به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرا از یک تناقض در اظهار نظر بر سر مسائل حقوقی معلمان شروع شد، کسر حدود ٨٠٠ هزار تومانی حقوق یا به بیانی دیگر استرداد اضافه کردن حقوق سال های گذشته از هر معلم، آن هم به دلیل اختلاف نظر و نبود شفافیت قانونی در دولت های نهم و دهم.
موضوعی که به نظر می رسید معلمان در آن نقش نداشته اند، اما قربانی این اختلاف نظر ها و بروکراسی های اداری شده اند و دیوان عدالت اداری هم این قشر را سیبل قرار داده است تا تسویه حساب کند.
این استرداد حقوق حدود ١٠ روز پیش از سوی علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش مطرح شد، اما بلافاصله مهر تکذیبیه بر صحبت او وارد شد و آموزش و پرورش از این موضوع کاملا تکذیب کرد و سیاست چندگانه شک و شبهه صحت و سقم مربوط به این ماجرا را بیشتر کرد.
رایزنی آموزش و پرورش و رد حکم دیوان عدالت اداری؟!
آنطور که از ماجرای تایید و تکذیب کسر حقوق معلمان بر می آید برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت در دولت نهم و دهم مانند برقراری حق تفاوت تطبیقی، حق عائله مندی زنان مجرد مورد تایید دیوان عدالت اداری نیست.
آنطور که معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفته بود به استناد آراء، پرداخت این مصوبات متوقف شده است، اما آرایی از دیوان وجود دارد که تاکید می کند وجوه پرداختی را مسترد کنیم و رایزنی در این مورد از عهده آموزش و پرورش خارج است.
چگونگی حضور کلاس اولی ها و دومی ها در مدارس از ابتدای بهمنبر خلاف این موضوع همین چند روز پیش بود که حاجی میرزایی مدعی شد با توجه به رایزنی هایی که با دیوان عدالت اداری شده است هیچ پولی از سوی معلمان مسترد نخواهد شد.
او تاکید کرد: افزایش های یکی دو سال اخیر که کاملا قانونی است و برای آن مشکلی پیش نمی آید درباره افزایش های سال های قبل تر هم موضوع را پیگیری کردیم و مشکلی برای معلمان وجود ندارد.
رد احکام صادر شده دیوان عدالت امکان پذیر است؟!
براساس چهارچوب قانونی دیوان عدالت اداری مرجعی است که به منظور رسیدگی به شکایت های مردم نسبت به ماموران، ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده تشکیل شده است و بر همین اساس این وظیفه قانونی تعریف شده است تا اگر آیین نامه یا مقرره ای خلاف قانون یا حق باشد علیه اداره یا نهاد دولتی که آن را تصویب کرده کار را پیگیری می کند و موضوع اختصاص طبقات تشویقی به معلمان در دولت نهم و دهم هم از جمله این مصادیق بوده است.
از طرفی در قانون مواردی پیش بینی شده است که چنانچه شعبه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رای، آن را تأیید می کند؛ علاوه بر این، به موجب ماده ٧١ این قانون، در صورتی که شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظر خواه را وارد تشخیص نداد، رای صادر شده از مرحله بدوی را تایید می کند، اما اگر رای صادر شده را صحیح تشخیص ندهد، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده شده و رای مقتضی را صادر می کند.
کسر حقوق مشممول معلمان شاغل در مدرسه نیست
به دنبال نگرانی که برای کسر حقوق معلمان از سوی این قشر وجود دارد، قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که این موضوع کسر حقوق به هیچ وجه مشمول معلمان شاغل در مدرسه نمی شود و آن دسته از معلمانی که به عنوان کارمند فعالیت می کنند مورد نظر هستند و دیوان عدالت معتقد است تفاوت تطبیقی ۱/۱ نباید برای این گروه از معلمان اعلام شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا حکم دیوان عدالت منتفی است یا خیر، بیان کرد: طی نشستی که با دیوان داشتیم سعی کردیم تا با رایزنی و ایجاد راهکاری از انجام این کار جلوگیری کنیم، در واقع با این راهکار حقوق معلمانی که در سمت کارمند ادارات فعالیت می کنند، خدشه دار نمی شود.
احمدی لاشکی تصریح کرد: اگر نظام رتبه بندی معلمان اجرای شود وضعیت کارمندان و معلمان مشخص می شود همانطور که در وزارت علوم وضعیت حقوقی کارمندان و اعضای هیئت علمی معلوم است، در غیر این صورت معلمان تمایل بیشتری به حضور در کلاس درس دارند و ادارات آموزش و پرورش با کمبود نیرو مواجه خواهند شد.
بر اساس این سازوکار رد حکم دیوان عدالت برای استرداد حقوق شائبه دارد و هنوز معلوم نیست سازوکار این تغییر روال قانونی را طی کرده است یا خیر. آنچه کلاف سردرگم این ماجرا را سامان می دهد باز هم یک معضل مزمن است و آن هم اجرای نظام رتبه بندی است که هنوز روند اجرای آن به ثبات نرسیده است و جای بحث و بررسی بسیاری دارد.
