«محرمانگی»، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می‌بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسئولین در دوران هاشمی رفسنجانی
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فارس، روزنامه شرق 20مهرماه در تیتر اصلی خود نوشته است: «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است».
در ابتدای این نوشته نیز با طرح این جمله که «ماجرا از مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است»، به آرامی از کنار اصل ماجرا می گذرد و سعی دارد روایت خود را به مخاطب القا کند.
ماجرا از این قرار است که «رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
مجلس شورای اسلامی در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می کند.
در این اصلاحیه تصریح می شود که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است». طبق این مصوبه «اطلاعات در سامانه ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می شود ولی «اعلام عمومی» نمی شود».
این قانون 14آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می ماند تا این با روی کار امدن آیت الله سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ می شود.
حال، نکته این است که شرق در این گزارش خود بر این تاکید دارد که چرا تاکنون هیچ خبری از جزئیات ثبت اطلاعات مسئولین در سامانه ای که در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ایجاد شد و اکنون هم برقرار است منتشر نمی شود و این در حالی است که سال 94 و در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها اعلام جزئیات اموال مسئولین محرمانه اعلام شد، بلکه حتی مجازات سنگینی را برای کسانی که اقدام به آفشای آن کنند در نظر گرفتند.
اصلاح طلبان پیرو این گزارش شرق، چند روزی است بر این سوت می دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولین را محرمانه و امنیتی کرده اند در حالی که هیچکدامشان به این اشاره نمی کنند که دقیقا کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد که مجلس اعلام اموال مسئولین را محرمانه کرده یا می کند.
بیش از سه ماه از دولت سیزدهم می گذرد و به نظر می رسد دستگاه تبلیغاتی اصلاح طلبان زودتر از آنچه که تصور می شد، اقدام به فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی می کنند و در این مسیر از هیچ نوع شانتاژ، سفسطه و مغالطه رسانه ای فروگذار نمی کنند.