به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، یادداشت پیش رو با مروری به مختصر بر دلایل رتبه بندی فرهنگیان و مراحل آن به این نگرانی می پردازد که بازه کنونی برای مجلس شورای اسلامی، زمان مهمی است که اگر از دست برود، امکان اجرای رتبه بندی فرهنگیان ممکن است به سال جاری هم نرسد!
بر همین اساس در این یادداشت سناریوهای مختلفی در نظر گرفته است و بر اساس آن سناریوهای نتایجی استخراج شده است که می توان این سناریوها را در چند حالت کلی بررسی کرد.
سناریو اول، سناریویی است که در همین هفته ها لایحه رتبه بندی تصویب شود که از این منظر نگرانی وجود ندارد و دولت آن را اجرا خواهد کرد. سناریوهای بعدی به ترتیب تصویب این لایحه در روزهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تصویب در روزهای آخر دولت دوازدهم و تصویب لایحه رتبه بندی فرهنگیان در دولت سیزدهم است. بر همین اساس سناریوهای مختلف موردبررسی قرارگرفته است.
این یادداشت نسبت به عدم تصویب لایحه رتبه بندی در هفته های آینده نگران است و از مجلس شورای اسلامی می خواهد تا هرچه سریع تر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
رتبه بندی های گذشته فاصله دریافتی معلمان با سایر کارمندان دولت را کم نکرد
با اینکه چندین مرحله رتبه بندی معلمان در سال های 94، 98 و 99 اجرایی شده است اما اجرای مراحل مختلف آن نتوانسته رضایت معلمان را کسب کند و همچنان معلمان از تفاوت دریافتی شان با سایر کارمندان دولت شکایت می کنند. همچنین برنامه ششم توسعه کشور نیز دولت را ملزم به تهیه لایحه رتبه بندی معلمان و ارسال آن به مجلس کرده بود و علی رغم تکلیف قانونی، این کار در دولت به کُندی پیش رفت و لایحه رتبه بندی معلمان در سال آخر حضور دولت تهیه و به مجلس ارسال شد.
لایحه فعلی رتبه بندی معلمان می تواند تبعیض در دریافتی معلمان با سایر کارکنان دولت را رفع کند
در لایحه بودجه سال 99 دولت برای رتبه بندی معلمان مبلغ 6 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که با اصلاحات در مجلس، بودجه اختصاص یافته به لایحه رتبه بندی معلمان به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان رسید و این موضوع سبب امیدواری معلمان شد چراکه با محاسبه تعداد معلمان به بودجه اختصاص داده شده میزان افزایش حقوق به نسبت حقوق دریافتی می توانست درصد مناسبی باشد و فاصله دریافتی معلمان را با سایر کارمندان دولت کم کند.
با گذشت 2 ماه از ارسال لایحه رتبه بندی معلمان به مجلس، این لایحه هنوز به صحن علنی نرفته است
لایحه رتبه بندی معلمان در 25 اسفند ماه 1399 از سوی دولت به مجلس ارسال شده است اما تقریباً پس از 2 ماه از ارسال این لایحه به مجلس، هنوز این لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نرفته و در مورد آن بحث و بررسی نشده است هرچند که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می گوید، این لایحه را در دست بررسی دارد و در سال 1400 نیز یک جلسه تخصصی با حضور هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون آموزش و تشکل های معلمی برای بررسی این لایحه برگزار و مقرر شد بعد از آن کارگروهی متشکل از سه گروه شرکت کننده در این جلسه، نشست های مشترکی برگزار کنند تا در مورد این لایحه و پیشنهادهای مرتبط با آن به نظر مشترک و نهایی برسند اما این مسیر در حال طولانی شدن است و با توجه به پایان عمر دولت در ماه های آینده این موضوع نگران کننده است.
پایبندی دولت بعدی به این تعهد نامشخص است
دولت و رئیس سازمان برنامه وبودجه تاکنون چندین بار با انتشار پیام و یا در مصاحبه به معلمان قول داده اند در صورت تصویب این لایحه، آن را از ابتدای فرودین 1400 اجرایی و احکام کارگزینی معلمان را بر اساس آن صادر کنند بر همین اساس معلمان امیدوار بودند تا این لایحه در مجلس به سرعت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تا هفته گرامیداشت مقام معلم، افزایش حقوق ناشی از این لایحه در احکام کارگزینی معلمان وارد شود اما پس از گذشت هفته بزرگداشت مقام معلم، احتمال اینکه مجلس شورای اسلامی این لایحه را در دستور کار فوری خود بگذارد از نظر معلمان ضعیف شده است و از نظر آنان احتمال اینکه این لایحه در زمان گذار بین دو دولت و یا حتی در دولت بعدی تصویب شود زیاد است.
باید در نظر گرفت که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه بارها پس از ارسال لایحه رتبه بندی معلمان آمادگی این سازمان را برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان اعلام کرده است و نگران هستیم که رئیس بعدی سازمان برنامه بودجه چنین تعهدی را در اجرای لایحه رتبه بندی معلمان نداشته باشد یا با مشکلات فرهنگیان و تفاوت ها و تبعیض هایی که در حق آنان روا می شود، آشنایی نداشته باشد بر همین اساس اولویت های دیگری را بر اجرای لایحه رتبه بندی ترجیح دهد.
