به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از رکنا، رسیدگی به این پرونده از اسفندماه سال ۸۷ به دنبال کشته شدن مرد میانسالی به نام وحید در خانه اش در شهریار آغاز شد .شواهد نشان می داد این مرد با ضربه های جسم سنگین به سرش از پا درآمده است . ماموران پلیس به بررسی پرداختند و دریافتند وی از مدتی قبل با سرایدار خانه ویلایی اش به نام جلیل ختلاف داشت.
پلیس در نخستین گام از تحقیقات به ردیابی مرد سرایدار پرداخت اما شواهد نشان می داد جلیل همزمان با کشته شدن مرد صاحبخانه به مکان نامعلومی گریخته است .یک هفته از این ماجرا گذشته بود که ماموران پلیس جلیل را ردیابی بازداشت کردند. وی به قتل صاحب خانه اش اعتراف کرد و بیست و پنجم اسفند ماه سال ۸۸ در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری سابق استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در جلسه دادگاه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند. پدر و مادر وحید گفتند پسرمان بی گناه و با ضربه های تبر کشته شده و ما حاضر به گذشت نیستیم.
وقتی جلیل روبه روی قضات ایستاد گفت: سالها بود در خانه باغی وحید به عنوان سرایدار مشغول به کار بودم. اما مدتی بود او حقوقم را نمی داد و سر همین موضوع با هم اختلاف داشتیم .او به تنهایی در خانه باغی اش زندگی می کرد که یک روز سراغم آمد و از من خواست تا خانه را تخلیه کنم .من که از حرف های او شوکه شده بودم عصبانی شدم و درگیری میان ما بالا گرفت .او به من ناسزا گفت و من در یک لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم و با تبری که در خانه داشتم ضربه ای به سرش زدم . وقتی وحید روز زمین افتاد و همه جا غرق خون شد ترسیدم و بلافاصله آنجا را ترک کردم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و و به درخواست اولیای دم جلیل را به قصاص محکوم کردند. حکم صادره در دیوان عالی کشور مهر تایید خورده و قطعی شده بود که جلیل پای چوبه دار رفت و دقایقی قبل از اجرای حکم توانست شش ماه از اولیای در مهلت بگیرد تا در این مدت زمان رضایت قطعی آنها را جلب کند .
اما جلیل نتوانست در این مدت زمان رضایت اولیای دم را جلب کند . قرار بود حکم اعدام جلیل اجرا شود اما اولیای دم برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه نکردند و جلیل ۱۳ سال بلاتکلیف در زندان ماند .وی نامه ای به قضات دادگاه کیفری نوشت و از آنها کمک خواست .وی گفت از این بلاتکلیفی خسته شده و خواست تا تکلیف وی روشن شود.
به این ترتیب قضات دادگاه به اولیای دم مهلت دادند تا در دادگاه حاضر شده و پیگیر اجرای حکم شوند. اما چون آنها پیگیر ماجرا نشدند پرونده جلیل طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا وی بار دیگر محاکمه و طبق ماده 429قانون تکلیف وی روشن شود
شروری همدانی که به خاطر یک نگاه چپ آدم کشت
