قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
ماده واحده - تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایاننامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش و یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است:
۱- ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه si و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.
۲- در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه - مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ / ۲ / ۱ تعیین میگردد.
تبصره ۱- معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۱) مستوجب حداقل مجازات مقرر میباشد.
تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل موسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم میشوند.
تبصره ۳- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (۲) به درخواست یکی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد مهر و موم (پلمپ) یا متوقف میشود.
تبصره ۴- بازرسان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارتهای لازم، عندالاقتضا میتوانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصره ۵- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی- علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری دادهها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
تبصره ۶- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب با آن و ملغیالاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیئتهای انتظامی اعضای هیئت علمی، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیتههای انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
الف- هیئت علمی به یکی از مجازاتهای ردیف (۷) تا (۱۱) ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ب- دانشجو به یکی از مجازاتهای ردیف (ب -۱) تا (ب -۵) ماده (۷) آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
پ- کارکنان اداری به یکی از مجازاتهای ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ / ۹ / ۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ت- طلاب بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
تبصره ۷- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامههای درسی و برگزاری کارگاه های آموزشی
۲- الزام دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایاننامهها و رسالههای دانشجویی
۳- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایاننامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
۴- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت علمی، اخراج - لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف
تبصره ۸- سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.
تبصره ۹- حوزههای علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، موسسههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسههای وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس پیشنهادها (پروپوزالها)، پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقهبندی هستند در سامانههای اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی