مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد اجرایی نیست 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست چهارشنبه (۱۷ دی ماه) خود مصوب کردند خودروهای خارجی غیرآمریکایی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد.

در این زمینه، "مهدی دادفر" دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نزدیک به سه سال است که خودروی صفرکیلومتر وارد مناطق آزاد نشده، همچنین مطابق قانون باید دست کم یک سال از زمان تولید خودروهای خارجی گذشته باشد تا امکان شماره گذاری فراهم شود.

وی پیرامون قانون دیگری که مطابق آن، خودروهای دست دوم و کارکرده به هیچ عنوان اجازه ورود به داخل کشور را ندارند، یادآور شد: براین اساس، همه این قوانین باید لغو شوند تا طرحی که کمیسیون تلفیق ارائه داده، امکان اجرا داشته باشد.

وی یادآور شد: امروز به عنوان نمونه یک دستگاه خودروی توسان با کارکرد ۴۰ هزار کیلومتر، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در مناطق آزاد قیمت دارد، بنابراین ورود این خودرو به داخل سرزمین اصلی با در نظر داشتن هزینه های عوارض، تعرفه ورودی، مالیات و شماره گذاری حدود ۱.۵ میلیارد تومان تمام می شود، درحالی که اکنون قیمت آن در سایت های خودرویی حدود ۱.۲ میلیارد تومان است.

این مقام صنفی گفت: براساس موارد یاد شده و قوانین مربوطه، افراد با چه انگیزه ای باید نسبت به واردات خودرو از مناطق آزاد اقدام کنند؟

وی افزود: چنانچه واردات به سرزمین اصلی تحقق یابد، به دلیل کمبود خودرو در منطق آزاد، قیمت آنها رو به افزایش خواهد گذاشت، این در حالی است که در بازار داخل نیز کاهش قیمتی اتفاق نیفتاده است.

پیش از این تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، اخذ عوارض شماره گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، از نظر کارشناسان به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان بازار تعبیر شده بود.

بازار خودروهای وارداتی از حدود سه سال قبل با تغییرات پی در پی سیاست ها روبه رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش در سال ۹۶، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر و در نهایت یکسان سازی قیمت ارز سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها روبرو شود.

وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای مورخ ۳۰ خردادماه ۹۶ مصوبه «اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این مصوبه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ردیف تعرفه ای کالا که شامل بیش از یک هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.