به گزارش سایت خبری سایت ساعد نیوز: ایسنا، دوم خرداد ۱۴۰۱ ساختمان متروپل آبادان ریزش کرد و ۴۳ کشته، ۳۷ مصدوم و ۳۸ مفقودی به جا گذاشت. در این حادثه گفته شد که حسین عبدالباقی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل آبادان هم در میان کشته شدگان بوده است و اشک های مجید عبدالباقی برادر او در سوگ وی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
در همان ساعات ابتدایی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که در سفر عمان بود، به معاون اول خود دستور داد ضمن اعزام گروه های امداد و نجات سازمان آتش نشانی تهران برای امداد به آسیب دیدگان، کلیه امکانات استانی و کشوری را برای رسیدگی فوری به سانحه ریزش ساختمان در آبادان به کار گیرد.
ریزش متروپل که علاوه بر خشم مردم آبادان که باعث ایجاد تجمعات اعتراضی در این شهر و سایر شهرهای خوزستان شد، تمام ایران را تحت تاثیر قرار داد و حساسیت هایی را در افکار عمومی ایجاد کرد و بسیاری از مردم خواهان بررسی دلایل این اتفاق بودند.
بلافاصله پس از این حادثه غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه ای را در مورد بررسی ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد. در همین زمینه و در روزهای ابتدایی پس از حادثه، ۱۳ نفر از مسببان و مرتبطین که احتمال قصور آنها در شکل گیری چنین حادثه ای وجود داشت از جمله شهردار آبادان، دو شهردار سابق و تعدادی از کارکنان شهرداری و ناظران، بازداشت شدند.
(فیلم) لحظه ترور برادر حسین عبدالباقی سازنده متروپل آبادان!عصر پنج شنبه ۵ خرداد هم جلسه فوق العاده بررسی گزارش های هیات های اعزامی و پیگیری و نظارت بر آخرین اقدامات انجام شده در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان در دفتر ریاست جمهوری و با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مقامات مسئول برگزار شد. در این جلسه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان دستگاه های مختلف خدمات رسان در حادثه متروپل حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی مشتمل برتسلیت به مردم داغدار آبادان و نیز دستور خطاب به مسئولان برای رسیدگی به ابعاد مختلف این حادثه و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه توسط رئیس دولت سیزدهم قرائت شد. در ادامه معاون اول رئیس جمهور گزارش هیات اعزامی به آبادان را ارائه و نمایندگان دستگاه های حاضر نیز گزارش اقدامات خود را بیان کردند.
رئیس قوه مجریه پس از اطلاع از آخرین گزارش های آواربرداری، بر ضرورت بسیج همه امکانات برای امداد و نجات آسیب دیدگان و مفقودان تاکید کرد و گفت: همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا در جریان امدادرسانی، حادثه غیرمترقبه ای برای مردم و امدادرسانان اتفاق نیفتد.
رئیسی همچنین در این جلسه دستوراتی را صادر کرد؛ از جمله دستور شناسایی و پیگیری مقصرین و قاصرین این حادثه و برخورد شدید با هر فرد در هر رده ای که در این حادثه مرتکب تخلف یا ترک فعل شده است.
دستور به دستگاه های مجری و ناظر در فرآیند ساخت و ساز دیگر دستوری بود که رئیس دولت سیزدهم در این زمینه صادر کرد. رئیسی همچنین در دستوری دیگر به وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها ماموریت داد تا ساختمان های ساخته شده ناایمن و در معرض آسیب را شناسایی و معرفی کنند تا اقدامات لازم برای مقاوم سازی، تخلیه یا تخریب آنها توسط صاحبان آن ساختمان ها انجام شود.
رئیس دولت سیزدهم صبح ۱۳ خرداد هم با حضور در آبادان از محل حادثه متروپل بازدید و با حضور در منزل خانواده های جان باختگان حادثه متروپل، با آن ها دیدار و گفت وگو کرد. رئیسی در این سفر با حضور در شورای اداری آبادان با بیان اینکه رسیدگی به پرونده متروپل در سه بخش در حال انجام است، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده متروپل در بخش فنی با نظر کارشناسان در زمینه آواربرداری در حال انجام است.
