به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، «وام ازدواج در بودجه سال آینده حذف شد» این خبری بود که با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور به مجلس و مطالعه جزئیات آن مشخص شد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع و حواشی و نگرانی هایی که بین مردم ایجاد شده گفت: در تبصره ۱۶ در بند یک مبلغی را به بانک ها تکلیف کرده بودیم که به زوج ها مبلغ ۷۰ میلیون و به زوج هایی که زیر ۲۴ سال سن دارند مبلغ ۱۰۰ میلیون وام بدهند. مابقی تبصره های ۱۶ هم به همین ترتیب تکلیف کرده بود که چه مبالغی برای تولید یا وام و ... تخصیص داده شود.
هرساله در بودجه پیشنهادی دولت بند مشخص و شفافی به همراه رقم وام ازدواج جوانان پیش بینی می شد که برای سال آینده وضعیت آن مشخص نیست. در بودجه سال جاری وام ازدواج جوانان ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان مصوب شده است. بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است، چون ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه ها درخواست کرده است.
به گفته زنگنه، دولت در لایحه پیشنهادی برای کل تبصره ۱۶ یک بند گذاشته که بانک ها از محل ۱۰۰ درصد سپرده های قرض الحسنه و حداکثر تا ۵۰ درصد سپرده های جاری به تمام مواردی که در قوانین بالا دستی و همچنین قانون برنامه ششم توسعه است ترتیب اثر بدهند.
براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مروبط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.
«بر اساس بودجه ۱۴۰۱ تقدیمی دولت وام ۷۰ و ۱۰۰ میلیونی ازدواج حذف شد» این جمله را زنگنه می گوید و ادامه می دهد: آن چیزی که در قانون برنامه ششم توسعه است یعنی ۵۰ میلیون وام و در سقف سپرده های قرض الحسنه از سوی بانک ها وام ازدواج پرداخت خواهد شد. هم اکنون این مسئله در بودجه برداشته شده تا از این پس وزارت اقتصاد آئین نامه اجرایی آن را بنویسد.
یارانه نقدی در سال آینده به 700 تا 800 هزار تومان می رسدعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح بیشتر این اقدام می گوید: بر این اساس اختیار به بانک ها داده می شود که خودشان تعیین می کنند چه میزان وام به ازدواج بدهند چقدر به تولید و ... بدهند. علاوه بر این هر بانک بر اساس سقف سپرده های قرض الحسنه خودش وام می دهد به این معنی که مبلغ وام ازدواج بر اساس قوانین بالا دستی مشخص شده، ولی دیگر برای بانک ها پرداخت این وام تکلیفی نیست بلکه بر اساس سپرده های وام و در حد توان بانک ها وام ازدواج پرداخت می شود.
وحید یامین پور، معاون وزیر ورزش و جوانان نیز در این رابطه گفته دولت در بند ب تبصره ۱۷ به اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ آن قانون مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج است. در واقع متن تبصره ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شده است. ضمن اینکه اساسا تبصره ۱۶ تسهیلات را حذف نکرده بلکه فقط درخواست اختیار کرده تا آیین نامه موضوع تسهیلات و ذینفعان و میزان و دوره بازپرداخت وام ها را توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تنظیم کند.
زنگنه تاکید می کند که البته این مسئله فقط برای واج ازدواج نیست بلکه شامل سایر وام های قرض الحسنه مثل خانه، بیماری، تولید نیز می شود.
