به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارت نیوز: قانون گذار که خرید بلوکی سهام عدالت را فقط مختص حقوقی های بازار در نظر گرفت، اکنون پیامد های تصمیم گیری خود را به صورت شفاف در جریان دادوستد های سهام در بازار سرمایه مشاهده می کند. ملزم کردن حقوقی ها به خرید سهام موجود در سبد سرمایه گذاری سهام عدالتی ها سیاست خامی است که در تابلو ۲ پیگیری می شود. حقوقی هایی که بر حسب ضرورت و گاه اجبار اقدام به خرید سهام عدالت حتی به قیمت فروش سهام ارزنده خود در راستای تامین منابع کردند، پس از خرید سهام عدالت حتی با نوسان منفی سریعا در نقش فروشنده حاضر می شوند.
خرید و فروش دستوری سهام موضوعی است که بازار های مالی دنیا مدت هاست از آن عبور کرده اند اما متاسفانه اکنون متولیان بازار سهام با بهره گیری از ابزار فشار در تنگنا های مختلف در پی بازگرداندن تعادل به جریان معاملات از آن استفاده می کنند. هر چند سیاست گذار بورسی تجربه شکست در دستورالعمل های این چنینی که بر پایه فشار و الزام بوده را در کارنامه کاری خود به صورت متعدد دارد، با این حال بازگشت آرامش نسبی را فقط از چنین مسیری دنبال می کند. عمده سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت شامل سهام صنایع لیدر اعم از فلزی، پتروشیمی، پالایشی و … در بازار سرمایه می شود که مدیران بورسی در راستای جلوگیری از فشار فروش و سرایت آن به کلیت بازار دست به چنین تغییری در زمان معاملات زدند. با توجه به اطلاعیه ای مشخص که بر روی تابلوی بورس نقش می بندد، قیمت آغاز معاملات بر اساس قیمت پایانی یا آخرین معامله که سهام مورد دادوستد قرار گرفته است، تعیین می شود. به طوری که فروشنده، سفارش فروش خود را ثبت و صرفا اشخاص حقوقی اجازه خرید این سهام را خواهند داشت.
به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی اما با توجه به پتانسیل سهام عدالت بهتر بود قانون گذار به صورت تدریجی و در شرایط مساعد بازار اقدام به فروش در تابلوی اصلی می کرد و با این اتفاق کلیت خریداران بازار از سهام ارزنده منتفع می شدند، نه فقط قشری خاص. این کارشناسان به «دنیای اقتصاد» می گویند: در برهه ای که نگرانی دولت کنترل طرف تقاضا در بازار بود، سیاست گذار می توانست با استفاده از ابزار سهام عدالت زمینه عمق بخشی به بازار سرمایه را فراهم کند. بنابراین در حال حاضر با قیمت فعلی دلار و معاملات بورس کالا نباید میزان فروش همانند عرضه در روند مطلق صعودی ۳ ماه گذشته باشد. اکنون تابلوی ۲ باید کنترل یا ممنوع شود و زمانی که مجددا بازار با افزایش تقاضا رو به رو شد، عرضه به صورت مجدد در بازار صورت بگیرد. قانون گذار هم نباید بدون ارزیابی شرایط معاملاتی بازار سهام به خصوص طرف فروش و فقط به دلیل مناسبت های مختلف به طور مکرر اقدام به آزادسازی سهام عدالت کند. در این گزارش کارشناسان بازار سرمایه میزان اثرگذاری و زوایای پنهان این تصمیم گیری را در بازار سرمایه بررسی کرده اند.
دو اشکال اساسی فروش عدالت در تابلو دو
حسام حسینی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بد نیست ابتدا به دلایل آزاد سازی سهام عدالت بپردازیم. به نظر می رسد سیاست گذار از آزاد سازی سهام عدالت دو هدف عمده را دنبال می کرد. هدف اصلی کمک به معیشت خانوار بود. در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از کرونا و تورم بالا همزمان با اقبال بورس صورت گرفت، ارزش مناسبی برای سهام عدالت یک خانواده ۴ نفره (در آن زمان حدود ۴۰میلیون تومان) رقم خورد. هدف فرعی نیز تعادل نسبی بازار سرمایه در شرایطی است که سمت تقاضا عطش بسیار بالایی داشت. با فرض اینکه آزاد سازی سهام عدالت را تصمیمی قطعی می دانستیم، بهترین زمان عرضه آن از قضا در همین ابتدای سال جاری، به جای تصمیم اشتباه برداشت مستقیم از پایه پولی بود. تصمیمی که عواقب تورمی به دنبال داشت. در صورت تسریع مراحل مربوط به آزاد سازی سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم نهایتا در اردیبهشت ماه قابلیت فروش فراهم می شد که در این صورت هم شاخص بورس تا سطح ۲ میلیون واحد رشد نمی کرد و هم در شرایط وجود تقاضای قوی، مشکلات فروش سهام عدالت ایجاد نمی شد. به نظر می رسد تاخیر نسبی در آزاد سازی سهام سبب انباشت عرضه دقیقا در اواخر موج صعودی بازار شد و اکنون در شرایط اصلاح قیمتی، بازار با مصائب مربوط به ضعف تقاضا روبه رو شده است.
