به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، تولید انواع کالاهای فرهنگی، برگزاری جلسات متعدد، برپایی نشست های چندروزه و تجمعات چندساعته، تکرار توصیه های اخلاقی و تذکرات لسانی، در کنار اجرای قوانین مصرح در این زمینه و به کارگیری نیروی انتظامی و شکل گیری «گشت ارشاد» نمونه هایی از اقدامات انجام شده در دوره های مختلف برای حصول نتیجه مطلوب درباب رعایت حدود شرعی پوشش بانوان است.
گام اول، حجاب به مثابه نماد اعتراض
سابقه تاکید بر حفظ حجاب و زمینه سازی برای رعایت حدود شرعی آن، در ذهنیت انقلابیون مسلمان و نظام مطلوب شان، به سال ها پیش از پیروزی انقلاب بازمی گردد. بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۳ «خودخواهی و ترک قیام برای خدا» را عامل وضعیت آن روز مردم ایران دانستند و تاکید کردند «قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زن های عفیف مسلمان برداشت و الان هم این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری است و کسی علیه آن سخنی نمی گوید.» علی شریعتی نیز در یکی از سخنرانی هایش عملاً حجاب را به عنوان نمادی از «اعتراض» به وضعیت موجود در سال های پایانی حکومت پهلوی توصیف کرد و گفت: «یک انگیزه در حجاب این است که این یک لباس سنتی است. یک حجاب دیگر با همان فرم نیز هست، اما نشانه این است که من یک طرز تفکر اعتقادی مذهبی خاص دارم. این حجاب مال نسل آگاهی است که به پوشش اسلامی برمی گردد... این کسی که آگاهانه پوشش را انتخاب می کند مظهر چیست؟ مظهر یک فرهنگ خاص، یک مکتب خاص، یک حزب فکری خاص، یک جناح خاص و یک جبهه خاص است. این قیمت دارد، ارزش دارد این آدم. همینطور که الان دیده می شود در برابر آن دختری که اساساً به این مسئله [حجاب] نمی رسد یا ارزشی برایش قائل نیست، نه تنها احساس حقارت نمی کند، بلکه احساس برتری می کند.» آیت الله مرتضی مطهری هم در سلسله سخنرانی هایی که در انجمن اسلامی پزشکان داشت و بعدها با عنوان «مسئله حجاب» منتشر شد، کوشید از مبانی «فلسفه حجاب» پرده برداری کند و دیدگاه اسلامی درباره حجاب را باصراحت بیشتری در اختیار مخاطبانش بگذارد: «حجاب در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تری ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و لمسی وچه نوع دیگر، به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد. برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد، اسلام می خواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند.»
گام دوم، «آزادی زنان در انتخاب پوشش با رعایت موازین»
با سفر امام راحل به فرانسه در ۱۴ مهرماه ۱۳۵۷ و افزایش برپایی اعتراضات خیابانی مردم علیه حکومت پهلوی در ایران، حضور نمایندگان مختلف رسانه های بین المللی در اقامتگاه آیت الله خمینی افزایش یافت و خبرنگاران فرصت پیدا کردند تا با تفکرات رهبر انقلاب آشنا شوند و دورنمایی از آنچه فردای پیروزی هواداران ایشان در ایران حاکم می شد، به دست آورند. سه روز پس از سفر امام راحل به فرانسه در یکی از نخستین مصاحبه های مطبوعاتی، پرسشی درباره وضعیت حجاب در ایرانِ پس از حکومت پهلوی مطرح شد و چنین پاسخ گرفت: «حجابِ ایران، حجابِ اسلام، همین مقدارهاست. اسلام اینجا و آنجا ندارد. لکن یک جهات خارجی گاهی در کار هست. به طوری که یک مفسده ای باشد، یک اختلاف اخلاقی بشود، یک چیزهایی باشد، البته آن وقت باید جلوگیری بشود؛ اما اگر نباشد اینطور، و ساده باشد و مثل سایرین با سادگی باشد، نه؛ بی چادر (بامانتو) مانع ندارد.» چند روز بعد بازهم یکی از خبرنگاران خواستار توضیحات بیشتری درباره وضعیت زنان در حکومت اسلامی شد و این بار رهبر انقلاب با جزئیات دقیق تری به شرح دیدگاه خویش در این زمینه پرداخت: «زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند و تجربه کنونی فعالیت های ضدرژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادی خود را در پوششی که اسلام می گوید یافته اند.» مکمل این سخنان ۷ دی ماه همان سال در گفت وگوی دیگری با کرک کرافت استاد دانشگاه راتگرز آمریکا مطرح شد: «زن هرگز با مرد فرقی ندارد. در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد، بلکه زن می تواند هر لباسی که حجابش را به وجود آورد اختیار کند.»
