به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از روزنامه جوان، ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده، گاه اجتناب‌ناپذیر است، زیرا خانواده کانونی است که در آن مهر و محبت و فداکاری و ایثار نقش اصلی را ایفا می‌کند، ولی حقوق به دنبال احقاق حق، اجرای عدالت، نظم و ترتیب دادن امور است.
قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی، چون خانواده مستلزم توجه بیشتر و دقیق‌تر است چراکه هرگونه تغییر و تحولی در قوانین موجود بدون پشتوانه‌های دقیق علمی و اخلاقی، اثرات مخربی در جامعه خواهد گذاشت، زیرا خانواده یکی از مهم‌ترین کانون‌هایی است که انسان در آن رشد می‌کند و رفتار او تأثیر مستقیمی بر جامعه دارد.
یک ضرب‌المثل قدیمی از دیربازدرمیان مردم رواج داشته که بیان می‌دارد «مهریه را کی داده و کی گرفته»، اما مدت‌هاست که قیمت نجومی سکه و طلا و تعداد قابل توجه زندانیان مهریه ثابت کرده است این ضرب‌المثل دیگر سنخیتی با وضعیت کنونی جامعه ندارد و در اصل مهریه را هم می‌دهند و هم می‌گیرند.
همیشه دربحث ازدواج موضوع مهریه چالش‌های مرتبط با خود را به همراه داشته است.
موضوع مهریه یکی از نکات اصلی و کلیدی در ماجرای ازدواج و طلاق و حتی یکی از متغیر‌های اثرگذار در بنیان خانواده است. در سال‌های اخیر تلاش سیستم قضایی ایران به نحوی بوده است که تا حد ممکن جرایم مالی مربوط به مهریه را کاهش دهد. بر اساس قانون، میزان مهریه متعارف در کشور 110 سکه بهار آزادی است و مرد هم موظف به پرداخت آن به زن است.
مالیات بر مهریه نیز یکی از این مالیات‌های جدید است. هرچند این طرح به سال 1401 باز می‌گردد، اما مدتی است که دوباره این طرح حاشیه ساز شده است.
بر اساس طرحی که در دستور کار مجلس قرار گرفته، در صورتی که مهریه از مقدار مشخصی بیشتر شود، مشمول مالیات خواهد بود، در نتیجه هنگام ثبت عقدنامه باید این مالیات به حساب دولت واریز شود.
طبق قانون جدید مهریه 1402، هرچه میزان مهریه بیشتر شود، درصد مالیات آن هم سنگین‌تر خواهد بود.
تاکنون، مالیاتی تحت عنوان مالیات مهریه در نظام حقوقی کشور ما وجود نداشته است.
در واقع هدف اصلی از تدوین این قانون مقابله با مهریه‌های سنگینی است که امکان پرداخت آن وجود ندارد. طبق این قانون زوجین وظیفه دارند بخشی از مهریه توافق شده فی مابین خود را تحت عنوان مالیات به دولت بپردازند. هرچه مهریه سنگین‌تر باشد سهم دولت هم بالاتر خواهد بود و طبیعتاً این موضوع می‌تواند سبب تجدید نظر خانواده‌ها بر تعیین میزان مهریه باشد.
در ماده 25 لایحه حمایت خانواده آمده است: «وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول کند. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
وضع مالیات بر مهریه که در ماده 25 لایحه حمایت خانواده با هدف جلوگیری از افزایش مهریه گنجانده شده با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
البته یکی از اهدافی که تصویب این قانون به دنبال خواهد داشت و کمک به پایدار ماندن بنیان خانواده را در نظر دارد، کاهش مهریه‌های سنگین و کاسته شدن از انبوه پرونده‌هایی است که در دادگاه از آن ناشی می‌شود. متأسفانه بسیاری از زوجین مهریه‌هایی را مورد توافق قرار می‌دهند که خارج از توان پرداخت زوج است.
برخلاف تصور گاهی اوقات زندگی طبق تمایل آن‌ها پیش نمی‌رود و هنگام جدایی زوج مجبور است آنچه را تعهد کرده پرداخت کند، این در حالی که توان آن را ندارد. این قانون کمک می‌کند زوجین از تعیین مالیات سنگین خودداری کنند و به یک میزان معقول و منطقی برسند.