برخی کارشناسان یکی از علل منفی شدن بازار را فشار فروش سهام عدالت عنوان می کنند و معتقدند که برای رهایی از فشار فروش، تابلویی مجزا برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است. با این حال به نظر می رسد در این شرایط تصمیماتی همچون انتقال این معاملات به تابلوی دیگر با دو اشکال اساسی روبه رو است. نخست آنکه آیا در این تابلوی مجزا، خریدار دولتی یا شبه دولتی ملزم به خرید می شود؟ که در این صورت موضوع تضاد منافع به عنوان جدی ترین اشکال وارد خواهد بود.
در واقع اشخاص حقوقی دولتی یا شبه دولتی باید به اجبار سهامی را خریداری کنند که لزوما صرفه و صلاح سهامداران در آن دیده نشده است. دوم آنکه اگر خریدار ملزم نشود، در این صورت نبود خریدار احتمالا منجر به شکل گیری انباشت سفارش های فروش و تاخیر زیاد در نقدشدن سهام خواهد شد که دولت را از هدف اصلی خود یعنی کمک به بهبود شرایط اقتصادی مردم دور می کند و روند فروش و نقدکردن سهام عدالت به یک فرآیند طولانی مدت و خسته کننده تبدیل می شود. در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر درخواست روش مستقیم مدیریت سهام عدالت خود را داشته اند که با پرتفوی متوسط ۱۴ میلیونی مجموعا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه بالقوه وجود دارد که با فرض اینکه ۱۰درصد دارندگان سهام خود را فروخته باشند، همچنان منابع زیادی برای جذب چنین عرضه بالقوه ای نیاز است.
عوامل تشدید عرضه سهام
یاسر شریعت، کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: مکانیزم جدید معاملات سهام عدالت به دلیل مصون ماندن بازار از عرضه مستقیم این سهام اتخاذ شد. در ابتدا که سهام عدالت آزادسازی شد و ۳۰ درصد از سبد سرمایه گذاران اجازه عرضه در بازار را کسب کرد، به دلیل شرایط مساعد معاملاتی و وجود تقاضا، خیلی از فروش ها در بازار اول به صورت خرد انجام و مورد استقبال سهامداران قرار گرفت اما پس از مدتی بازار سهام وارد چالش شد و طبیعتا بازاری که در روند نزولی قرار می گیرد هر عرضه جدید موجب تشدید ریزش در آن می شود، بنابراین در زمان نزول تمهیداتی در راستای فروش سهام عدالت به صورت بلوکی در نظر گرفته شد.
عرضه سهام عدالت در خارج از زمان معاملاتی بازار سهام معایبی هم به همراه داشت، به طوری که برخی حقوقی ها یک یا دو روز پس از خرید بلوکی اقدام به عرضه سهام به صورت خرد در بازار کردند که این رفتار گردش سنگینی را در معاملات ایجاد کرد. در حقیقت گردش معاملات و ساخت کارمزد برای حقوقی هایی که در این زمینه دخیل بودند جذابیت سهام عدالت را دوچندان کرد. طبیعتا در مواردی که خریداران به صورت دستوری اقدام به خرید بلوکی سهام عدالت کردند، نقد کردن سریع سهام گزینه محتملی بود که از سوی این دست از سرمایه گذاران سر زد. فروش حقوقی ها در شرکت هایی که به صورت مستقیم درگیر سهام عدالت نبودند نیز شدت گرفت و این مهم تا حدودی به بازار آسیب رساند. در واقع جمع آوری منابع در راستای خرید بلوکی سهام عدالت توجیهی بود که حقوقی ها از آزادسازی آن در سایر شرکت ها به دست آوردند.
فروش مجدد حقوقی ها (عرضه خرد) در بورس به صورت مستقیم و عرضه سنگین سهام سایر شرکت ها با بهانه جذب منابع برای خرید سهام عدالت به صورت غیرمستقیم، طی یک ماه گذشته سیکل منفی ایجاد کرد که تشدید عرضه در بورس و فرابورس از پیامد های آن در نظر گرفته می شود. این اتفاق در واقع باعث شد سایر سرمایه گذارانی که قصد خرید سهام را داشتند نیز برای مدتی دست نگه دارند. تداوم آزادسازی سهام عدالت در روند نزولی بازار سهام، نه تنها کلیت معاملات را تحت تاثیر منفی قرار می دهد بلکه صاحبان سهام عدالت را هم متحمل ضرر و زیان می کند.
سهام عدالت چگونه وارد پرتفوی می شود؟ / سهام عدالت در 7 استان افت کرد
