به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا، ازدواج زودهنگام، حق کودک به بهره‌مندی از دوران کودکی، سیر مسیر طبیعی رشد و بالندگی یا همان حق بقاء و رشد، ضرورت بهره‌مندی از مراقبت و نگهداری والدین، تفریح و سرگرمی و حضور در گروه همسالان و شبکه دوستان را متأثر میسازد و به تبع آن، وی را از زمینه‌های لازم برای امکان مشارکت واقعی، فعال و کیفی در زندگی خصوصی و عمومی که موجبات تعالی کرامت انسانی وی را فراهم خواهد آورد، محروم می‌نماید.
ازدواج و بارداری زودهنگام در سنینی که فرد هنوز مراحل بلوغ و رشد جسمی و روانی را طی می‌کند، فرصت‌های آموزشی را از دختران سلب می‌کند و این محرومیت به نوبه خود، بستر نقض دیگر حقوق آنها از جمله مشارکت فعال و سازنده در حیات شغلی و اجتماعی را هموار خواهد کرد. در واقع سطح پایین تحصیلات این گروه از دختران، توانایی تصمیم‌سازی در امور زندگی را تقلیل داده، آنها را نسبت به اعمال خشونت خانگی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار خواهد داد و استقلال شخصی و اقتصادی و هویت اجتماعی آنان را نقض خواهد کرد.
از سوی دیگر ازدواج زودهنگام، به ویژه در زمانی که با بارداری‌های اجباری و ناخواسته همراه می‌شود، عوارض کوتاه‌مدت و یا پایدار غیرقابل جبرانی را متوجه حق کودک بر برخورداری از بالاترین سطح قابل حصول سلامت جسم و روان خواهد کرد.
با عنایت به اهمیت موضوع مقابله با ازدواج‌های زود هنگام، قانونگذار در مقام انسداد مبادی ازدواج زودهنگام، در منطوق ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی -اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام- به تصریح تأکید دارد بر اینکه عقد نکاح دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالحاست.
همانطور که ملاحظه می‌شود این ماده گرچه در مقام مقابله قانونی با ازدواج‌های زودهنگام و اجباری است، اما هیچ سنی را به عنوان حداقل سن ازدواج تعرفه نکرده است و صرفاً ازدواج دختران و پسران در زیر سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را مقیّد به سه شرط کلی نموده است؛ بدون آنکه تعیین کند حداقل قطعی سن ازدواج، چه سنی خواهد بود.
در واقع نظام حقوقی ما در حوزه حداقل سن ازدواج که از ارکان حوزه حقوق خانواده محسوب می‌شود، با سکوت و عدم تقنین مواجه است و این سکوت و خلا، آن هم در خصوص یکی از مهمترین حوزه‌های حقوق خانواده، با وجاهت مقام قانونگذار ناسازگار می‌نماید و اساساً کفایت و توانمندی مقنن در راهبری امور مربوط به عقود نکاح و برخورد با موارد سوءاستفاده از آن را به شدت تضعیف می‌کند.
ضمن آنکه سکوت نظام حقوقی ما در تعیین حداقل سن قانونی، به نوبه خود، عوارض و تبعات نامبارکی را در پی داشته است که از جمله آن، وقوع ازدواج‌های زودهنگام زیر سنین بلوغ شرعی، به ویژه برای دختران بوده است؛ ازدواج‌هایی که چه بسا رسماً در قالب عقد نکاح، ولی در عمل برای حصول مقاصد دیگر؛ ازجمله رهایی پدر دختر از بدهی یا فقر و تنگدستی بروز و ظهور یافته و به تبع، جسم و روان کودک دختر را در معرض تهدید قرار داده و وی را وارد معادله‌ای نموده است که آن معادله و پیچیدگی‌های ناشی از آن، با اقتضائات دوران کودکی و منافع و مصالح کودک ناسازگار بوده است.
لذا باتوجه به مراتب فوق و نیز ارتباط تنگاتنگ بین حداقل سن ازدواج، با تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط اعضای آن، که از تصریحات مؤکد اصل (۱۰) قانون اساسی است و نیز در راستای بند (۱) اصل (۲۱) قانون اساسی دایر بر احیای حقوق مادی و معنوی زنان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور که وظیفه سیاستگذاری ستادی و رصد و پایش در حوزه زنان و خانواده را عهده‌داری می‌کند، «لایحه اصلاح ماده (۱۰۴۱) -اصلاحی مصوّب ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام-» را با هدفِ کلانِ صیانت از نهاد خانواده؛ به طور عام و حمایت از کودکان دختر؛ به طور خاص، تهیه، تدوین و برای انجام تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است.
لازم به ذکرست این لایحه پیشنهادی در صورت تصویب و لذا تعیین حداقل سن ازدواج، ثمرات عدیده‌ای به شرح زیر را به همراه خواهد داشت:
۱) ارتقاء توانمندی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در صیانت از کیان خانواده و انسجام آن
۲)رفع خلا قانونی موجود در نظام حقوق مدنی کشور از حیث تعیین حداقل سن ازدواج
۳)تحکیم بنیان خانواده از طریق وقوع ازدواج در سنین مناسب
۴)استواری بخشیدن به روابط اعضای خانواده
۵)جلوگیری از موارد سوءاستفاده از سکوت مقنن نسبت به حداقل سن ازدواج و درنتیجه کاهش ازدواج‌های اجباری بدون رضایت آزاد، کامل و آگاهانه
۶)حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان؛ بهطور عام و کودکان دختر؛ بهطور خاص
۷)حمایت از تمامیت جسمی و روانی دختران در برابر بارداری‌های زودهنگام مضر برای سلامت جسم روان آنها
۸) حمایت از حق بر آموزش کودکان.
لازم به ذکرست براساس پیش نویس لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانونی مدنی برای تعیین حداقل سن ازدواج:
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است.
تبصره- ازدواج دختران قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است.»
گفتنی است این پیش نویس پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در حال طی مراحل قانونی و بررسی در کمیسیون لوایح هیئت دولت است.
