دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در بررسی الزامات فرایندی ناظر بر تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس یازدهم اعلام کرد: نرخ تولد در سال ۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۱۲ درصد کاهش و در مقایسه با سال ۱۳۹۳، ۲۲ درصد کاهش را نشان می دهد که کمترین میزان ولادت طی ۱۰ سال اخیر است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز روز سه شنبه در گزارشی با عنوان «الزامات فرایندی ناظر بر تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس یازدهم» آورده است؛ به رغم ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری و همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از دو و نیم فرزند، همچنان در سطوح قانونگذاری و اجرایی کشور فقدان برنامه ریزی عملیاتی و نظام مند جهت حل این مساله مهم و استراتژیک مشهود است.
این گزارش افزود: این در حالی است که نگاهی به داده های سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد در این سال، یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ مورد تولد در کشور به وقوع پیوسته که در مقایسه با سال گذشته ۱۲ درصد کاهش (۱۷۰ هزار مورد کمتر) و در مقایسه با سال ۱۳۹۳، ۲۲ درصد کاهش را نشان می دهد که کمترین میزان ولادت طی ۱۰ سال اخیر است.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر اگرچه در سطح تحلیل مساله کاهش جمعیت و پیامدهای آن تا حدودی اجماع نخبگانی محقق شده است با این حال در حوزه ارائه راه حل ها و اجرای اقدام های مؤثر در این زمینه، کاستی های متعددی به چشم می خورد و معدود اقدام های صورت گرفته نیز تناسبی با شدت مسئله کاهش جمعیت و نرخ باروری کل در ایران ندارد.
این گزارش یادآور شد: تنها اقدام قابل توجه در این مدت تصویب قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی بوده که براساس آن همه محدودیت های وضع شده در قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال ۱۳۷۲ به ویژه محدودیت های موضوع فرزندان چهارم به بعد لغو شده است. افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل به ۹ ماه و همچنین اعطای دو هفته مرخصی تشویقی به همسران آنها البته «به عنوان یک امر اختیاری توسط دولت» نیز ذیل همین قانون محقق شده است.
به نتیجه نرسیدن طرح جامع جمعیت خانواده در مجلس
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: نکته قابل تأمل آنکه مهمترین اقدام حمایتی در زمینه ارتقای نرخ باروری کل یعنی تدوین «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی همچنان بی سرانجام مانده است. توضیح آنکه مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۲ تلاش کرده با پیگیری «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مسیر ارتقای نرخ باروری کل گام بردارد با این حال، طرح مزبور پس از گذشت هشت سال (دو دوره اخیر مجلس به بررسی این طرح گذشته) همچنان به نتیجه نرسیده است.
این گزارش افزود: حال باید به این موضوع پرداخت که چرا به رغم ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و اختصاص دو دوره مجلس به این طرح و همچنین نگران کننده تر شدن آمارهای فرزندآوری و موالید در کشور، که این طرح به تصویب نرسیده است؟ شاید در یک نگاه کلی بتوان چالش های عدم تصویب طرح را به دو بخش محتوایی و فنی ـ فرایندی تقسیم کرد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: چالش های محتوایی ناظر به متن طرح و پیشنهادهای مصرح در آن است. چالش های فنی نیز ناظر بر فرایند تدوین و تصویب طرح است و اینکه تا چه حد دقت نظری و تکنیکی کافی برای پیشبرد مؤثرتر و سریع تر آن در مجلس صورت گرفته است.
در این گزارش همچنین آمده است: بررسی چالش های محتوایی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در گزارش مستقلی از سوی مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به شماره مسلسل ۱۶۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ به چاپ رسیده است. در این گزارش مرکز تلاش شده تک تک مواد از حیث محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت اصلاح آن پیشنهادهای کاربردی و مؤثرتری به صورت موردی ذکر شود.
مرکز پژوهش های مجلس افزود: با این حال توجه به این نکته ضروری است که به رغم چالش های محتوایی پیش روی مواد و جزییات آن، به لحاظ تکنیکی و فرایندی نیز فرایند اعلام وصول و بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون های تخصصی دارای چالش هایی بوده که مانع از تصویب آن در زمان مقرر شده است.
این گزارش خاطرنشان کرد: نظر به آغاز فعالیت مجلس یازدهم و با توجه به ضرورت تصویب مشوق ها و حمایت های لازم ازسوی مجلس شورای اسلامی، این گزارش به بررسی و ارزیابی موانع فرایندی پیش روی عدم تصویب «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» خواهد پرداخت. ارزیابی مزبور در آستانه فعالیت مجلس یازدهم این امکان را فراهم خواهد کرد تا با تصحیح رویه های قبلی میزان کارآمدی و اثرگذاری مجلس در مسئله افزایش جمعیت ارتقا یابد.