به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شبکه شرق، گویی ماجراهای کنکور سراسری امسال تمامی ندارد؛ کنکوری که از همان دقایق اول شروع آن با قطع اینترنت در برخی از مراکز شهر و لو رفتن سؤالات حاشیه ساز بود تا ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که آش را چنان شور کرد که «احمد توکلی» رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت را واداشت تا در نامه ای تند به ابراهیم رئیسی به آن واکنش نشان دهد. توکلی در این نامه به این مصوبه انتقاد کرده و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده های دیگر دانسته است.
گویی ماجراهای کنکور سراسری امسال تمامی ندارد؛ کنکوری که از همان دقایق اول شروع آن با قطع اینترنت در برخی از مراکز شهر و لو رفتن سؤالات حاشیه ساز بود تا ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که آش را چنان شور کرد که «احمد توکلی» رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت را واداشت تا در نامه ای تند به ابراهیم رئیسی به آن واکنش نشان دهد. توکلی در این نامه به این مصوبه انتقاد کرده و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده های دیگر دانسته است.
ماجرا به ابلاغیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه امسال برمی گردد که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورا آن را ابلاغ کرد که مورد انتقاد قرار گرفته است. در قسمتی از این مصوبه در بند مربوط به اعمال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی (از اصلاحیه ابلاغ شده) آمده است: «بند 3 ماده 3 به صورت زیر اصلاح می گردد: سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته های پرمتقاضی در سال تحصیلی 1402- 1403 فقط پایه دوازدهم به میزان40 درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی 1403-1404 فقط پایه دوازدهم به میزان50 درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی 1404 - 1405 فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان60 درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی 1405 - 1406 و بعد از آن پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان60 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود». همچنین در بند مربوط به حذف دروس عمومی از کنکور سراسری که در مصوبه اولیه است و در اصلاحیه هم تغییری نکرده، آمده: «بند ۲ ماده ۳: پذیرش در رشته محل های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی انجام می شود».
نامه توکلی به رئیسی
احمد توکلی به عنوان رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه مفصل خود خطاب به رئیس جمهور به این سرفصل ها اشاره کرده و این مصوبه را مورد نقد قرار داده است: «نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی»، «تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «بی اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه»، «چندین برابر شدن منافع مؤسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند»، «چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند»، «فعال شدن شبکه های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه می شود»، «بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند»، «اجرای این مصوبه باعث چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده ها می شود». توکلی در این نامه نوشته این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می دهد.
او همچنین در پایان این نامه نوشته: «جناب آقای رئیس جمهور! آن ۱۳۴ نفری که به واسطه مفسده ضمیمه شده به رانت پدر و مادرشان به رشته های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده اند، دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می کند، مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت طلب نیستند اما منفعت طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند. ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان یافته نمی دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می دهیم».
ظهور «مافیای معدل» در کنار «مافیای کنکور»
«علی امرایی» عضو کارگروه آموزش سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در گفت وگو با «شرق» به جزئیات نامه احمد توکلی به ابراهیم رئیسی اشاره می کند.