گام سوم، «حجاب اسلامی فقط چادر نیست»
دیدگاه دیگر انقلابیون آن روز که چندی بعد به مسئولان ممکلت تغییر وضعیت دادند هم تفاوتی با نظرات رهبر انقلاب نداشت. آیت الله منتظری در ۲۶ دی ماه ۵۷ گفت: «اصلاً حجاب اسلامی به معنی پوشیده شدن در چادر و انزوای اجتماعی نیست. هدف آن است که زن در جامعه لخت نباشد که وسیله شهوت رانی قرار گیرد. وگرنه با مراعات حجاب اسلامی و عدم اختلاط دختر و پسر، از نظر اسلام آزادی های مورد نیاز برای زنان و دختران تامین می شود و آنها از تمام مزایا و حقوق اجتماعی مشروع بهره مند می شوند.» حسن روحانی در خاطراتش یادآور می شود که اولین بار علمای قم نسبت به رعایت حجاب در جامعه تاکید کردند. تقریباً یک ماه پس از پیروزی انقلاب هم بنیانگذار جمهوری اسلامی در فیضیه قم سخنرانی مشهوری کردند و نسبت به رعایت حجاب در ادارات دولتی حساسیت نشان دادند: «الان وزارتخانه ها باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نباید زن های لخت بیایند؛ زن ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند، لکن باحجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند.»
گام چهارم، «قانون حجاب باید موبه مو اجرا شود»
فردای آن روز آیت الله اشراقی داماد امام در مصاحبه ای تلفنی با رادیو ایران تصریح کرد: «باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی موبه مو اجرا گردد و در همه موسسات و دانشگاه ها به این موضوع توجه شود. اما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همین قدر که موها و اندام خانم ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد... در مورد اقلیت های مذهبی همیشه نظر مبارک امام این بوده که آنها از هر حیث مورد احترام و حمایت باشند. اما اگر خانم های اقلیت های مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنند چه بهتر.» تقریباً همزمان با این مصاحبه، تجمعاتی به مناسبت روز جهانی زن در تهران شکل گرفت که گزارش روزنامه کیهان آن را چنین روایت می کند: «گروه ها و دسته جات مختلف زنان از صبح امروز در خیابانهای شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات خود درباره حجاب زنان دست به راهپیمائی زدند... آنها ضمناً علیه کسانی که به زنان بی حجاب در روزهای اخیر حمله کرده اند، شعار می دادند... طبق گزارش های رسیده در ادارات و وزارتخانه های مختلف نیز از صبح امروز جلساتی برای رسیدگی به مسائل حجاب که طی چند ساعت اخیر مطرح شده به بحث و گفت وگو پرداختند و در برخی واحدها کارها برای چند ساعت دچار وقفه شد.» در همان روز تعدادی از زنان کارمند هم سر کار خود حاضر نشدند و برخی زنان کارمند وزارت امور خارجه نیز بیرون وزارتخانه دست به برپایی تظاهرات زدند. از سوی دیگر حدود ۵ تا ۸ هزار زن نیز در دانشگاه تهران تجمع کردند و علیه الزامی شدن حجاب شعار دادند.
