به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، «ادی راما» نخست وزیر آلبانی که دولت متبوع او تقریبا شش سالی می شود میزبان گروهک تروریستی منافقین است، چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با ایران را به دلیل آنچه حملات سایبری ۲۴ تیر امسالِ تهران به زیرساخت های آلبانی خواند، قطع کرده و به دیپلمات های ایرانی ۲۴ ساعت فرصت داده تا خاک این کشور را ترک کنند.
به دنبال این اعلام، دیپلمات های ایرانی سفارت کشورمان در آلبانی را ترک کردند، اما پلیس این کشور با ورود به ساختمان سفارت به تفتیش اتاق به اتاق این محل اقدام کرد.
آلبانی پیش تر در سال ۱۳۹۷ نیز غلام حسین محمدنیا، سفیر ایران در این کشور را با اتهام "به خطر انداختن امنیت کشور" اخراج کرده بود و سفارت ایران در آلبانی از آن زمان در سطح کاردار اداره می شد.
اما به گفته دکتر سید داوود آقایی عضو هیئت علمی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس حقوق بین الملل، «اقدام پلیس آلبانی به تفتیش از سفارت جمهوری اسلامی ایران مصداق بارز نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک و خلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین است چراکه اماکن دیپلماتیک و به ویژه ساختمان ها و اماکن متعلق به سفارت هر کشور طبق این کنوانسیون ها از اصل مصونیت مطلق برخوردارند»
پلیس آلبانی درحالی ساختمان سفارت کشورمان را در پایتخت این کشور تفتیش کرده که بر اساس قوانین بین المللی، اماکن دیپلماتیک دارای مصونیت هستند
این کارشناس حقوق بین الملل با استناد به این اصول بین المللی می گوید «به هیچ عنوان مقامات امنیتی و انتظامی کشور میزبان حق تعرض به سفارت هیچ کشور مهمانی را ندارند و از این بابت قضیه برای دولت جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری است»
اما به دنبال ادعا های بی سند و مدرک، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هم که آلبانی عضوی از آن است، ایران را مسئول اصلی حمله سایبری به آلبانی دانست و اعلام کرد که در آینده در مقابل چنین فعالیت های سایبری شدیدتر برخورد می کند و "برای دفاع و مقابله علیه تهدیدات سایبری ازجمله از طریق پاسخ همگانی احتمالی" اقدام خواهد کرد.
کاخ سفید نیز همان روز چهارشنبه در اتهامی بی پایه و اساس مدعی شد که آمریکا، ایران را مسئول حمله سایبری به آلبانی و عملیات هکری متعاقب آن به این کشور می داند و جمعه شب نیز در اقدامی وزارت اطلاعات و حجت الاسلام خطیب وزیر این وزارتخانه را به همین بهانه تحریم کرد.
دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز در واکنش به این اقدامات ضمن اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مورد هدف و قربانی حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی خود توسط متحدان و شرکای ناتو، هرگونه استفاده از فضای سایبری برای حمله به سایر کشور ها را رد و محکوم می کند، هشدار داد حق ذاتی خود را برای پاسخگویی، مطابق حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، به هرگونه تهدید، حمله یا اقدام غیرقانونی که منافع، زیرساخت های حیاتی و غیرنظامی آن هدف قرار دهد، به تناسب و هر زمان که لازم بداند، محفوظ می دارد.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) درحالی به ایران اتهام هایی بی اساس نسبت می دهد که یکی از اعضای آن یعنی آلبانی سال هاست به گروهک تروریستی منافقین امکان استقرار در خاک خود را داده است
به طور مشخص، اما ریشه تمام این ماجرا را می توان در بیانیه ای که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح روز شنبه منتشر کرد، پیدا کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در این بیانیه به صراحت اعلام کرد که حمایت فوری آمریکا از اتهام واهی دولت آلبانی به جمهوری اسلامی ایران و اقدام سریع بعدی واشنگتن در تحریم مجدد و مکرر وزارت و وزیر اطلاعات کشورمان با توسل به همان اتهام واهی و اثبات نشده، به خوبی گویای آن است که طراح این سناریو نه دولت آلبانی، بلکه دولت آمریکاست و تیرانا (پایتخت آلبانی) قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه تهران شده است.
ناصر کنعانی به این قضیه هم اشاره می کند که آمریکا سال هاست که میزبانی از یک گروهک نشان دار تروریستی را بر دولت و ملت آلبانی تحمیل کرده و ضمن حمایت همه جانبه، آن ها را در حوزه سایبری آموزش داده، مجهز نموده و این سازمان جنایت پیشه کماکان به عنوان یکی از ابزار های آمریکا در اجرای اقدامات تروریستی، حملات سایبری و جنگ روانی علیه دولت و ملت ایران ایفاء نقش کرده و می کند.
درواقع داستان انتقال گروهک تروریستی منافقین به آلبانی که سالیان سال بود در کمپ اشرف عراق مستقر بود و بعد از تعطیلی این اردوگاه به قرارگاه لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شد، به سال ۱۳۹۵ بر می گردد که پس از تعطیلی قرارگاه لیبرتی نیز بنا به آماری که روزنامه گاردین ارائه کرده، این گروهک تروریستی، نزدیک به ۲۰۰۰ عضو خود را به اردوگاه تیرانا در آلبانی منتقل کرد.
این سازمان از آن سال تاکنون همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرده، با تثبیت جایگاه خود در آلبانی تحت حمایت های آمریکا قرار گرفته و اهم فعالیت های خود را علاوه بر برنامه همیشگی خود یعنی اقدام به جاسوسی و ترور، به فعالیت ها و حملات سایبری علیه ایران و منافع کشورمان در سرتاسر جهان اختصاص داده است.