نامه احمد توکلی به رئیس جمهور نامه تندی است و اتفاقا دغدغه خیلی از دانش آموزان و والدین آنهاست، چه شد که «دیده بان شفافیت و عدالت» به اینجا رسید که چنین نامه ای را منتشر کند؟
دیده بان شفافیت و عدالت، نزدیک به یک سال است در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود داشته و در کمیسیون آموزش این سازمان به طور جدی بررسی شد و 11 ایراد را در مهر ماه سال گذشته در قالب نامه ای به رئیس جمهور اعلام کردیم. آقای رئیسی نیز بعد از 48 ساعت دستورات لازم را ارجاع دادند و گفتند تا بررسی شود. اینکه بررسی انجام شد یا نشد را خبر نداریم و در نهایت در باره آن ایرادها به ما پاسخی ندادند. پیگیری ها و نامه های سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و مجلس باعث شد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اصلاح شود. دوباره نامه دیگری را ارسال کردیم و دو بار دیگر این مصوبه اصلاح شد تا اینکه خرداد سال 1401 رسید. با توجه به حرف های سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس که گفته بودند، آقای رئیس جمهور قول داده اند این مصوبه را بعد از پانزدهم ابلاغ کنند تا برای کنکور سال 1402 اجرا نشود، سازمان سنجش اعلام کرد که کنکور مانند سال های گذشته برگزار می شود؛ یعنی با تأثیر مثبت معدل در کنکور. اما بعد از گذشت چند روز آقای رئیس جمهور مصوبه را ابلاغ کردند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اعلام کرد که چون در مصوبه آمده که تا شهریور فرصت اطلاع رسانی وجود دارد، پس برای سال 1402 قابلیت اجرا دارد و وزارت علوم و سازمان سنجش عقب نشینی و با عذرخواهی از مردم گفتند که کنکور سال 1402 بر اساس مصوبه جدید اجرا می شود. آقای توکلی به عنوان رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، با مشورت با اجزای کارگروه آموزش این سازمان، این نامه جدید را نوشته اند. نامه، شفاف و گویاست و قبلا نیز با عناوین مختلف برای آقای رئیس جمهور ارسال شده بود و در آن تأکید داشتیم که با این مصوبه، شکاف طبقاتی در نظام آموزشی نهادینه می شود.
در نامه اشاره شده که این مصوبه با «سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش» در تناقض است.
این سند موضوع «فرهنگ و تربیت» را مدنظر دارد که باید آنها را ارتقا دهیم، ما اگر سه سال امتحان نهایی در آموزش و پرورش را از دانش آموزان بگیریم در واقع کنکور را در این وزارتخانه دنبال می کنیم.
بیشتر توضیح می دهید؟
کنکور درواقع سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را پوشش می دهد و همه بچه ها درگیر امتحانی به نام کنکور شده اند اما در گذشته فقط در یک سال به فکر آن بودند و یک امتحان نهایی داشتند. در واقع باید دانش آموزان در سه سال امتحان نهایی بدهند، خب در اینجا رویکرد فرهنگی و تربیتی چه جایگاهی دارد؟ وقتی آمار رسمی داده می شود که 73 هزار و 947 دانش آموز، معدل بین 19 تا 20 در کنکور سال 1399 داشتند یعنی فردی که می خواهد خود را جزء رشته های پرمتقاضی بداند باید در این سه سال تنها به گرفتن نمره فکر کند و رویکرد فرهنگی و تربیتی حذف شده است. اکنون 11 سال از عمر این سند می گذرد اما توجه کافی به آن نشده است.
اصلاح «مافیای کنکور» را زیاد شنیده ایم، در این نامه از «مافیای معدل» نام برده شده، گویی ملاک در آموزش و پرورش از «تربیت» به «رقابت» تغییر کرده است.
بله، اکنون با این مصوبه قرار است که 60 درصد نتیجه کنکور مؤثر باشد و 40 درصد معدل، برای سال بعد 50-50 است و برای سال بعدتر 60 درصد معدل و 40 درصد کنکور. برای امسال که 60 درصد کنکور تأثیر دارد یعنی همچنان داوطلبان باید هزینه و کتاب های کنکور را تهیه کنند، در کنار آن 40 درصد نیز برای سوابق تحصیلی به صورت قطعی مدنظر قرار شده که یعنی داوطلب علاوه بر تهیه کتاب های کنکوری باید کتاب هایی را تحت عنوان «ارتقای نمرات نهایی» تهیه کند که به تازگی به بازار هم آمده است. حرف ما این است که چرا با دست خودمان یک بازار جدید و مافیای معدل به وجود آوردیم؟ گاهی گفته می شود که فلان مافیا تغییر چهره داده اما در اینجا یک مافیای جدید به مافیای کنکور اضافه شده است، یعنی مافیای کنکور کتاب های خود را به فروش می رسانند و در کنار آن با یک فشار جدید اقتصادی به خانواده ها کتاب های جدیدی را به آنها تحمیل می کنند.
