرایی شدن این بند شهروندان ایرانی می توانند یکی از رویاهای خود را که استفاده از اتومبیل های باکیفیت پرطرفدار بود محقق کنند؛ زیرا می توان از این طریق اقدام به واردات خودروهای با کیفیت با قیمت معقولانه کرد. احتمالا یکی از مسائل مورد توجه در این بند اوضاع اقتصادی مردم بوده است.
مهدی دادفر در ادامه با اشاره به این که تبصره ۲ این طرح با ایراداتی همراه است، بیان کرد در تبصره ۲ آورده شده که لازم است شورای رقابت با توجه به نیاز بازار حداکثر خودروهای وارداتی در هر ۶ ماه را مشخص کند. این تبصره مناسب نیست، چرا که تاکنون ورود شورای رقابت به هر بخشی باعث شده تا نظم آن بخش دچار اختلال شود و هیچ تأثیر مثبتی نداشته است.
می توان برای انجام این کار به جای ورود شورای رقابت، به منظور پیش گیری از تفسیر قانون، فرمولی را به وجود آورد. وزیر صنعت به تازگی از افزایش تیراژ خودرو به ۳ میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس قوانین تعیین شده لازم است واردات ۱۰ درصد از تولید را تشکیل دهد که امکان برنامه ریزی با توجه به این مسئله وجود دارد.
واردات خودرو با استفاده از روش هایی به غیر از صادرات
در این طرح آمده است که امکان واردات خودرو در ازای صادرات خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه، صادرات قطعات، خودرو و محصولات دیگر یا واردات بدون انتقال ارز برای تمامی اشخاص و شرکت ها وجود دارد. از این رو می توان واردات خودرو را نیز با استفاده از روش هایی به غیر از صادرات نیز انجام داد.
با توجه به این موضوع مردم از اجرایی شدن این طرح سود بسیاری خواهند برد و امیدواریم این طرح با تجدید نظر در تبصره ۲ وارد مرحله اجرا شود. ایجاد نظم در بازار خودرو که هم اکنون بسیار آشفته شده است می تواند منافع زیادی را برای مردم به همراه داشته باشد و همچنین مشکلات صنعت را نیز از سر راه بر دارد.
وزیر نفت: دی و بهمن با کسری گاز مواجه می شویم