گام پنجم، «هو و جنجال راه نیندازید»
به دنبال برگزاری این تجمعات در تهران علیه الزامی شدن رعایت حجاب، که با فضای انقلابی آن روزها و پررنگ ترشدن توجه عمده مردم به مظاهر دینی به عنوان نمادی از همراهی با حکومت تازه تاسیس اسلامی از یک سو و آشکارسازی ضدیت با شیوه حکومت پهلوی از سوی دیگر مباینت داشت، راهپیمایی هایی حمایتی از اجرای قانون حجاب هم انجام شد و واکنش هایی را نیز در درون حاکمیت برانگیخت؛ آیت الله محمود طالقانی در سخنانی با طرح این پرسش که «حجاب اسلامی چه معنی دارد؟» تاکید کرد: «حجاب اسلامی ساخته من و فقیه و دیگران نیست این نص صریح قرآن است. آن قدر که قرآن مجید بیان کرده، نه ما می توانیم از آن حدود خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند... مسئله حجاب یکی از مظاهر این حرکت انقلابی است. حضرت آیت الله خمینی نیز اجبار و اکراهی به شکل اکراه بیان نکرده اند... هو و جنجال راه نیاندازند. همانطور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. از آنها خواهش می کنیم که با لباس ساده باوقار [بیایند]، روسری هم روی سرشان بیاندازد به جائی برنمی خورد... اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت الله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصیحت می کند که شما اینجور باشید.» پس از سخنان آیت الله طالقانی، شمس شهشهانی دادستان وقت تهران در واکنش به اعتراضات و شعارهای تجمع هشتم مارس زنان علیه حملات عده ای به زنان بی حجاب، با تاکید بر اینکه «طبق موازین شرعی و اسلامی و مقررات موضوعه مملکت جان و مال و مسکن همه افراد مصون از هر نوع تعرض و مزاحمت است»، تصریح کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر به هر عنوان و بهانه اعم از نحوه لباس پوشیدن و غیره متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به حیثیت آنان توهین کند. طبق ماده۲ و ماده ۴ قانون مجازات عمومی مجازات می شود و مامورین انتظامی و پاسداران انقلاب و مامورین کمیته ها موظفند به محض روبرو شدن با چنین اشخاصی آنان را جلب و با گزارش جریان، آنان را به نزدیکترین ناحیه دادسرای تهران معرفی کنند.»
گام ششم، «ورود دختران دانش آموز بی حجاب به مدارس، ممنوع است»
۲۶ اسفندماه ۱۳۵۷ تجمعی «چندهزار نفری» در پارک ملت تهران برگزار و در قطعنامه پایانی این تجمع بر رعایت حجاب به مثابه «سنگر پیکار و حصار تقوا» تاکید شد. ۲۹ اردیبهشت ۵۸ نیز تجمع زنان برای حمایت از رعایت حجاب شرعی در تهران انجام شد و در قطعنامه پایانی این تجمع چنین نکاتی اشاره داشت: «ما زنان مسلمان، پوشش اسلامی را لبیک به الله و پاسداری از خون شهدای به خون خفته می دانیم و خواستار آنگونه برنامه های ارشادی و انقلابی هستیم تا دیگر خواهران رزمنده و فداکار میهن با آگاهی و انتخاب خویشتن به این پوشش رهائی بخش نائل گردند. ما زنان مسلمان خواستار جلوگیری از وارد شدن و ساخته شدن کالاهای مصرفی - زینتی و آرایشی هستیم زیرا اینگونه مصارف، مظاهر نظام طاغوتی است و جامعه را از معنویات اسلامی خارج می کند.» با برگزاری این تجمعات و تاکیدات اغلب مسئولان امور به ضرورت وجود قوانین مصرح برای لزوم رعایت حجاب اسلامی در جامعه، نخستین اطلاعیه های رسمی در این زمینه از ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ به گوش مردم رسید: «اگر دختران دانش آموز از روز اول مهرماه بدون حجاب به مدارس بروند از ورود آنان جلوگیری خواهد شد.»
