به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایلنا، مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو در گفت‌وگویی از بالا بودن تعرفه واردات خودرو به عنوان مانع اصلی اقتصادی بودن خودروهای وارداتی یاد کرد و توضیح داد: خودروهای اقتصادی در جهان شامل خودروهایی می‌شود که از 8هزار دلار تا 10هزار دلار قیمت دارد، در همین حال اکنون خودروهایی با قیمت 9500 دلار تا 10هزار دلار به کشور وارد می‌شود اما وقتی واردکننده برای واردات این خودروها ملزم به پرداخت تعرفه‌های خاص می‌شود قیمت این خودروها در داخل کشور به بیشتر از یک میلیارد دلار صعود می‌کند و دیگر اقتصادی نیست.
وی تصریح کرد: در نتیجه آنچه سبب می‌شود خودروهای وارداتی در کشور ما اقتصادی نباشد همین تعرفه‌های خاص است وگرنه قیمت خودرو به خودی خود بالا نیست، بنابراین اگر دولت تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد خودروهای وارداتی در کشور به اقتصادی بودن نزدیک‌تر می‌شود.
مدیر پروژه واردات خودرو تاکید کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو امری مطلوب نیست و به همین دلیل تلاش کردیم تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور پایین‌تر از 1500 سی‌سی را به 55درصد بازگردانیم و تعرفه واردات خودروهای هیبرید هم به 5 تا 15درصد کاهش پیدا کرد. با این حال من متوجه نمی‌شوم تعرفه 100درصدی که برای واردات خودرو در قانون بودجه تعریف شده چه معنایی دارد و این 100 درصد در حالی که تعیین شده که در تعرفه بندی برای خودروهای وارداتی چند رده وجود دارد.
ضیغمی اظهار کرد: اکنون خودروهای با حجم موتور پایین‌تر از 1500 سی‌سی را می‌توان در گروه خودروهای وارداتی اقتصادی قرار داد و اگر تعرفه واردات آنها از 55 درصد کنونی افزایش یابد به فرآیند واردات خودرو آسیب می‌زند؛ تعرفه تا 50 درصد برای واردات خودرو تعرفه بالایی نیست اما هر قدر این رقم کاهشی باشد به یقین به نفع مردم است.
وی اضافه کرد: همچنین تلاش ما بر این است که تعرفه واردات خودرو به ویژه خودروهای هیبریدی افزایش پیدا نکند زیرا افزایش مصرف خودروهای هیبریدی به کاهش مصرف بنزین می‌انجامد و پیامدهای مثبت محیط زیستی برای کشور دارد.
مدیر پروژه واردات خودرو گفت: من هنوز اطلاعی از نظر نهایی دولت در مورد تعیین تعرفه واردات خودرو ندارم.
وی درباره سیاست دولت چهاردهم درباره واردات خودرو بیان کرد: تداوم واردات خودرو در دولت چهاردهم قطعی است و صددرصد ادامه خواهد داشت و سیاست دولت بر افزایش تخصیص ارز به واردات قرار دارد تا با این سیاست هم بازار تنظیم شود و هم کیفیت محصولات داخلی ارتقا یابد.