در نامه به «سونامی تقلب» هم اشاره شده، فکر می کنید این رویه چقدر فضای آموزش و پرورش و در نهایت کیفیت دانشگاه ها را تحت تأثیر قرار دهد؟
هرساله چه در کنکور سراسری و چه در امتحانات نهایی با بحث تقلب و افشای سؤالات مواجه هستیم، فشاری نیز که از لحاظ امنیتی در سر جلسات کنکور (که متولی آن سازمان سنجش است) اعمال می شود به مراتب از فشاری که وزارت آموزش و پرورش در امتحانات نهایی اعمال می کند، بیشتر است. حال سؤال این است که این وزارتخانه در سه دوره و سه ماه خرداد، شهریور و دی ماه و در هر دوره 10 امتحان یعنی در مجموع 30 امتحان را می تواند به درستی برگزار کند؟ در صورتی که کنکور فقط در چهار روز برگزار می شود و بسیاری از نهادها درگیر آن می شوند... .
که امسال دیدیم کنکور را هم نتوانستند بدون مشکل برگزار کنند... .
آفرین، که دیدیم آن قدر شائبه ها زیاد شد که آقای رئیس جمهور شخصا دستور داد تا کمیته ای تشکیل شود و موضوع را بررسی کند. دیده بان شفافیت و عدالت نیز در همین خصوص با عوامل نیروی انتظامی و پلیس فتا جلسه گذاشت و این موضوع را بررسی کرد. وقتی کنکور را که تنها چهار روز در سال است نمی توانیم بدون مشکل برگزار کنیم، چگونه وزارت آموزش و پرورش در 30 روز می خواهد امتحانات نهایی را بدون مشکل برگزار کند. به همین دلیل است که ما خواستیم فرصت یک ساله ای که سخنگوی کمیسیون اصل 90 خواسته بود، اعمال شود تا وزارت آموزش و پرورش زیرساخت خود را ارتقا دهد. این نامه آخر آقای توکلی بود اما قطعا این راه از سوی دیده بان عدالت و شفافیت ادامه خواهد داشت و ما خواستیم به آقای رئیسی بگوییم که اگر مشکلاتی که در نامه آقای توکلی به آنها اشاره شده رخ دهد حتما به پای شخص شما
نوشته می شود.
تبعیض فاحش در مدارس
به نظر می رسد این مصوبه همان طورکه صدای مردم را درباره کنکور و حاشیه های آن بالا برد، درباره امتحانات نهایی مدارس نیز چنین کند. بعد از کنکور امسال بود که بیش از 17 هزار نفر در کارزاری با عنوان «اعتراض به تقلب گسترده در کنکور سراسری» از رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس دستگاه قضا و همچنین دادستان کل کشور خواسته بودند تا به این موضوع رسیدگی کنند. مهدی حسین دوست، دانشجوی مهندسی برق شهید بهشتی، از افرادی است که بحث تأثیر معدل در کنکور و مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیگیری کرده است. او که کانال تلگرامی «فانتوم: متفاوت ترین رسانه کنکوری» را مدیریت می کند، در گفت وگو با «شرق» گفت: «امتحانات نهایی در مقایسه با کنکور سراسری با توجه به اینکه در یک بازه یک ماهه و در دفعات بیشتر (حداقل ۱۰ امتحان) برگزار می شود، تأمین امنیت آن به مراتب دشوارتر است. در کنکور سراسری که در یک بازه چهار روزه برگزار می شود، شاهدیم که دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی بسیج می شوند تا آزمون در امنیت بالایی برگزار شود؛ اما با وجود تمام این تمهیدات، شاهد درز سؤالات به بیرون و دستگیری چند صد متقلب در همین کنکور چند هفته گذشته بودیم. حال چگونه می توان انتظار داشت وزارت آموزش و پرورش با وجود تعدد حوزه ها و تعدد امتحان، امنیت آن را به طور کامل تأمین کند».
او ادامه داد: «در سال های گذشته که نمرات این امتحانات تأثیر مثبت در نمره کنکور داشته و در تعیین رتبه های برتر و قبولی در رشته های پرمتقاضی تعیین کننده نبوده است، شاهد گسترش شبکه های تقلب در این امتحانات بودیم. همچنین برخلاف کنکور سراسری، در اکثر مدارس هیچ بازرسی الکترونیکی یا دستگاه هایی که برای شناسایی این جاسوس افزارها به کار می روند، وجود ندارد و همین موضوع، شرایط را برای تقلب آسان تر می کند. حال شما تصور کنید در صورت تأثیر قطعی این نمرات و افزایش سهم سابقه تحصیلی، چه موجی از تقلب میان دانش آموزان رواج پیدا کرده و در این سن، فرهنگ تقلب نهادینه خواهد شد و دانش آموز ما در یک دوراهی سخت قرار می گیرد؛ چراکه می داند اگر حتی بیست وپنج صدم خطا داشته باشد، از هزاران معدل 20 عقب خواهد ماند».