رئیسی همچنین تاکید کرد: در بخش حقوقی به مطالبات همه افرادی که شاکی و مدعی هستند رسیدگی و تلاش می شود هیچ صاحب حقی احساس نکند حقش ضایع شده است. بخش سوم در خصوص علت یابی این مساله است. هر گونه فساد صورت گرفته در ساخت ساختمان متروپل به صورت جدی رسیدگی خواهد شد تا جایی که هیچ کسی جرات نکند با روابط ناسالم و سوداگری به اقدامات مشابه دست بزند و جان مردم را به خطر بیندازد.
از طرفی محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ۵ تیر در حاشیه هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا اسامی ساختمان های ناایمن منتشر نمی شود و مسئولان شهری اعلام کرده اند که منتظر نظر دادستانی هستند، گفت: ما محدودیت هایی داریم و انتشار این اسامی اقدام درستی نیست. چرا که باید بگوییم این تعداد ساختمان در حال ریزش است و باعث التهاب در جامعه می شود. به همین دلیل انتشار هر چیزی به مصلحت نیست و درست است که شفاف سازی اتفاق خوبی است و مسئولان باید بدانند که نباید بی تفاوت باشند و مطالبات مردم را پیگیری کنند.
عاملان ترور برادر عبدالباقی بازداشت شدندمنتظری همچنین در مورد سرانجام پرونده متروپل عنوان کرد: حادثه متروپل در دو بخش در حال بررسی است و آن بخشی که در مورد تخلفات است در دادگستری خوزستان در حال پیگیری است و در آستانه اتمام است اما در حوزه خسارات مالی و تلفات انسانی بررسی ها در حال انجام است.
در ۳۰ تیر ۱۴۰۱ با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به گستردگی ابعاد حادثه، این پرونده به صورت دقیق در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مورد ارزیابی و کارشناسی های تخصصی قرار گرفته و بر این اساس کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان صادر شد. در این پرونده ۲۱ نفر مقصر حادثه شناخته شده اند که علیه ۲۰ نفر افراد موثر کیفرخواست صادر شد.
در بخشی از کیفرخواست صادر شده با توجه به فوت مالک ساختمان و بر طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه درخواست شد. تمامی متهمین این پرونده در حال حاضر با قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می برند.
با وجود این اتفاقات اما ظهر اول مرداد مجید عبدالباقی برادر مالک و سازنده ساختمان متروپل آبادان که می توانست در جریان رسیدگی به این پرونده به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد، به ضرب گلوله به قتل رسید. این تیراندازی توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی ساینا سفید با سلاح جی کلاش و کلت کمری به وقوع پیوست.
البته در کمتر از ۲۴ ساعت عاملان این قتل توسط پلیس دستگیر شدند و به گفته سردار مهدی حاجیان سخنگوی فراجا، بر اساس بررسی های اولیه، انگیزه این افراد از ارتکاب به قتل، اختلافات شخصی بوده است.
قتل مجید عبدالباقی باز هم موضوع متروپل را بر سر زبان ها انداخته و این سوال را ایجاد می کند که در حادثه ای که علاوه بر خواست افکار عمومی برای روشن شدن ابعاد ماجرا، روسای قوای مجریه و قضاییه با دستورات صریح به دنبال مشخص شدن دلایل این اتفاق بوده اند، چرا هنوز سرنوشت این پرونده به جایی نرسیده است. ضمن اینکه کشته شدن برادران عبدالباقی هم ابهاماتی را به این ماجرا اضافه کرده است. وقتی رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضاییه صریحا به چنین موضوعی ورود کرده و دستورات روشنی را که به آن اشاره شد صادر کرده اند چرا هنوز نهادهای مسئول به وظایف خود عمل نکرده اند؟
این اتفاقات و ابهامات و شفاف نبودن ابعاد ماجرا به علاوه کم کاری دستگاههایی که به آنان دستور رسیدگی داده شده باعث می شود که چنین پرونده هایی همچنان در افکار عمومی باز بمانند، موضوعی که می تواند باعث ایجاد شایعات جدید و بی اعتمادی در بین مردم شود. وقتی در چنین حادثه ای که با حساسیت افکار عمومی مواجه است، دستور روسای قوا این چنین بر زمین مانده و سرانجام آن پس از دو ماه مشخص نشده است، بر سر سایر دستوراتی که در این سطح مورد حساسیت نبوده اند چه خواهد آمد، گویی از دید دستگاههایی که خطاب به آنان دستوراتی صادر می شود، این دستورات برای اجرا نشدن صادر شده اند.
