معیارهای دهک‌بندی خانوار برای یارانه مشخص شد
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله عبدالملکی گفت: مبنای کار دولت عدالت است در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی با بی عدالتی شدید روبه رو بودیم در جریان ارز ۴۲۰۰ تومانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می شد چون دلار و ارز حاصل از صادرات دست مردم را نمی گرفت چون بخشی از آن در جیب دلال ها، قاچاقچیان، خارجی ها، تولید کننده خارجی می رفت و فقط و بخش کمی از آن به مردم می رسید اما حالا ۱۰۰ درصد این ارز به مردم داده می شود.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا دلار به نرخ روز به واردکننده ها داده می شود و بقیه پول به دهک های پایین می رسد که ۴۰۰ هزارتومان درماه به دهک های پایین و ۳۰۰ هزار تومان به دهک های بالاتر داده می شود و نتیجه هم از بین رفتن قاچاق، افزایش تولید، کنترل قیمت و فاصله طبقاتی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
او گفت: افزایش قیمت در برخی کالاها مثل مرغ، روغن و تخم مرغ بر بالا رفتن قیمت سایر اقلام اثر دارد اما این افزایش بسیار محدود و ناچیز است و مجموعا برآورد ما این است که جمع افزایش قیمتی که در سهم کالاهای مختلف اتفاق می افتد سر جمع از میزان افزایش درآمد مردم با یارانه بیش تر خواهد بود و این یارانه باعث افزایش رفاه و قدرت خرید در دهک های مختلف می شود.
ملک و خانه ملاک دهک بندی نیست
عبدالملکی گفت: معیار دهک بندی مجموعه ای از متغیرهای مالی مثل خودرو گردش بانکی سودهای بانکی است ملک و خانه افراد جزو ملاک ها دهک بندی نیست و بعد خانواده را با درآمد، جریان مالی، حقوق و سود بانک را در نظر می گیریم و دهک بندی را انجام می دهیم این اطلاعات را هم از خزانه کل کشور، بانک مرکزی، بیمه و صندوق های بازنشستگی گرفته ایم.
به گفته عبدالملکی، برای دهک بندی کل گردش مالی خانواده را در نظر می گیریم فرزندان خانواده شاغل هستند درآمد و ماشین دارند عملا جدا شدند اما در سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کار تمام درآمد و دارایی خانواده را ملاک قرار می دهد.
او می گوید: الگوی تخصیص ارز با روش قبل مورد انتقاد بوده است و باعث فساد می شود و غیر عادلانه است تحلیل بنده این است که دولت قبل خود را در دردسر نینداخت و وارد چالش نشد اما در دولت جدید به دنبال حذف ارز ترجیحی و تغییر شکل یارانه رفتیم و تا ماه رمضان به روش قبل پیش رفتیم هر یک ماهی که اجرای این طرح به تعویق می افتاد ۳۸ هزار میلیارد تومان از مبالغ نقدی که می توانست در اختیار مردم قرار گیرد از بین می رفت.