به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از کیهان، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در تبیین الزام شرعی و قانونی حجاب فرمودند: «در مسئله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است نه محدودیتی دولتی، و کشف حجاب نیز هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی».
«حرام سیاسی» از تعابیر جدیدی است که ایشان مطرح فرمودند. از انجا که هر حکم فقهی باید مستند به مبنا و قاعده فقهی- اصولی باشد، حکم مذکور هم از این نظر مستثنی نخواهد بود.
البته قید سیاسی به معنی عدم حرمت شرعی بودن نیست، بلکه بنابر ادله ولایت فقیه، حاکم شرع اسلامی می‌تواند با اذنی که از سوی شارع مقدس دارد؛ بنابر مصلحت جامعه اسلامی هر حکمی را صادر کند و بر همگان حتی دیگر مراجع تقلید و مقلدین آنها تبعیت از آن لازم و واجب است.
در بررسی مبنایی این حکم فقهی ایشان به قاعده فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی می‌توان استناد کرد. در منابع فقهی، وجوب حفظ نظام و منع اختلال در آن در چند معنا به‌کار رفته است که در این مقام و مقال به دو معنی اشاره می‌شود.
مفهوم دیگر نظام، حکومت یا همان نظام سیاسی، به‌ویژه نظام اسلامی است. منظور از حفظ نظام، در این تعبیر نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی(رحمهًْ‌الله) به‌صورت‌های گوناگون تأکید می‌فرمودند که: حفظ نظام اسلامی از همه تکالیف شرعی واجب‌تر است.
وجوب شرعی به‌دلیل نقش بنیادین حجاب در جامعه است. تأمل در آثار و آسیب‌های بی‌حجابی در نظام‌های لیبرالیستی، گویاترین و بدیهی‌ترین دلیل این ادعاست. تزلزل نظام خانواده و تولد فرزندان نامشروع که تهدید جدی نسبت به نظام حکومتی و سیاسی- اجتماعی تلقی می‌شود، سبب تحریم بی‌حجابی در شریعت اسلامی شده است.
از این‌رو، حکومت اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. کارگزار حکومت اسلامی وظیفه پاسداری از نظام اسلامی را دارد. او حتی موظف است که پیش از فراگیر و گسترده شدن با آن برخورد نماید، زیرا به هنگام فراگیر شدن، به سختی می‌توان بحران اختلال نظام را مهار کرد.