گام هفتم، آغاز رعایت الزامی حجاب از ارتش
خرداد سال ۱۳۵۹، آیت الله بهشتی به وضعیت حجاب در ادارات و بی توجهی به رعایت آن از سوی برخی زنان کارمند، ایراد گرفت و گفت: «یک خانم شهروند و مسلمان ایجاب می کند که لباسی را که در اداره می پوشد همان لباسی نباشد که در میهمانی های شبانه می پوشد.» در هشتم تیرماه همان سال هم بنیانگذاز جمهوری اسلامی در سخنانی صریح، به شدت از وضعیت ادارات انتقاد کردند و خواستار رسیدگی فوری به آن شدند: «ملت ایران تا کی باید منتظر باشند که شماها از آن گرفتاریهایی که می گویید داریم در ادارات، بیرون بیایید؟ تا کی صبر کند ملت ایران و تا کی شما می خواهید اصلاح کنید امور را؟ یک سال و نیم بیشتر گذشته است از این انقلاب و باز آرمهای شاهنشاهی هست. اگر شاهنشاهی هستید بگویید. اگر تا ده روز دیگر، در یکی از این چیزهایی که از ادارات صادر می شود، عکس همان آرمهای شاهنشاهی باشد و اسم آنها باشد، من با ملت می گویم که با شماها آن رفتار کند که با شاهنشاه کرد.» نخستین واکنش به این سخنان از سوی حجت الاسلام ری شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش بود که در پیامی از ادارات زیرمجموعه ارتش خواسته بود تا از ورود زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند، جلوگیری کنند: «از آنجا که تا کنون چندین بار توسط مسئولین امر نسبت به پوشش اسلامی خانم های کارمند ارتش جمهوری اسلامی ایران تذکر داده شده ولی متاسفانه برخی از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه های مزیور بی اعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورزیده اند لذا با توجه به اوامر و رهنمودهای رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله بعموم فرماندهان یگانها و روسای سازمانهای نظامی و انتظامی ابلاغ می شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی و سرویسهای رفت و آمد جلوگیری به عمل آورند.»
اجرای این ابلاغیه به عهده حسن روحانی و همکارانش در ستاد ارتش گذاشته می شود. او در خاطراتش اجرای آن را مقدمه ای برای تعیین تکلیف رعایت حجاب در ادارات دولتی می داند و می گوید: «در ستاد ارتش با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب را الزامی کنیم که آغازی برای وزاتخانه ها و ادارات دولتی باشد. طرح اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفت وگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانمهای بی حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند... به پادگان دوشان تپه هم رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آن ها زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زن ها خیلی سروصدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست. در نهایت، به دژبان دستور دادیم از فردا هیچ زن بی حجابی را به پایگاه راه ندهد.»
گام هشتم، «تعرض به بانوان بی حجاب حرام است»
اجرای قانون درباره رعایت حجاب منجر به وقوع برخی تندروی ها و برخوردهای نامناسب با زنانی شد که هنوز خود را با شرایط تازه وفق نداده بودند. بالاگرفتن دامنه این درگیری ها در جامعه و برخوردهای دوطرف با یکدیگر، کار را به واکنش امام راحل در ۱۳ تیرماه ۱۳۵۹، رساند و ایشان در پاسخ به «استعلام در مورد تعرض عده ای افراد ناآگاه و احیاناَ ضدانقلاب به بانوان بی حجاب»، تصریح کردند: «ممکن است تعرض به زنها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. از این جهت، کسی حق تعرض ندارد و اینگونه دخالت ها برای مسلمان ها حرام است، و باید پلیس و کمیته ها از اینگونه جریانات جلوگیری کنند.» فردای آن روز آیت الله منتظری در سخنانی از آرایش زنان برای خروج از خانه، انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه حالا زنها برای مردهای بیرون، خود را آرایش می کنند اما در منزل لباسهای پاره و مثلاً لباس آشپزخانه می پوشند و شوهر او را فقط مثل یک آشپز می بیند و این نباید باشد. رودربایستی نداریم. دستوری که ائمه دادند این است که زنها باید منتهای آرایش و زینت را برای شوهرشان در منزل بکنند، ولی زینت و آرایش خود را در خیابان و کوچه برای دیگران نیاورند که این سبب چشم چرانی جوانها می شود تا خدای نکرده به ناموس دیگران طمع کنند. از زنها برای اینکه بفهمانند ما بازیچه و ملعبه جوانها نیستیم، انتظار می رود مسئله حجاب را رعایت کنند.»
