به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرآنلاین، متهم 10 سال قبل خانه تاریخی دکتر مصدق در منطقه نیاوران را به همراه وسایل عتیقه اش فروخته بود و زمانی که مالک خانه متوجه ماجرا شد، به دادگاه شکایت برد.
براساس محتویات پرونده شکایت از متهم و هم دستانش از سال 90 به جریان افتاد و مردی که تاجر بزرگی در ایران است، شکایتی را مطرح کرد و مدعی شد فردی به نام فرید خانه باغش در پشت پارک نیاوران را فروخته است.
این مرد گفت: من تاجر هستم و به کشورهای مختلف صادرات دارم و بیشتر اوقات در ایران نیستم. سال ها قبل به خاطر ارادتی که به دکتر مصدق داشتم، خانه او را از وارثانش خریداری کردم. حتی اموال داخل خانه را هم که همگی ارزش تاریخی داشت خریدم، بعد یک سرایدار در خانه گذاشتم و خودم به سفر رفتم. بعد از مدتی که برگشتم متوجه شدم سرایدارم نیست و وسایل خانه سرقت شده است. یک شب سرایدارم تماس گرفت و گفت فردی که مدعی است خانه را خریده، او را از آنجا بیرون انداخته و حتی مدتی او را ربوده بود.
با شکایت این مرد، سرایدار مورد تحقیق قرار گرفت و گفت: یک روز چند نفر آمدند، دست وپایم را بستند و برای چند روزی من را در جایی نگهداری کردند. آنها مدعی بودند خانه را خریده اند. بعد من را بیرون انداختند. من سعی کردم با صاحبخانه تماس بگیرم اما نتوانستم.
با توجه به این شکایت تحقیقات گسترده ای آغاز و مردی که مدعی بود صاحب جدید خانه است، شناسایی شد. او ادعا کرد خانه را از خواهر مرد شاکی خریداری کرده و صلح نامه دارد اما بررسی های مأموران نشان داد مدرکی که تهیه شده، جعلی است و ادعای این مرد درست نیست. همچنین مشخص شد علاوه بر این متهم سه نفر دیگر نیز از جمله یک وکیل در پرونده نقش داشته اند و آنها با توجه به خالی بودن خانه از فرصت استفاده کرده و با اسناد جعلی خانه دکتر مصدق را به نام خود کرده اند؛ البته این تنها مدرک مأموران نبود؛ چراکه به فاصله اندکی چند نفر دیگر شکایت جدیدی مطرح کردند. آنها مدعی شدند اموال پدرشان بعد از مرگ تصاحب شده است.
این افراد گفتند: ما همگی در خارج از کشور زندگی می کنیم. پدرمان ملکی چندهزارمتری در مازندران داشت و یک ملک بسیار ارزشمند هم در لواسان داشت. وقتی ما برای مراسم تدفین پدرمان به ایران آمدیم، متوجه شدیم افرادی اموال پدرمان را به نام خود کرده و فروخته اند.
سپس شکایت دیگری در پرونده مطرح شد و مرد کارمندی اعلام کرد دسته چک او جعل شده و افرادی به نام او چک چندین میلیاردی صادر و در بازار خرج کرده اند.
وقتی مأموران تحقیقاتی دراین خصوص انجام دادند، در دو شکایت دیگر نیز به همان متهمان پرونده منزل دکتر مصدق رسیدند. به این ترتیب متهمان بازداشت شدند. با توجه به اینکه سرایدار خانه دکتر مصدق اعلام گذشت کرده و سپس ایران را ترک کرده بود، امکان تحقیق مجدد از او وجود نداشت؛ اما درباره سایر پرونده ها بررسی های گسترده ای صورت گرفت و مردی که متهم است با جعل سند اقدامات مجرمانه انجام داده، بعد از تحقیق با قرار وثیقه آزاد شد. سایر متهمان نیز با قرار آزاد شدند.
سپس پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه اول رسیدگی مالک جدید خانه دکتر مصدق در خارج از کشور بود و در ایران حضور نداشت، به همین دلیل وکیل او در جایگاه قرار گرفت و شکایت را مطرح کرد و گفت: موکل من در زمان اتفاق ایران نبوده و متهم ردیف اول و همدستانش بعد از اینکه سرایدار منزل را ربودند و با سند جعلی ادعا کردند خانه به آنها واگذار شده است، اموال قیمتی خانه را هم به غارت بردند. ما بابت همه این موارد شکایت داریم.