حسین دوست به «شرق» گفت: «موضوع دیگری که میان امتحانات نهایی و کنکور تمایز ایجاد می کند، نظارت ضعیف تر بر انتخاب مراقبان هر حوزه و همچنین میزان مراقبت از جلسه امتحان است؛ به گونه ای که دانش آموزان مدارسی که حوزه امتحانی نیز هستند، در صورت حضور در مدرسه خود با کادر مدرسه که مراقب آزمون اند، آشنایی و ارتباط نزدیک چندساله دارند و این بدیهی است که پرسنل مدرسه تمایل دارند دانش آموزان مدرسه خودشان با کسبت نمرات بالا، باعث ارتقای رتبه مدرسه در مقایسه با دیگر مدارس آن منطقه شوند. همچنین با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، در شهرهای کوچک تر مراقبان با این استدلال که دانش آموزان در شهرهای بزرگ تر از امکانات بهتری برخوردارند، احتمال دارد نظارت کمتری روی دانش آموزان داشته باشند تا به گمان خودشان عدالت تحقق یابد. حال دانش آموزان با سطح مالی معمولی یا ضعیف وقتی می بینند چگونه می توان با پول، نمره عالی به دست آورد و تلاش شبانه روزی آنان چگونه با این تقلب ها خنثی می شود؛ بی تردید امید خود را از دست داده و دیگر آینده روشنی برای خود متصور نمی شوند».
او ادامه داد: «در این میان، با تکثیر کنکور به امتحانات نهایی و گسترش آن به سال های پایه، مدارس غیرانتفاعی که با دریافت شهریه های کلان از دانش آموزان، بهترین معلمان و مشاوران را گلچین کرده و با برگزاری انواع کلاس ها، آزمون ها و پانسیون های مطالعاتی دانش آموز را آماده کسب رتبه برتر در کنکور می کردند و هرساله پس از اعلام نتایج، بنرهای متعددی از رتبه های برتر خود تهیه و به گونه ای به خانواده ها القا می کردند که موفقیت در کنکور، تنها با تحصیل در این مدارس خصوصی ممکن است، حداکثر نفع مالی را از این مصوبه خواهند برد و با تبلیغات گسترده حول محور کسب نمرات 20 از سوی دانش آموزان در کنار کسب درصدهای بالا در کنکور، خانواده ها را در مقایسه با گذشته ساده تر می توانند مجاب کنند که لازمه ورود به رشته ها و دانشگاه های برتر، تحصیل در این مدارس است و به این ترتیب با افزایش استقبال، شهریه این مدارس نیز می تواند افزایش پیدا کند».
حسین دوست ادامه داد: «حال وقتی این مصوبه در جهت تقویت مدارس غیرانتفاعی عمل می کند، این شائبه در ذهن ایجاد می شود که آیا ارتباطی میان ذی نفع بودن بعضی مدیران و مسئولان عرصه آموزش کشور در مدیریت و تأسیس این مدارس و تصویب این مؤسسه های تبعیض آمیز وجود دارد؟ وجود چنین تناقضاتی در گفتار و رفتار مسئولان و طراحان این مصوبه که از یک سو مدعی ناعادلانه بودن کنکور و تلاش در راستای رفع این ناعدالتی هستند و از سوی دیگر، با نادیده گرفتن هشدارهای نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی این گونه به سمت افزایش شکاف طبقاتی و محروم کردن دانش آموزان مدارس دولتی و کم برخوردار از دستیابی به رتبه های خوب آزمون ورودی دانشگاه ها می روند؛ جوانان و نوجوانان کشور را از همین دوران نسبت به پیشرفت در کشور، غلبه بر محرومیت ها و فقر و ساختن آینده ای بهتر ناامید کرده و مقدمه مهاجرت آنان را فراهم می کنند».
دستگیری ۸۰۰ متقلب در کنکور ۱۴۰۱/ کرونا بازار تقلب را گرم کرد