آیت الله خامنه ای خطیب نماز جمعه تهران نیز از زنان برای رعایت حجاب در ادارات قدردانی کردند و از آنان خواستند به آرایش کردن هم بی اعتنا باشند: «ای خواهران اداری که هیچ عنادی با جمهوری اسلامی ندارید، فضای جامعه اسلامی را فضای عفاف عمومی قرار دهید. کاری کنید که با بی اعتنائی شما به آرایش، دشمن یک بار دیگر احساس کند که زن مسلمان ایران تسلیم ناپذیر است... هم در محیط ادارات هم در کوچه و خیابان و هم در جامعه سعی کنید عفاف را حفظ کنید. من از سوی تمام ملت مسلمان از شما خواهران مسلمان تشکر می کنم که در پیروی فرمان امام حاضر شدید با لباس اسلامی در محیط کار حاضر شوید.»
گام نهم، حضور بدون حجاب در ادارات غیرقابل قبول است
از ۱۶ تیر ۵۹ روند اجرای قانون حجاب در ادارات و جامعه سرعت بیشتری به خود گرفت و آیت الله قدوسی دادستان وقت تهران در اطلاعیه ای خطاب به تمامی ادارات و وزارتخانه ها و موسسات تصریح کرد: «شدیدا اخطار می شود چنانچه اثری از آنچه مورد تاکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود، یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد، بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.» اجرای جدی تر قانون حجاب و ابلاغ اطلاعیه دادستانی در این زمینه با واکنش های مخالفت آمیزی هم مواجه شد، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این واکنشها و انتقادات نسبت به شیوه اجرای قانون حجاب چنین گفت: «مسئولین مواظب باشند خانمها با زبان آرام بپذیرند. البته اگر توجیه نشوند و بخواهند مقاومت کنند، طبعاً این حق دولت و حکومت است که در محیط کارش اجازه ندهد آن چیزی که صلاح نمی داند جریان داشته باشد.»
گام دهم، تصویب قانون تعزیرات درباره رعایت نکردن حجاب
از ابتدای مردادماه ۵۹ تا مردادماه ۶۲، اجرای قانون رعایت حجاب با فرازونشیب های متعددی دنبال شد تا در نهایت به تصویب ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی رسید و تکلیف نهایی را در این زمینه برای همه مشخص کرد: «هرکس علناَ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تادوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حکم بالا محکوم خواهند شد.»
گام یازدهم، تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف
اجرای قانون رعایت حجاب از آن روز تا واپسین روزهای دولت دوم محمد خاتمی به همین شکل و سیاق اجرا شد و پیش رفت تا اینکه در چهارم مرداد ۱۳۸۴ یعنی کمتر از ده روز مانده به اتمام دوره هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی، پانصدوشصت وششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و آخرین جلسه ای که به ریاست وی برگزار می شد، مصوبه ای با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را به امضای رئیس دولت اصلاحات رساند. مصوبه ای در ۴۶ بند که مطابق متن آن در بند چهارم بر «اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیه مراکز اداری و آموزشی» تاکید می شد، مطابق بند ششم از «احیاء و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر» خبر می داد و البته در بند سی ودوم «تربیت و توسعه نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگی ـ تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز از برخوردهای خشن، فیزیکی و تحقیرآمیز با متخلفین» را مدنظر داشت. در بندهای سی وسوم و سی وچهارم نیز از «هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاری های فرهنگی توسط دستگاه های مختلف در چارچوب قانون» و «ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش های اخلاقی در مجموعه های تحت مسئولیت آنها» می گفت.