در ادامه دو شاکی دیگر شکایت خود را مطرح کردند و خواستار محکومیت متهمان شدند. وقتی متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت، اتهام را رد کرد و مدعی شد خواهر صاحب جدید خانه دکتر مصدق منزل را با وکالتی که از برادرش داشته به او فروخته و جعلی در کار نبوده است. متهم درخصوص دو شاکی دیگر نیز اظهار بی اطلاعی کرد.
با توجه به اینکه احتمال باندی بودن این کلاهبرداری ها مطرح بود، دادگاه ادامه رسیدگی را متوقف کرد و پرونده را با چند ایراد به دادسرا برگرداند. دادگاه از دادسرا خواست تا احتمال سازمان یافته بودن این کلاهبرداری ها را با توجه به سه شکایت مطرح شده بررسی کند.
دادگاه همچنین درباره اتهام آدم ربایی نیز درخواست بررسی کرد؛ چراکه هرچند شاکی خصوصی رضایت داده اما جنبه عمومی مطرح بود. با تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده یک بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگردانده شد. در جلسه دوم رسیدگی شکایت مرد تاجر دوباره مطرح شد. او گفت: من این ملک را 50 سال قبل از وارثان دکتر مصدق خریده بودم. خودم خارج از کشور بودم که مرد سرایدار بامن تماس گرفت و ماجرا را برایم تعریف کرد. من اصلا متهم و هم دستانش را نمی شناسم و هیچ مراوده مالی با آنها ندارم. این افراد با اسناد جعلی ملک مرا فروخته اند و به همین دلیل از آنها شاکی هستم.
سپس متهم ردیف اول که با قرار وثیقه آزاد بود، روبه روی قضات ایستاد. او گفت: من مرد شاکی را می شناختم و پولم را به او داده بودم تا با آن تجارت کند. آخرین بار وقتی پولم را از او خواستم، خانه مصدق را به جای طلبم به من صلح کرد و با هم صلح نامه نوشتیم. من اتهاماتم را قبول ندارم.
متهم دیگر پرونده وقتی روبه روی قضات ایستاد، منکر مشارکت در کلاهبرداری و جعل شد. او گفت: من اصلا از ماجرای جعلی بودن صلح نامه اطلاعی نداشتم. من فریب حرف های متهم ردیف اول را خورده بودم. حالا دو مجرم دیگر فراری هستند و من نشانی از آنها ندارم.
سه متهم ربودن مرد سرایدار نیز یک به یک از خود دفاع کردند و جرم شان را منکر شدند. آنها همگی گفتند رضایت مرد سرایدار را جلب کرده اند و حالا از قضات دادگاه تقاضای کمک دارند.
باتوجه به اینکه دادسرا در تحقیقات سازمان یافته بودن این جرائم را رد کرده بود، قضات وارد شور شدند و متهم ردیف اول را به اتهام جعل صلح نامه عادی و ارائه آن به دادگاه به عنوان مستند دعوی و اخذ حکم الزام به تنظیم سند رسمی به 105 ماه حبس و جزای نقدی به میزان 38 میلیارد تومان به عنوان بالاترین مبلغ ارزش ملک مورد کلاهبرداری و تحویل املاک به شاکیان همچنین بابت تصرف عدوانی به 15 ماه حبس محکوم کردند. متهم همچنین بابت سرقت وسایل تاریخی منزل دکتر مصدق به تحمل 30 ماه حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق محکوم شد. اتهام دیگر این فرد نگهداری و استفاده از بی سیم بود که به تحمل هشت ماه حبس محکوم شد. همچنین درخصوص سایر متهمان احکام محکومیت صادر و با توجه به وثیقه های جعلی بعضی از متهمان و فراری بودن آنها و وجود اتهام آدم ربایی پرونده برای ادامه تحقیقات به دادسرا اعاده شد.
در ادامه شعبه سی ونهم دیوان عالی کشور نیز حکم صادره را تأیید کرد و هم اکنون پرونده برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال شده است.
عملیات جستجو برای راننده ای که مسافرش را کشت/ لطفا اطلاع رسانی کنید
