به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چند مدتی است که اخبار ضد و نقیضی پیرامون نارضایتی کارکنان صنعت نفت به گوش می رسد و دلیل آن نیز، مشکلات نظام پرداخت حقوق و مزایای آن هاست که بر اساس ماده ده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است.
دلیل اصلی تصویب این قانون این بود که در فاصله نه چندان دوری نسبت به سکوهای نفتی ایران، سکوهای نفتی کشور همسایه یعنی قطر وجود داشت و قطر با پرداخت دستمزد بالاتر، اقدام به جذب نیروهای ایرانی می کرد. یعنی نیرویی که از نظر شرایط آب و هوایی و سختی کار، تفاوتی در کارش ایجاد نمی شد، ترجیح می داد که حقوق را بر حسب دلار دریافت کند، نه ریال!
به منظور جلوگیری از مهاجرت نیروهای شاغل در مناطق عملیاتی، در سال های ۹۰ و ۹۱ بحث بر سر این شد که قانون مربوط به نظام های پرداختی نیروهای صنعت نفت از سایر کارکنان دستگاه های اجرایی، مستثنی شود و به همین دلیل در سال ۹۱، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با وجود این که این قانون در سال ۹۱ تصویب شده اما ابلاغ آن توسط دولت یازدهم انجام شد که در نهایت نیز بسیاری از مواد آن توسط وزارت نفت یا اصلا اجرایی نشده یا درست اجرا نشده است. به همین دلیل در سال ۹۹ اعتراض نفتی ها بسیار زیاد شد و چندباری شاهد تجمع آنان مقابل وزارت نفت بودیم.
نارضایتی ها در سال ۱۴۰۰ نیز از جایی شروع شد که در خلال تصویب قانون بودجه امسال، در ماده یک جزء الف از تبصره ۱۲ این قانون، تصریح شد که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق بگیران از جمله گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹، به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر نشود.
یعنی اگر حقوق کارکنان نفت بر اساس درصد افزایش عمومی دستمزد مصوب امسال، بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، باید مابه التفاوت آن از حقوقشان کسر شود. همچنین شورای حقوق و دستمزد سقف مجموع دریافتی را ۲۱ درصد تعیین کرده بود که با قانون بودجه امسال به ۱۵ درصد کاهش یافت.
این مسئله در حالی صورت می گیرد که قرار بود کارکنان وزارت نفت از سایر دستگاه های اجرایی مستثنی باشند اما اکنون نیروهای ستادی و شاغل در تهران شامل افزایش حقوق شده اند و نیروهای عملیاتی افزایشی نداشته اند.
اقدام بی سابقه کارکنان صنعت نفت برای اعلام نارضایتی از تبعیض حقوق ها
این تبعیض، سبب شده تا طی چند ماه گذشته بار ها شاهد تجمع و اعتراض کارکنان مناطق عملیاتی وزارت نفت باشیم. به طوری که بنا بر اطلاعات به دست آمده از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در مناطق عملیاتی جنوب کشور، از روز جمعه ۲۸ خرداد تا عصر روز شنبه ۲۹ خرداد، جمعی از کارکنان واحد عملیات دریایی شرکت پایانه های نفتی ایران در منطقه جزیره خارگ بعد از دریافت حقوق، به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند.
البته در حال حاضر نفتکش خارجی که مشخصات آن مشخص نیست بارگیری کرده و از منطقه خاص خارج شده است نفتکش های ایرانی آرتاویل و آپاما هم پس از آن که ماموریت خود را انجام داده و محموله نفت خام سنگین و سبک را به بندرعباس برای تحویل به پالایشگاه بندرعباس رسانده اند، مشغول انجام عملیات های جدید خود شده اند.
واکنش مسئولان چه بود؟
موضوع را از شرکت ملی پایانه های نفتی ایران پیگیری کردیم که مهدی باقری سخنگوی این شرکت، وقوع تمام این اتفاقات را تکذیب کرد و گفت: پهلو ندادن به نفتکش ها ابعاد حقوقی بین المللی دارد و این طور نیست که به یک نفتکش خارجی اجازه پهلودهی نداده باشند. اخبار منتشر شده در فضای مجازی در این زمینه نیز تکذیب می شود!