گام دوازدهم، گشت ارشاد
۱۳ دی ماه ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای که این بار ریاستش را محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم برعهده داشت، دنباله کار تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را گرفت و آن را به متن قانونی تحت عنوان «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» بدل ساخت. به موجب این قانون نهادهای مختلف، سازمانهای گوناگون و چندین وزارتخانه و البته نیروی انتظامی هرکدام وظایفی را برعهده دارند تا با استفاده از حدود اختیارات خود به گسترش «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه کمک کنند. در بخش مربوط به وظایف نیروی انتظامی ۲۱ عنوان از اقدامات مورد انتظار آمده که از جمله آنها، گزاره هایی همچون «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن»، «الزام اتحادیه ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی» و «تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر» قابل توجه اند که این آخری را از علل شکل گیری «گشت امنیت اخلاقی» یا آنطور که معروف است، «گشت ارشاد» محسوب می کنند. این طرح در تهران ابتدا با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» اجرا شد و به جمع آوری «معتادان» و «اراذل و اوباش»، در کنار بازرسی از کارگاه ها و فروشگاه های لباس و آرایشگاه های مردانه و عکاسی ها مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تمرکز داشت اما کم کم توجه به نحوه پوشش زنان و کیفیت رعایت حجاب از سوی آنان هم جای خود را در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیدا کرد و حضور گشت های امنیت اخلاقی در میادین اصلی شهر، خیابان های پررفت وآمد، پارک ها و کنار خروجی ایستگاه های مترو افزایش یافت. طرحی که از تابستان سال ۱۳۸۶ آغاز شده تا امروز هم ادامه داشته و انتقادات، حواشی و مخالفت هایی را هم ایجاد کرده است.
ششم دی ماه ۱۳۹۶، تقریباً ده سال پس از آغاز حضور گشت ارشاد در معابر عمومی، اقدامی برای مخالفت با قانون حجاب که در همان زمان برای اشاره به آن در رسانه ها و فضای مجازی از عنوان «دختران خیابان انقلاب» استفاده شد، شکل گرفت و مواجهه نیروی انتظامی را هم به همراه داشت. آغازگر این اقدام همان روز توسط مأموران ناجا بازداشت شد و در روز هفتم بهمن ماه نیز خبر آزادی او به رسانه ها راه پیدا کرد. در روزهای آتی آن سال یعنی تا ۱۲ بهمن نیز اقدامات پراکنده ای در سطح تهران و برخی شهرستانها در این زمینه ادامه یافت و نهایتاً به گفته مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران ۲۹ نفر در این رابطه بازداشت شدند.
گام سیزدهم، «با دسته بندی مردم برای ارائه خدمات مخالفیم»
با انتشار خبر تاکید رئیس دولت سیزدهم مبنی بر اجرای ابلاغیه قانون عفاف و حجاب، برخی از شیوه عملی کردن این ابلاغیه در ادارات و احیاناً شکل گیری برخوردهای خارج از چارچوب با موارد مشمول این ابلاغیه اظهار نگرانی کردند، اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسش ایسنا در این زمینه، تصریح کرد: «این قانون مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم است که در همان دولت هم ابلاغ شده است و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.»
او در عین حال تاکید کرد: «دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید میان مردم دسته بندی صورت گیرد، ما با هرگونه دسته بندی کردن و طبقه بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتماً باید همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود در چارچوب قانون بهره مند شوند.»