2 هفته تا 2 ماه زمان برای اجرای رتبه بندی نیاز است
پس از تصویب لایحه رتبه بندی معلمان و ابلاغ آن به دولت و آموزش وپرورش، آموزش وپرورش نیازمند زمانی برای تهیه دستورالعمل های رتبه بندی است و پس از آن هم زمانی برای نحوه صدور دستورالعمل (سهل یا سختگیرانه) نیاز است تا معلمان در رتبه های خود قرار گیرند که این فرایند بین دو هفته تا دو ماه به طول انجامد.
در صورت تأخیر بیشتر بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس و زمانی که برای اجرایی شدن آن نیاز است، معلمان نگران هستند، اگر لایحه رتبه بندی معلمان در دولت دوازدهم خصوصاً پس از انتخابات ریاست جمهوری یا در روزهای پایانی دولت و در مجلس تصویب شود، عملاً دولت دوازدهم که خود را متعهد به انجام این کار می داند، زمان کافی برای اجرایی کردن این لایحه ندارد یا به دلیل بار مالی بالای ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان تمایل زیادی به اجرای آن نداشته باش و می تواند با تعلل آن را به دولت بعدی واگذار کند
در صورتی که اجرای رتبه بندی معلمان به عمر دولت دوازدهم نرسد و دولت سیزدهم موظف به اجرای آن شود، باید زمانی را برای استقرار دولت جدید، ازجمله انتخاب هیئت دولت و گرفتن رأی اعتماد برای کابینه و تشخیص شرایط موجود کشور توسط اعضای هیات دولت، خصوصاً رئیس جدید سازمان برنامه وبودجه در نظر گرفت. همچنین اگر مانند دولت اول آقای روحانی که وزارت آموزش وپرورش برای مدت زیادی با سرپرست اداره می شد، این اتفاق برای دولت سیزدهم هم بیفتد و یا حتی دولت سیزدهم به طور عامدانه با توجه به بار مالی رتبه بندی، کاری کند تا وزارت آموزش وپرورش مدت زیادی با سرپرست اداره شود، عملاً اجرای لایحه رتبه بندی را غیرممکن خواهد کرد، زیرا وزارتی که وزیر نداشته باشد، سرپرست وزارت قادر به دفاع از کارکنانش در بخش های مختلف دولت از جمله در جلسات هیات دولت، کمیسیون های دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور ادارسی و استخدامی نخواهد بود.
دولت های جدید در برنامه ها و یا پروژه هایی که دولت قبلی برای آن ها ایجاد کرده است، حساسیت دارند و سعی در عدم ایفاد این تعهدها می کنند. (در این مورد باید به پروژه مسکن مهر دولت آقای احمدی نژاد اشاره کرد، که دولت آقای روحانی تمایلی به تعهدات ایجاد شده توسط دولت قبلی نداشت و این پروژه برای سال ها متوقف ماند و بعد هم به کندی و با عدم رضایت ذی نفعان آن پیش رفت) در مورد لایحه رتبه بندی معلمان هم دولت جدید به دلیل اینکه این لایحه در زمان دولت قبلی تهیه شده و بار مثبت روانی ناشی از افزایش حقوق های معلمان ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان به پای دولت دوازدهم نوشته می شود، ترجیح دولت سیزدهم عدم اجرا و یا به تأخیر انداختن آن تا جای ممکن و رسیدگی به اولویت های دیگر یا حتی ارائه لایحه جدید خواهد بود تا این کار با عنوان جدیدی به نام خودش ثبت شود. (در این مورد هم باید به ارسال لایحه رتبه بندی فرهنگیان در پایان دولت آقای احمدی نژاد اشاره کرد که درنهایت در مجلس رد شد و تا تهیه یک لایحه دیگر 8 سال طول کشید.)
در حال حاضر دولت فعلی ازجمله وزیر آموزش وپرورش، رئیس سازمان برنامه وبودجه، معاون اول ریاست جمهوری، کمیسیون های تخصصی دولت و ... همه با لایحه رتبه بندی معلمان آشنایی دارند، دلایل دولت برای تهیه و ارسال این لایحه به مجلس و قبول بار مالی ناشی از این لایحه توسط همه ذی نفعان حاضر در دولت مشخص است و به آن رأی مثبت داده اند و نمی توانند آن را کتمان یا زیر بار اجرای آن نروند، اما در دولت بعدی افرادی که در دولت و کمیسیون های تخصصی آن حضور پیدا می کنند، ازجمله معاون اول ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه وبودجه جدید، آگاهی کافی از هیچ یک از مراحل لایحه رتبه بندی ندارند به آن رأی مثبت نداده اند و خود را مکلف به اجرای آن نمی دانند حتی پس از تصویب این لایحه در مجلس، ممکن است که در مراحل اجرا به دلیل عدم آشنایی ، با سنگ اندازی هایی در اجرای لایحه رتبه بندی مواجه یا با آن کیفیتی که دولت فعلی قول اجرای آن را داده است، اجرا نشود.
مجلس تصویب رتبه بندی معلمان را تسریع بخشد
بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس و خصوصاً آقای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی می خواهیم اگر دغدغه معیشت، منزلت، رفع تبعیض و کاهش فاصله دریافتی معلمان با سایر کارکنان دولت، افزایش کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و توسعه صلاحیت ها و شایستگی های معلمان را دارند، لایحه رتبه بندی معلمان را در فوریت بررسی و به تصویب در صحن علنی مجلس بگذارند تا پیش از رسیدن به روزهای پایانی دولت دوازدهم، این لایحه به دست دولت برسد و مقدمات اجرای آن و صدور احکام کارگزینی جدید معلمان بر اساس لایحه مصوب فراهم شود.