برای پیگیری بیشتر مسئله به سراغ شرکت ملی نفتکش هم رفتیم که تمایلی به پاسخگویی نداشتند و درخواست کردند تا موضوع را از طریق همان شرکت ملی پایانه های نفتی پیگیری کنیم!
در حالی که این شرکت ها موضوع را تکذیب می کنند، تصاویر دریافتی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره در منطقه خارگ نیز نشان می دهد که آن ها هم به منظور حمایت از همکارانشان در واحد عملیات دریایی پایانه های نفتی خارگ، تجمع کرده و همچنین در جلسه ای که در فلات با حضور جهانبخش شریعت رئیس حراست شرکت ملی نفت پس از این اتفاقات تشکیل شد، حضور داشته اند.
لازم به بیان است که فایل صوتی این جلسه که بیش از یک ساعت به طول کشیده، نزد باشگاه خبرنگاران جوان محفوظ و بنابراین، وقوع این مشکلات غیرقابل تکذیب است.
یکی از کارکنان رسمی شرکت ملی نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: پس از شروع اعتراضات، جلسه ای میان بخش از کارکنان با حراست شرکت ملی نفت برگزار شد. رئیس حراست در این جلسه تاکید کرد که رایزنی ها برای برداشتن این سقف حقوقی و اجرای ماده ده قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت، در حال ادامه است.
او افزود: متوجه شدیم که مسئولان وزارت نفت، مشکل پرداختی های کارکنان معترض، را به صورت موقتی برطرف کرده و با تغییر سیستم حقوق و دستمزد در ماه آینده، مبالغ واریزی پس از اتمام اعتراضات مجددا کسر خواهد شد. رفع این تبعیض، تنها با برگزاری جلسه سران قوا، بازبینی قانون با تصویب مجلس و اجبار وزارت نفت به قانون اصلاحی، امکان پذیر است.
این کارمند رسمی وزارت نفت بیان کرد: اکنون مدیرعامل شرکت ملی نفت دستور داده تا مدیر مالی شرکت راهی پیدا کند تا مطالبات کسر شده سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد، به کارکنان بازگردانده شود چرا که بسیاری از کارکنان مانند من، دچار کاهش حقوق به جای افزایش حقوق شده ایم.
او تاکید کرد: این که اکنون کارکنان شرکت پایانه های نفتی، مجددا مشغول به کار شده اند نیز تنها به دلیل جلوگیری از هدر رفتن ثروت ملی بوده و موقتی است و هیچ تضمینی وجود ندارد که مجددا این موضوع تکرار نشود.
شواهد موجود در گروه های کاری این دسته از کارکنان معترض در پیامرسان های فضای مجازی حاکی از این است که آن ها قصد دارند مجددا اعتراضاتی را برگزار کنند و در صورتی که پیش از آن اعتراضات مشکلاتشان کاهش نیافته باشد، مجددا در پایانه های نفتی دست از کار خواهند کشید.
مرگ دو تن از کارگران پالایشگاه تهران در اثر اعتراضات صحت ندارد
این اعتراضات به سرعت به سایر شرکت های نفتی نیز سرایت پیدا کرده است. به عنوان مثال، وقوع این اعتراضات در پالایشگاه تهران سبب انتشار شایعاتی مبنی بر کشته شدن دو تن از کارگران این پالایشگاه شد. در این زمینه، شاکر خفایی سخنگوی شرکت پالایش نفت تهران بیان کرد: مرگ دو تن از کارگران پالایشگاه تهران در اثر اعتراضات صحت ندارد؛ روز گذشته برای ساعاتی، تجمعی توسط جمعی از کارگران شرکت اویکو که طرف قرارداد با شرکت پالایش نفت تهران است؛ برگزار شد که کاملا مسالمت آمیز بود.
او افزود: این کارگران رابطه قراردادی مستقیم با پالایشگاه تهران ندارند و در اعتراض به این که مسئولان شرکت اویکو به قول شان در رابطه با حقوق آن ها عمل نکرده بودند، تجمع کردند که با مذاکرات میان کارگران و مسئولان آن شرکت، به صورت مسالمت آمیز پایان یافت. هیچگونه اعتصابی در پالایشگاه تهران رخ نداده و فعالیت پالایشگاه نیز دچار اختلال نشده است.
