کارنامه اقتصادی صد روزه دولت پزشکیان زیر ذره بین حاج حسین شریعتمداری
به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، روزنامه کیهان به بررسی کارنامه اقتصادی 100 روزه دولت پرداخته و آن را دارای اقداماتی برای خوشایند یک اقلیت بسیار کوچک، اشرافی، پرمدعا، کم‌بهره و پرسروصدا توصیف کرده است.
این روزنامه در یادداشتی با عنوان «100 روزِ گران؛ مدعیان اصلاحات چه پاسخی دارند؟!» نوشت: دولت چهاردهم که مدعیان اصلاحات چهارگوشه آن را در اختیار گرفته‌اند، در 100 روز اول کاری خود به جای اینکه صدای بی صدایان و محرومان و طبقه متوسط و به‌طور کلی، مردم عادی باشد اقداماتی را برای خوشایند یک اقلیت بسیار کوچک، اشرافی، پرمدعا، کم‌بهره و پرسروصدا انجام داده است.
کارگزاران اقتصادی دولت به بهانه اصلاحات اقتصادی دست به تعدیل بسیاری از قیمت‌ها زده‌اند. این در حالی است که سیاست گران‌سازی به قصد کاهش مصرف یا افزایش درآمد دولت، بار‌ها در کشور شکست خورده و اگرچه در کوتاه مدت، درآمدی برای دولت ایجاد کرده تا زیان‌دهی امثال خودروسازان را جبران کند! اما پس از مدتی، به بار سنگین دولت تبدیل شده و این دور باطل مخصوصاً در دولت‌های اصلاح‌طلب ادامه یافته است.
سیاست گران‌سازی در جهانی که موتور‌های تولید کالا‌های ارزان‌قیمت همچون هند و چین دارد و اغلب کشور‌ها نیز چنین الگو‌های تولیدی را برگزیده‌اند منسوخ شده است، اما عده‌ای در ایران با عنوان «کارشناس» و «ژنرال» نمی‌خواهند واقعیت را بپذیرند.
افزایش 40 تا 66 درصدی قیمت نان، 30 درصدی لبنیات، 38 درصدی تعرفه برق، 30 درصدی بلیت قطار، 15 تا 35 درصدی خودرو، تعرفه گاز، قطع برق به بهانه‌های دروغ و برملا شده، افزایش نرخ ارز با دستکاری دولتی نرخ نیما، قیمت میوه و صیفی‌جات و ارائه لایحه بودجه 1404 که ابعاد تورمی در پی خواهد داشت؛ در کنار آزادسازی واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی (آیفون)، بنزین سوپر، کاهش سه میلیارد دلاری ارز واردات کالا‌های اساسی، افزایش دو هزار هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی، بازگرداندن حق مأموریت ارزی مدیران دولتی و… نشان می‌دهد اقدامات اقتصادی این دولت که مدعیان اصلاحات تا عمق آن مهره‌چینی کرده‌اند، در خدمت طبقه اشرافی و بر ضد محرومان و طبقه متوسط است.
در شرایطی که وضعیت حساس اقتصادی- سیاسی سال جاری کشور که متاثر از دهه گذار جهانی و منطقه‌ای به نظام چندقطبی است نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شده و همین امر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسب و هوشمند را می‌طلبد، اما برخی اعضای دولت در گذشته مانده‌اند و نسخه‌های کهنه می‌پیچند.