به گزارش همشهری سایت خبری ساعد نیوز به نقل از آنلاین، از زمان دستگیری اکبر طبری در تیر ماه ۹۸ و شروع بررسی پرونده او، موضوعی که مدام ازسوی افکار عمومی مطرح می شد، احتمال دست داشتن «مرد در سایه قوه قضاییه» در بسیاری از پرونده های قضایی بود؛ احتمالی که بعدها با وارد شدن بیژن قاسم زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و بازپرس فیلترکننده تلگرام و البته غلامرضا منصوری، یکی دیگر از قضات و بازپرس های سابق دادسرای فرهنگ و رسانه قوت بیشتری گرفت.
پرسش اینجا بود که دست داشتن این افراد در پرونده هایی مانند توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسوول آن، بازداشت حدود ۲۰ روزنامه نگار در سال ۹۱، فیلترینگ تلگرام و بسیاری پرونده های جنجالی دیگر، با وجود فساد این مسوولان قضایی، تا چه اندازه ممکن بوده عدالت در رسیدگی به این پرونده ها را خدشه دار کند؟! پرسشی که حالا و با برگزاری ششمین جلسه دادگاه اکبر طبری، جدی تر از پیش می توان به آن پرداخت. آن هم زمانی که نماینده دادستان از «اعمال نفوذ» طبری در پرونده ها و اخراج بازپرس و منع تعقیب پرونده ها به دلایل شخصی خبر می دهد، چرا نباید چنین احتمالی را جدی تصور کرد که نفوذ طبری و دار و دسته اش علاوه بر پرونده های اقتصادی، در برخی پرونده های دیگر هم اعمال شده؟
حالا افکار عمومی می خواهد بداند زد و بندهای اقتصادی طبری و رفقا چقدر در پرونده های سیاسی و امنیتی دخیل بوده اند؟ پرسشی که پاسخش، مشروط به پیگیری های بیشتر دستگاه قضایی و حتی بررسی مجدد برخی از این پرونده هاست و برای دستیابی به این پاسخ، فعلا باید حوصله کرد. نماینده دادستان در ششمین جلسه دادگاه اکبر طبری و ۲۱ همدستش، در واکنش به این ادعای متهم ردیف اول که گفته بود حین انجام برخی اقدامات ازجمله تحویل گرفتن ویلا، خود را «حسینی» معرفی کرده تا شناخته نشود و عریضه های مردم به او سرازیر و شرمنده مردم نشود، اعلام کرد: «نمی دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه ای در خدمت او و در دفترش حاضر می شدند و آقای طبری کارهای آنها را پیگیری می کرد اما بازپرس، ما را به جرم بی اعتنایی به توصیه های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد؟!
چرا عریضه های مردم بیچاره را در خردکن می اندازد، ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمی اندازد و پیگیری می کند و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش می کند؟» بنا بر توضیحات قهرمانی، نماینده دادستان، سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می کند.» نماینده دادستان گفت که «در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۸۹ بازپرس اعلام می کند که اعمال دانیال زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می شود و درباره کارکنان بانک ملی هم منع تعقیب صادر می شود.» به گفته او، این پرونده در دادسرای امنیت مورد بررسی قرار می گیرد و همزمان با آن پرونده «مه آفرید خسروی» هم تحت رسیدگی بوده و قضات حین رسیدگی به آن پرونده، مواردی کشف می کنند و اعترافاتی هم وجود دارد.
براساس توضیحات نماینده دادستان، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام «فراهانی» قرار می گیرد و ابتدا دانیال زاده را ممنوع الخروج می کند اما یک باره با او تماس می گیرد و متوجه می شود که دانیال زاده فردی خیر است، چراکه این میان طبری با این دادیار تماس گرفته و می گوید که با اشاره به «خیر بودن دانیال زاده»، تاکید می کند که «پرونده را ببندید.» او البته استقامت می کند و روز بعد می بیند که پرونده از او گرفته شده و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می شود و بازپرس اول (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک می فرستند. بخشی از اتهامات مربوط به پرونده دادسرای امنیت به پرونده اقتصادی هم مرتبط است. او توضیح داده که «در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر و برای مابقی اتهامات هم منع تعقیب صادر می شود. معمولا این پرونده ها حداقل ۲۰ جلد یا ۱۰۰ یا حتی بیشتر از این سند دارد اما این پرونده با یک یا دو جلد بسته شده و هیچ استعلامی صورت نگرفته است؛ پرونده های دادسرای اقتصادی و امنیت مربوط به سال ۸۹ تا ۹۰ است.»
-
ردپای فریدون در پرونده دانیال زاده
نماینده دادستان در این جلسه همچنین با اشاره به گزارشی که در سیزدهم دی ماه ۹۵ از سازمان اطلاعات سپاه درخصوص پرونده تخلفات گسترده دانیال زاده و حسین فریدون به دادسرا اعلام شده، گفته است: «در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشی مربوط به بانک ملی بود که درخصوص آن موقوفی صادر شد. درخصوص پرونده اتهامی بانک ملت و رفاه و همچنین تبدیل تسهیلات نیز مواردی ذکر می شود و اتهام دیگری درخصوص دانیال زاده مطرح می شود.»
او توضیخ داد: «دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه ها اعمال نفوذ می کند و حتی انتصاب برخی مدیران عامل بانک ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می رود.» قهرمانی ادامه داد: «سال ۹۷ بازپرس پرونده یعنی حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در جایگاه متهم است، استدلال می کند که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده که دانیال زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده؛ در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین نگفته و اعلام کرده که دانیال زاده اقدامات دیگری را انجام داده و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب درخصوص تسهیلات صادر شده است.
در حالی که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهیلات بانک رفاه و ملت نیز مطرح بوده است، اما در کلیه بانک ها منع تعقیب صادر شد و استدلال این بود که بانک ملی شکایت نکرده است، اما آیا چون بانک ملی شکایت نمی کند، دادسرا تکلیفی ندارد؟ بانک رفاه هم دولتی بود و حتی اگر خصوصی هم باشد، اموال عمومی است اما در پرونده درخصوص کلیه موارد تسهیلاتی منع تعقیب صادر شد و درخصوص رشاء فریدون نهایتا پذیرفته شد که فریدون و دانیال زاده محکوم شدند.»
نماینده دادستان تاکید دارد که با این حجم و توسعه اتهامات حتی اگر کذب هم باشد و هر نهادی گزارش دهد باید بررسی شود اما هیچ بررسی در این پرونده ها انجام نمی شود. قهرمانی تاکید دارد که «طبری پیگیری های ویژه ای در مورد پرونده های قضایی دانیال زاده انجام داده است؛ حال پرسش اینجاست که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده های قضایی دارد و چرا مسوول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده قضایی یک متهم شود و در این رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار و درخواست بستن پرونده را مطرح کند.»
او در جلسه ششم دادگاه رسیدگی به پرونده طبری توضیحاتی مفصل درباره اقدامات دانیال زاده و البته نفوذ طبری نیز ارایه کرد، اما ادامه رسیدگی به این پرونده و ارایه توضیحات متهمان در این باره با پایان وقت دادگاه، به زمانی دیگر موکول شد.