فردای اظهارات سخنگوی دولت، شخص رئیس دولت نیز در جریان جلسه هئیت وزیران در ۲۲ تیرماه، به ضرورت اقدامات تبیینی و اقناعی با موضوع عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت: «اجرای قانون حجاب و عفاف از سوی همه دستگاه های اجرایی ضرورت دارد اما ملاک عمل در این زمینه مُرِّ قانون و آموزه های روشن دینی است.»
او با رد هر گونه اقدام سلیقه ای یا خارج از چارچوب های قانونی در این زمینه، ادامه داد: «قانون حجاب و عفاف، تکلیف همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی را در زمینه ترویج و حفظ حجاب، مشخص کرده است.»
همان روز خبرنگاران نیز از احمد وحیدی وزیر کشور در حیاط دولت، پرسش هایی درباره شیوه اجرای قانون حجاب و عفاف مطرح کردند و او ضمن تاکید بر ضرورت توجه به حجاب در جامعه بر توجه زنان ایرانی به این امر اشاره کرد و گفت: «حتی عزیزانی که ممکن است حجاب شان کامل و دقیق نباشد و ممکن است مقداری نقص داشته باشد، آنان هم با دل و جان به انقلاب و نظام و اسلام هم اعتقاد دارند و وابسته هستند. حالا در این بین افرادی پیدا می شوند که در اثر سهل انگاری یا بی تفاوتی و غفلت آن حجابی که باید رعایت کنند، نمی کنند و خیلی از آنان هم با یک تذکر مشفقانه مشکل حل می شود و گوش می کنند. موارد بسیار اندکی که پیدا می شود که حتی در برابر تذکرات ناصحانه، مشفقانه و محبت آمیز رعایت نمی کنند، آن وقت تذکرات مقداری جدی تر به آنان داده می شود و خیلی از آنان هم بعد از این تذکرات متنبه می شوند و به مقررات توجه می کنند.»
وزیر کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا نیروهای انتظامی به جای مقابله با خفت گیری بر گشت ارشاد تاکید دارد، گفت: آن موارد هم جزو وظایف نیروی انتظامی هست. این نیرو وظایف گسترده ای دارد و انجام یک وظیفه معنایش این نیست که وظیفه دیگری زمین بماند. در آن حوزه ها هم نیروی انتظامی قاطعانه عمل می کند. در فراجا اقداماتی انجام می شود که البته همان هم در نهایت رعایت کرامت انجام می شود اما گاهی فضاسازی می شود و مقاومت هایی در برابر اعمال قانون رخ می دهد که نباید در برابر اعمال قانون مقاومت کرد. نیروی انتظامی هم رعایت نهایت اکرام را خواهد کرد.»
هرچند دیدگاه مسئولان ارشد اجرایی در زمینه چگونگی اجرای قانون عفاف و حجاب و آیین نامه های دیگر مرتبط با آن، به صراحت بر رعایت حجاب تاکید دارد و در عین حال با دسته بندی مردم در ارائه خدمات شهروندی و قانونی به دلایلی همچون چگونگی رعایت حجاب مخالف است، یا هرگونه اقدام سلیقه ای و خارج از چارچوب های قانونی در این زمینه را رد می کند و بر اعمال نهایت اکرام از سوی نیروی انتظامی در مواجهه با موارد مشمول این قانون اشاره دارد، اما بازهم وقوع رخدادهایی نظیر آنچه در پارک پردیسان اتفاق داد یا ویدئوهایی که از برخوردهای برخی ماموران منتشر می شود، همچنان وجود نگرانی ها و حساسیت ها در زمینه چگونگی اجرای این قانون را برجای خود باقی می گذارد که افزایش نظارت و کنترل بر مجریان انتظامی در این زمینه شاید یکی از راه های کمک به رفع این نگرانی ها یا حداقل کاهش آن باشد.
(فیلم) وحید یامین پور: الان روسری را روی چوب می زند، فردا شورتش را!
