به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه شرق، حکم دادگاه لندن که بالغ بر 50 صفحه و 27 هزار کلمه است، بخش هایی از ماجرای «دکل گمشده» را روشن می‌کند که پیش از این در مصاحبه های متهمان با رسانه ها ناگفته مانده یا کمتر به آن توجه شده بود.
حکم دادگاه لندن در ابتدا روشن می‌کند اولا در این معامله قصد خرید دو دکل جمعا به مبلغ 87 میلیون دلار (فورچونا به قیمت 66 میلیون دلار و بریتانیا به قیمت 21 میلیون دلار) وجود داشته است؛ درحالی‌که مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی و مشاور او که از متهمان هر دو دادگاه ایران و لندن هستند، این حقیقت را از هیئت‌مدیره شرکت پنهان کرده‌اند و آنچه در ایران به سهامداران شرکت تأسیسات دریایی ارائه شده، قرارداد خرید یک دکل به قیمت 87 میلیون دلار است.
در توضیحات دادگاه لندن، همچنین افشا می‌شود که برخی از مدیران شرکت تأسیسات دریایی قصد داشته‌اند مدارک مرتبطی را که این راز را هویدا می‌کرد، از شرکت خارج کنند که با دخالت حراست شرکت موفق به این کار نشده‌اند. این مسئله از آن نظر مهم است که اگر به هر دلیلی پرداخت‌ها در زمان مقرر انجام می‌گرفت و شرکت رومانیایی GSP قرارداد را فسخ نمی‌کرد، دکل فورچونا به ایران می‌آمد و شاید هرگز هیچ‌کس متوجه نمی‌شد در این بین پای یک دکل دیگر نیز درمیان بوده است. به عبارت دیگر، ممکن بود حتی این قرارداد به سرانجام برسد و مدیران آن مجموعه به دلیل تلاش موفق برای دورزدن تحریم‌ها، تشویق شوند؛ اما در عمل نه‌تنها حداقل 21 میلیون دلار سرمایه شرکت (که در عمل متعلق به بخشی از مردم ایران بوده) به سرقت برود، بلکه یک دکل نیز در گوشه‌ای از دنیا مورد استفاده کلاهبرداران این پرونده قرار بگیرد، بدون آنکه کسی بداند پول خرید آن از چه طریقی تأمین شده است.
نکته دیگری که حکم دادگاه لندن روشن می‌کند، صداقت نداشتن همه متهمان در طول فعل و انفعالات انعقاد و پیگیری این قرارداد در قبال شرکت تأسیسات دریایی و حتی یکدیگر است؛ به گونه ای که قاضی پرونده نیز با اطمینان می‌گوید هیچ‌کدام از متهمان این پرونده با استناد به اسناد ارائه‌شده، از آنچه رخ می‌داده بی‌خبر نبوده‌اند. همچنین قاضی در بخشی از رأی صادرشده، به این نکته اشاره می‌کند که هزاران برگ جعلی در پرونده وجود دارد که عملا گمراه‌کننده هستند.
نکته بسیار مهم دیگری که امیدوارم از نظر دور نماند، این است که تأثیر بسیار مخرب خصولتی‌سازی‌ها را در این پرونده نیز می‌توان مشاهده کرد. شرکت تأسیسات دریایی در حالی به شرکتی خصوصی تبدیل شده که در عمل از سوی دستگاه های دولتی (به معنای عام آن) کنترل و اداره می‌شده است و اگرچه حتی در ریزترین اجزای سهام‌داری آن نیز اشخاص حقیقی حاکم هستند (برای مثال آن بخش از سهام شرکت تأسیسات دریایی که در اختیار بنیاد تعاون ناجا است، از سوی پنج نفر از افراد مورد اعتماد ناجا به عنوان اشخاص حقیقی مدیریت می‌شده است) و روی کاغذ این شرکت خصوصی محسوب می‌شود، اما در عمل برای خواننده این سطور کاملا روشن است که این شرکت را نمی‌توان شرکتی خصوصی دانست که تحت نفوذ دولت نیست.
این همان نکته‌ای است که قاضی دادگاه لندن نیز به آن اشاره می‌کند. اهمیت این تفاوت کوچک چیست؟ اهمیت این تفاوت میان شرکت دولتی و خصولتی در پرونده‌هایی مانند این آشکار است. بسیاری از اتهامات که می‌تواند متوجه مدیران دولتی باشد، در این شرکت‌ها عملا قابل استناد نیستند و این حاشیه امنی را برای مدیرانی ایجاد می‌کند که عملا مدیران دولتی هستند، اما روی کاغذ به مدیریت شرکتی خصوصی مشغول‌اند.
