مرد تاجر به دست زن و باجناقش کشته شد/ نبش قبر قاتلان را نجات می دهد؟
روز ۲۱ اردیبهشت سال ۹۱ زن جوانی با پلیس تماس گرفت و از قتل همسرش در خانه خبر داد. زن جوان مدعی بود به همراه دو فرزندش به میهمانی رفته و هنگام بازگشت به خانه با جسد همسرش مواجه شده است. تحقیقات اولیه حکایت از آن داشت که پدر خانواده که مرد ثروتمندی بود توسط فردی آشنا به قتل رسیده است.
تحقیقات کارآگاهان در رابطه با این جنایت ادامه داشت تا اینکه ۶ سال بعد از قتل، ردپای باجناق مقتول در این جنایت شناسایی شد.
به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران وی بازداشت و در تحقیقات مدعی شد که با همدستی همسر مقتول این جنایت را رقم زده است.
با اعترافات خشایار و همسر مقتول – فرانک- هر دو بازداشت شده و راز این جنایت بعد از ۶ سال فاش شد. فرانک در تحقیقات مدعی شد: هوشنگ قبل از من با زنی ازدواج کرده بود اما به خاطر اینکه از همسر اولش صاحب فرزند نمی شد از او جدا شد. بعد از آن به اصرار خانواده ام با هوشنگ که ۲۰ سال از من بزرگتر بود ازدواج کردم. همسرم مشکل اخلاقی داشت و با من بد رفتاری می کرد. در نهایت تصمیم به قتل او گرفتم. موضوع را که با خواهر و شوهر خواهرم در میان گذاشتم، راضی به همکاری شدند. روز حادثه تعدادی قرص خواب آور داخل آبمیوه ریختم و به شوهرم دادم. بعد از اینکه همسرم بیهوش شد طبق نقشه من و بچه هایم از خانه خارج شدیم و شوهر خواهرم با ورود به خانه با اسلحه او را به قتل رساند.
به دنبال اعتراف متهمان این پرونده، دو فرزند مقتول که تنها اولیای دم پرونده محسوب می شدند به شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران رفته و از مادرشان که در این پرونده اتهام معاونت در قتل داشت و از شوهر خاله شان به اتهام مشارکت در قتل عمدی پدرشان اعلام گذشت کردند و آنها را بخشیدند.
در ادامه تحقیقات خواهران مقتول به دادسرا رفته و ادعای جدیدی را مطرح کردند، ادعایی که مسیر تحقیقات را تغییر داد. آنها مدعی شدند که هوشنگ هرگز بچه دار نمی شده و دو فرزندی که به عنوان اولیای دم مقتول رضایت داده اند، فرزندان اصلی او نیستند.
بدین ترتیب با توجه به اظهارات خواهران مقتول و از آنجایی که اگر اظهارات آنها ثابت می شد، فرزندان مقتول دیگر اولیای دم محسوب نمی شدند و خواهران او به عنوان اولیای دم می توانستند درخواست قصاص دهند بازپرس شعبانی دستور نبش قبر هوشنگ را صادر کرد تا با انجام آزمایش دی ان ای مشخص شود که دو فرزند مقتول متعلق به خودش هستند.
پس از ارائه درخواست آنها و استفتا از دفتر یکی از مراجع تقلید مبنی بر اینکه برای نبش قبر مرد فوت شده مشکل شرعی وجود ندارد نبش قبر صورت گرفت و آزمایش دی ان ای از مقتول انجام شد.
در مرحله دیگر تحقیقات از دو فرزند هوشنگ خواسته شد که برای آزمایش دی ان ای به پزشکی قانونی بروند. اما از آنجایی که آنها ایران را ترک کرده بودند و در پزشکی قانونی حاضر نشدند این آزمایش صورت نگرفت.
بدین ترتیب با توجه به اینکه طبق قانون اگر زن و مردی باهم ازدواج کرده باشند، فرزندان شان متعلق به آنها محسوب می شود مگر خلافش ثابت شود در این پرونده نیز قاضی با استناد به این قانون فرزندان هوشنگ و فرانک را متعلق به آنها تلقی و کیفرخواست پرونده قتل مرد تاجر را با رضایت اولیای دم که فرزندان مقتول بودند صادر کرد. بزودی این پرونده برای رسیدگی از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می شود.