به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، این درحالی است که محمد چکشیان معاون وزیر کار با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاورد های بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفتگو های سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است.
وی افزود: همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفتگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقد هایی هم وجود داشته باشد، ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.
عده ای می خواستند از دولت باجگیری کنند
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش روی این موضوع را متذکر شدیم.
وی افزود: عده ای با توجه به جوی که وجود دارد، سعی کردند در این زمینه از دولت باجگیری کنند، تا با اصلاح حداقل دستمزد به اهداف خود برسند، این در حالی است که اگر سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته که در کمیته دستمزد شورای عالی کار به تصویب رسید مبنا کار قرار می گرفت، باید حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان افزایش پیدا می کرد.
توفیقی اظهارداشت: به نوعی دولت ۳۳ درصد از چیزی که در کمیته دستمزد به تصویب رسید، حداقل دستمزد را کمتر تعیین کرد، این درحالی است که در فروردین ماه با افزایش قیمت های بسیار زیادی روبرو بودیم که این موضوع عملا افزایش ۵۷ درصدی افزایش حداقل دستمزد را خنثی می کند، حال معلوم نیست که بر چه اساسی عده ای چنین درخواست هایی را مطرح کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: درحال حاضر وضعیت معیشتی کارگران نسبت به سال های گذشته بسیار بدتر شده و به نوعی سفره آن ها بسیار کوچک شده، به نوعی طی چند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد به اندازه افزایش تورم نبوده و هر سال این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده حال باید دید دولت برای جبران این قدرت خرید از دست رفته چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
مشکل اصلی بر سر افزایش مستمری بازنشستگان است
حمید حاج اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه همواره اعتراض نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است، گفت: در سال های گذشته نیز اعتراضات نسبت به مصوبات شورای عالی کار وجود داشته، اما نکته مهم این است هر آنچه که تصویب شده باید اجرا شود و طی سالیان گذشته نیز سابقه نداشته چیزی که تصویب شده اصلاح شود، بنابراین افزایش ۵۷ درصد امسال نیز تغییر نخواهد کرد.
وی افزود: به اعتقاد بنده در حال حاضر مشکل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد سایر سطوح دستمزدی است، علیرغم اینکه شورای عالی کار حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را ۳۸ درصد مصوب کرده، این سازمان از افزایش به این میزان استنکاف می کند و در این یک ماه رایزنی های مختلفی را با مجلس و دولت برای دور زدن این مصوبه انجام داده اند.
حاجی اسماعیلی اظهارداشت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توجیهشان این است که بر اساس مصوبه مجلس در مورد افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، برای بازنشستگان تامین اجتمای نیز باید چین چیزی اجرا شود، در حالیکه وضعیت مستمری صندوق تامین اجتماعی متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری است و این موضوع را نیز مجلس به تامین اجتماعی اعلام کرده است.
این کارشناس مسائل کارگری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به مشکلات بودجه ای که با آن روبرو است نمی خواهد زیر بار اجرای این مصوبه برود، در حالی که این وظیفه دولت است که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد، به میزانی که شورای عالی کار مصوب کرده، از سویی با توجه به مشکلات بیشتری که بازنشستگان با آن روبرو هستند، چه از نظر وضعیت سلامتی و همچنین افزایش قیمت هایی که در بازار رخ داده، آن هم تنها در فروردین ماه، این افزایش ۳۸ درصدی حداقل کاری است که دولت و تامین اجتماعی می توانند برای بازنشستگان انجام دهند.
جلسه فوری درباره حقوق امسال کارگران/ دستمزد کارگران کم می شود؟
