به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، گشت ارشاد تنها به عنوان عملکرد نیروی انتظامی زیر ذره بین منتقدان و گردانندگان پروژه های مختلف است و این نشات گرفته از کاستی های قانونی محول شده بر سایر نهاد ها و سازمان است.
در ادامه به برخی از این قوانین اشاره خواهیم داشت:
طبق آیین نامه راهکار های اجرایی گسترش عفاف و حجاب (مصوب سال) ۸۴ شورای فرهنگ عمومی کشور، موضوع حجاب و عفاف در برنامه های دستگاه های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی باید دراولویت قرار گیرد.
احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف از جمله اولویت ها در این زمینه است. همچنین از دیگر سیاست های موجود در این آیین نامه فراهم کردن زمینه های لازم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن است.
همچنین طبق این آیین نامه سیاست هایی، چون ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدل های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد و وضع قوانین و مقررات برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه و گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه باید صورت پذیرد.
همه نهاد های مسئول در حوزه عفاف و حجاب
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت بازرگانی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ج. ا. ا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج، وزارت راه و ترابری و نیروی انتظامی از جمله نهاد هایی هستند که در حوزه عفاف و حجاب دارای وظایف تعریف شده ای هستند.
فارغ از وظایف محول شده برای دستگاه ها در حوزه عفاف و حجاب همچنین طبق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاعام خالف شرع است و یاعفت عمومی را جریحه دار می کند، کسانی که لباس ها و نشانه هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است را تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملاعام و انظار عمومی از آن ها استفاده نمایند مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می شود. تنها یکی از مجازات ها در تخلف صورت گرفته تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه است.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب سال ۹۰ یکی دیگر از قوانین مرتبط با حوزه عفاف و حجاب را دارد که از جمله اهداف آن ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب متناسب با قابلیت ها و ظرفیت های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است.
از جمله مصادیق پوشش (مجاز و غیر مجاز) دانشجویان دارای بند های مختلف درحوزه لباس، کفش و جوراب، جواهر آلات و حتی عطریات است. از جمله موارد مذکور در این قانون این است که لباس ها همواره باید ساده و آراسته، با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس های سایر محیط ها نظیرجشن ها، محیطها، تفریحی ورزشی، استراحت و... متفاوت و به دور از مد های افراطی باشد.
مانتو های کوتاه بالاتر از زانو، مانتو های خیلی بلند دارای چاک بالاتر از زانو، مانتو های تنگ و چسبان، کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کامل مشخص باشد، مانتو های با رنگ زننده و تند و ... از جمله مصادیق -مانتو های نامناسب نام برده شده است.
همچنین برای پسر ها استفاده از البسه زنانه، شلوار های کوتاه، چسبان، تنگ و نازک و شلوار هایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشند، ممنوع است.
این ها تنها بخش ها و گوشه هایی از قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب است که قطعا ذیل وظایف هرکدام از دستگاه ها وظایف مشروح تری وجود دارد که مرور کوتاهی حاکی از رعایت نکردن آن خواهد بود.
حال آنکه احترام به قوانین کشور وظیفه تک تک شهورندان است، اینکه در کشور باید به اندازه حجاب به سایر موضوعات هم توجه کند جواز این نیست که قانون حجاب زیر سوال رود. دزدی فساد و تخلفات و ... به همان اندازه قابل اهمیت است و باید به آن حساسیت داشت، اما ضعف و کم کاری در هر کدام از قوانین جواز سرپیچی کردن و تعلل ورزیدن از سایر موضوعات نخواهد بود.
نامه قرائتی به دختران: فردا زن زیبایی با جلوه گری خود، دل شوهر شما را خواهد ربود