ورود کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به موضوع
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: بررسی موضوع دریافتی کارکنان عملیاتی صنعت نفت روی سکو های نفتی و در شرایط کاری سخت از مواردی بود که در جلسه کمیسیون انرژی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت.
او افزود: این افراد گلایه داشتند که وزارت نفت، آن طور که باید و شاید هزینه های آنان را تامین نمی کند و مقرر شد تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را به صورت خاص مورد رسیدگی قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دریافتی کارکنان صنعت نفت نباید تبعیض آمیز باشد و نباید مدیران تهران نشین و خوش نشین، حقوق های بالا دریافت کنند و برخی دیگر از کارکنان صنعت با وجود شرایط کاری بسیار سخت، حقوق خوبی دریافت نکنند و این موضوع قطعا در جلسات آتی این کمیسیون هم رسیدگی می شود.
اقدام نمایشی وزیر نفت برای حمایت از کارکنان
لازم به یادآوری است که بیژن زنگنه وزیر نفت برای حل این مشکل با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواستار طرح فوری این مشکل در جلسه سران قوا شده است. در حالی این اقدام نمایشی از سوی وزیر نفت صورت گرفته و وزارت نفت تلاش دارد تا مجلس را به دلیل تصویب بودجه امسال، مقصر مشکلات پیش آمده نشان دهد که اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در سال ۱۳۹۸، پس از کسب موافقت از شخص وزیر نفت، اقدام به صدور بخشنامه شماره « ت ه م/۸۱۱۳۶-۲۸/۲/۱۳۹۸» کرده بود.
بر اساس بند ۵ این بخشنامه، برای حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان وزارت نفت سقف ریالی تعیین شده بود که این سقف، بسیار کمتر از پایه حقوق بسیاری از کارکنان حتی با حدود بیست سال سابقه کاری شده بود. از آنجا که حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه (در صورت عدم بروز تخلفات اداری) همیشه افزایش می یابد، هر گونه تعیین سقف برای کارکنانی که سال ها پیش این سقف را گذرانده اند، منجر به کسری قابل ملاحظه دریافتی های فعلی آنان شده بود.
همچنین باعث می شد که امکان هرگونه افزایش حقوق برای این دسته از کارکنان در آینده بر اساس افزایش تجربه، ارتقای رتبه و سمت سازمانی وحتی افزایش معمول عمومی سالیانه دولتی که هر ساله از سوی دولت اعلام می گردد، از بین برود. در نهایت این بخش نامه توسط دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره ۱۴۴۳ باطل شد.
اکنون موضوعی که یک بار وزارت نفت راساً اقدام به اجرای آن کرده و دیوان عدالت اداری آن را غیرقانونی دانسته بود، مجددا در قانون بودجه امسال تکرار شده و این بار وزارت نفت، ژست دلسوزی برای کارکنان خود را گرفته است!
مسئولانِ پاسخ نگو به رسانه های داخلی!
شایان ذکر است، چندین بار تلاش کردیم تا با مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت یا معاون مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت برای پیگیری این موضوع ارتباط بگیریم که متاسفانه، موفق نشدیم.
سیستم پاسخ نگویی وزارت نفت به رسانه های داخلی در حالی مشغول به فعالیت است که رسانه های معاند از هیچ تلاشی برای دامن زدن به این ماجرا و گسترش شایعات نادرست، دریغ نمی کند!
در حال حاضر نیز، این کارکنان معترض، در انتظار برگزاری جلسه سران قوا برای رسیدگی به مشکل مذکور هستند. جلسه ای که حسن روحانی، رئیس جمهور پس از دریافت نامه بیژن زنگنه وزیر نفت قول داده که حتما موضوع حقوق و دریافتی کارکنان صنعت نفت در آن بررسی خواهد شد.
لازم به تاکید است، ادامه دار شدن این جریانات می تواند مجددا هزینه های سنگینی را به دلیل بی تدبیری های مدیریتی بر دوش مردم بگذارد.
ترامپ: اگر رئیس جمهور می شدم یک هفته ای با ایران توافق می کردم!