اعضای پیر، فرتوت و فریب خورده گروهک تروریستی منافقین که در اوایل انقلاب اسلامی به ترور فیزیکی اقدام می کردند حالا به ترور در فضای مجازی روی آورده اند
اندک نیرو های گروهک تروریستی منافقین شبانه روز به صورت شیفتی، به تولید محتوای برنامه ریزی شده و هدفمند علیه ارزش های ایرانی و اسلامی مانند اسلام، ولایت فقیه، حجاب، اغراق در حجم مفاسد اقتصادی و نفرت پراکنی علیه نیرو های مسلح و مقامات کشورمان اقدام می کنند.
مقدار زیادی از این محتوا را می توان در حجم بالا، در گروه های سیاسی و کانال های ضد انقلاب تلگرامی مشاهده کرد؛ همچنین بسیاری از نظرات پایین مطالب در توئیتر و اینستاگرام نیز که حاوی توهین و ناسزاست، توسط اعضای این گروهک تروریستی منتشر می شود که باتوجه به تعداد کم، اما فعالیت هدفمند آنان می توان گفت که حتی یک نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین می تواند دست کم تا ۲۰ حساب کاربری را در شیفت روزانه و شبانه خود مدیریت کند.
اما ایران چگونه می تواند به لحاظ حقوقی به تجمع توده های منافقین در آلبانی کشوری کوچک واقع در شبه جزیره بالکان پایان دهد؟
دکتر سید داوود آقایی در این رابطه و در ابتدا با بیان اینکه در حقوق بین الملل یک سری جرائم از جمله دزدی دریایی، تجارت برده، هواپیما ربایی و هر نوع اقدام تروریستی در زمره جرائم جهانی شناخته شده می گوید «نتیجه شناسایی جرائم جهانی این است که افرادی که مرتکب هرکدام از این جرائم شوند و هر جایی که این جرائم را انجام داده باشند، مشمولین ارتکاب این جرائم، مشمول صلاحیت همه دولت ها هستند یعنی هر دولتی حق دارد تا افراد مرتکب جرائم جهانی را در چارچوب قوانین و مقررات خود محاکمه و مجازات کند که این امر یک اصل اساسی و پذیرفته شده در نظام حقوق بین الملل است»
این کارشناس حقوق بین الملل با یادآوری اینکه دست گروهک تروریستی منافقین به خون ۱۷۰۰۰ نفر از ملت ایران آلوده است و مرتکب جنایات شنیعی علیه بشریت شده اند تاکید می کند که بر این اساس اعضای این گروهک نیز مشمول این جرائم می شوند و کاری که دولت ایران باید انجام دهد این است که اسناد و مدارک معتبری از جنایات گروهک تروریستی منافقین را مجامع حقوقی بین المللی ارائه کند تا قضیه پیگیری شود.
وزارت امور خارجه کشورمان می بایست پیگیرانه به مسئله اخراج گروهک تروریستی منافقین از خاک آلبانی از طریق طرح شکایت در مجامع حقوقی بین المللی بپردازد
دکتر سید داوود آقایی در توضیح چگونگی ورود دولت کشورمان به مسئله پیگیری اخراج منافقین از آلبانی می گوید «راهکار حقوقی این امر این است که در ابتدای امر دولت جمهوری اسلامی ایران با ارائه اسناد و مدارک موجود از اقدامات تروریستی منافقین به طور رسمی و علنی از دولت آلبانی بخواهد که اعضای گروهک تروریستی منافقین را به ایران بازگرداند و یا بساط اردوگاه منافقین را در خاک این کشور برچیند و آن ها را مطابق قانون خود (آلبانی) مجازات کند که البته بعید است این امر به نتیجه برسد چراکه آمریکایی ها و غربی ها با هدف فشار بر ایران است که گروهک تروریستی منافقین را در تیرانا اسکان داده اند و زمانی هم که اعضای این گروهک در عراق مستقر بودند این کشور های اقدامی در جهت بازگرداندن آن ها به ایران انجام ندادند»
عضو هیئت علمی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به راهکار هایی دیگر نیز اشاره می کند و معتقد است، البته جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق طرح دعوی در مجامع بین المللی و در مرحله بعدی پیگیری شکایت، اعمال فشار های بین المللی از طریق سازمان ملل و تکرار رسانه ای قضیه به دولت آلبانی فشار آورده و اقدامات این دولت در حمایت از منافقین را محدود کند.
به گفته این کارشناس حقوق بین الملل اگر به این درخواست ایران نیز پاسخی داده نشد، موضوع می تواند از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان کیفری بین المللی مطرح شود چراکه این دیوان صلاحیت رسیدگی به این دست جنایان یعنی جنایت علیه بشریت را دارد؛ البته دولت جمهوری اسلامی ایران به جز دیوان کیفری بین المللی می تواند از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به مرکزیت ژنو سوئیس نیز به عنوان معتبر ترین جایی که می توان از آن به عنوان یک تریبون استفاده کرد و موضوع را پیگیری کرد در جهت اخراج منافقین حسن استفاده را ببرد.
سالیان درازی است که کشورهای غربی حتی نام گروهک تروریستی منافقین را از زمره گروهک های تروریستی درآورده و وقیحانه به حمایت علنی از این جنایتکاران می پردازند
اخراجی که البته باوجود اسناد واضح و آشکار از جنایت این گروهک تروریستی در حق ملت ایران چه در زمان جنگ و چه در اوایل انقلاب خیلی وقت پیش می بایست اتفاق می افتاد، اما انگار جای تروریست و قربانی ترور در این دنیا عوض شده است.