به گزارش سرویس اقتصادی ساعدنیوز به نقل از ایسنا، با توجه به روند افزایشی دستمزدها در سال های اخیر، پیش بینی می شود که حقوق سال 1404 به حدود 116,160,380 ریال برسد. پیش بینی ها نشان می دهد که میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده می تواند بین 20 تا 30 درصد باشد. با این وجود، به دلیل تورم بالای موجود و افزایش هزینه های زندگی، ممکن است این میزان افزایش تحت تاثیر قرار گیرد.
تعیین حداقل حقوق سال 1404 با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همچنین ایجاد عدالت اجتماعی، طبق لایحه بودجه جدید، بر اساس تعداد افراد تحت تکفل و فرزندان محاسبه خواهد شد. بر این اساس، حقوق یک فرد مجرد در سال آینده، 20 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین برای افراد متاهل، به ازای هر فرزند، افزایش حقوق به میزان بیشتری خواهد بود. به طور مثال، یک خانواده با 5 فرزند می تواند تا 45 درصد رشد را تجربه کند. به صورت کلی، میانگین افزایش حقوق و دستمزد در سال 1404 حدود 28 درصد پیش بینی شده است.
جدول پیش بینی حقوق سال 1404 با توجه به افزایش تخمینی 30 درصدی به صورت زیر خواهد بود:
افزایش 20 درصدی حقوق سال 1404
طبق پیشنهاد دولت، حقوق کارکنان دولتی در سال 1404 به میزان 20 درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش شامل همه افرادی می شود که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، اعم از شاغلین و بازنشستگان. اما سوال اینجاست که آیا این افزایش می تواند به بهبود قدرت خرید کارکنان کمک کند یا تنها یک اقدام برای جبران آثار ناشی از تورم است؟
افزایش 20 درصدی حقوق در شرایطی که نرخ تورم ممکن است بالاتر از این مقدار باشد، می تواند قدرت خرید کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. اگر تورم به حدی باشد که افزایش در حقوق به اندازه کافی نتواند هزینه های زندگی را پوشش دهد، این افزایش ممکن است فقط به عنوان یک اقدام برای جبران کاهش ارزش پول و افزایش هزینه ها تلقی شود. در نتیجه، بهبود واقعی قدرت خرید بستگی به رابطه بین افزایش حقوق و میزان واقعی تورم خواهد داشت.
به طور کلی، اگر میزان افزایش حقوق پایین تر از نرخ تورم واقعی باشد، کارکنان همچنان با چالش هایی در زمینه هزینه های زندگی مواجه خواهند بود. برعکس، اگر افزایش حقوق به طور موثری بتواند هزینه های اضافی ناشی از تورم را جبران کند، می تواند به بهبود وضعیت مالی کارکنان کمک کند.
در این شرایط، توجه به عوامل دیگر مانند برنامه های حمایتی دولت، وضعیت اقتصادی کلی کشور و میزان تاثیرات واکنش های اجتماعی نیز لازم است.
شورای عالی کار در ایران مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگران است و در این فرآیند، عوامل مختلفی را در نظر می گیرد. طبق ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی، این شورا موظف است حداقل مزد کارگران را بر اساس دو معیار کلیدی تعیین کند:
1. نرخ تورم: شورا باید حداقل مزد را با توجه به درصد تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود، تعیین کند. این کار برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر افزایش قیمت ها انجام می شود.
2. هزینه های معیشتی خانواده: حداقل مزد باید به نحوی تعیین شود که نیازهای معیشتی یک خانواده کارگری، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای اساسی را تامین کند.
علاوه بر این دو معیار قانونی، عوامل دیگری نیز بر تعیین حداقل دستمزد تاثیرگذار هستند. یکی از این عوامل، وضعیت اقتصادی کشور است. شرایط کلی اقتصاد، از جمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و وضعیت تولید می تواند بر تصمیم گیری های شورای عالی کار تاثیر بگذارد.
توانایی پرداخت کارفرمایان: شورا باید به توانایی کارفرمایان برای پرداخت دستمزدها توجه کند تا از فشار مالی بر بنگاه های اقتصادی جلوگیری شود.
مذاکرات سه جانبه: در جلسات شورا، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شرکت دارند و از طریق مذاکرات به توافقی در خصوص حداقل دستمزد می رسند.
افزایش حقوق و بیمه بیکاری
بیمه بیکاری یکی از خدمات حمایتی سازمان تامین اجتماعی است و به افرادی که حق بیمه خود را پرداخت کرده اند، بر اساس مقررات این قانون پرداخت می شود. در ارتباط با افزایش حقوق در سال 1404، باید بدانید که بیمه بیکاری نیز تحت تاثیر این افزایش قرار می گیرد. طبق ماده 7 قانون بیمه بیکاری و قانون کار، نرخ بیمه بیکاری معادل 55 درصد از حقوق پایه است. در صورتی که افزایش حقوق بیش از 55 درصد باشد، بیمه بیکاری هم به همان نسبت افزایش خواهد یافت.
میزان حداقل حقوق برای سازمان ها و شرکت ها اهمیت زیادی دارد، زیرا بر اساس آن، میزان پرداختی به کارگران و کارمندان تعیین می شود. پس از اعلام اخبار مرتبط با تعیین حقوق سال 1404، باید منتظر نظر نهایی شورای عالی کار در خصوص مبلغ مصوب حقوق ها باشیم.
برای پیگیری اخبار حوزه اقتصادی کلیک کنید.
