پایانی بر عمر چهارساله ارز ۴۲۰۰؛ ارز ترجیحی توزیع شود اما عادلانه 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، گاهی یک سوپر دانشمند سنگی را به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند آن را بیرون بیاورند. این، تعبیر سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره ارز ترجیحی است. ماجرای ارز ترجیحی از آنجا شروع شد که برخی از سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند تخصیص این ارز فسادزا بوده و باید جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.

به گفته هادی بیگی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی، در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۰، مجلس اعلام کرد که ارز ترجیحی مشکلاتی دارد؛ اول اینکه به طور کامل به هدف نمی خورد و دوم اینکه فساد در آن وجود دارد. این دو مساله باعث می شود که ارز ترجیحی را منطقی ندانیم، پس باید حذف شود. دولت وقت در آن زمان، نامه ای به رهبری نوشت و اعلام کرد که ما ارز ترجیحی را حذف می کنیم، اما به مرور زمان. زیرا اعلام کردن حذف یکباره آن مساله ساز می شود. رهبری نیز نامه ای به مجلس نوشت و درخواست کرد که اعمال نظر جدی در این خصوص صورت بگیرد.

به گفته او، در نهایت اینطور تصمیم گیری شد که تا شش ماه ابتدای ۱۴۰۰، این ارز تخصیص یابد و بعد از آن حذف شود. ۸ میلیارد دلار نیز در اختیار دولت قرار داده شد. زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد اعلام کرد که نمی تواند یک دفعه ای این ارز را حذف کند و سه ماه پاییز را فرصت گرفت.

آقای رئیسی در دومین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم در تاریخ ۲۶ مهر گفت: پولی که تاکنون باید به سفره مردم می رفت، به دست دلالان رسیده است. جلسات مختلفی برای تصمیم گیری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم و اکنون نیز در حال بررسی و کارشناسی هستیم تا کار با اتقان انجام شود.

برگ برنده دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی است!

او روز سه شنبه ۱۸ آبان، برای دومین بار با جمعی از اقتصاددانان نشستی برگزار کرد تا از نظرات و راهکار های آن ها برای مشکلات اقتصادی آگاه شود. طبق اعلام نظر افراد حاضر در این نشست، اکثریت با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند. در کنار این مخالفت ها، برخی از نمایندگان مجلس و افرادی در بدنه دولت از حذف این ارز حمایت می کردند. به عنوان مثال، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را باعث هدررفت منابع کشور و در بردارنده رانت و فساد می دانست. همچنین، حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری توئیتر خود، حذف ارز ترجیحی را برگ برنده آقای رئیسی دانسته است.

دوشنبه ۲۹ آذر بود که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از دو برابر شدن یارانه های نقدی از دی امسال خبر داده بود. او تاکید کرده بود که مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد تا در سه ماه باقی مانده از سال یارانه ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد. فردای آن روز، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد که دولت هنوز تصمیمی برای افزایش یارانه ها از محل حذف ارز ترجیحی نگرفته است.

زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شد، دولت هیچ گونه منبعی برای تخصیص ارز ترجیحی در نظر نگرفته بود. بعد از بررسی لایحه بودجه، جمع بندی کمیسیون تلفیق بر این بود که ارز ترجیحی باید همچنان تخصیص پیدا کند. علت مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی، نداشتن برنامه از سوی دولت و پیش بینی ها از بالارفتن تورم بعد از حذف ارز عنوان شد.

آثار تورمی حذف ارز ترجیحی در تصویر زیر مشخص شده و در آن، ۷.۶ درصد تورم برای بعد از حذف از سوی دولت پیش بینی شده است.

یکی از اقلام این تصویر را به عنوان نمونه بررسی می کنیم. طبق اعلام دولت، بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ ۱.۶۴ درصد تورم خواهد داشت.

حذف ارز ترجیحی، بحران صنعت مرغداری را به دنبال دارد

پدرام اکبری کارشناس حوزه کشاورزی گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی صنعت مرغداری با یک بحران مواجه خواهد شد و آن نیز بحران سرمایه در گردش است. مرغدار ها اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده مورد نیاز، به عنوان مثال ۲۰۰ میلیون پرداخت می کنند که در صورت تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی و آزاد شدن قیمت دان مرغ، باید ۱ میلیارد تومان برای همان نهاده ها پرداخت کنند. پس به سرمایه در گردش زیادی نیاز است. در این میان، بنگاه های کوچکی که توان رقابت را ندارند، حذف خواهند شد.

به گفته او، در سال ۹۹ مصرف گوشت برای دهک دهم (دهک ثروتمند) نسبت به دهک اول ۴۰ برابر بوده است. یعنی یک فرد ثروتمند ۴۰ کیلو در سال گوشت مصرف کرده در حالی که فردی در دهک اول ۱ کیلوگرم گوشت استفاده کرده است. همین نسبت برای مرغ، ۴ است. یعنی یک فرد فقیر در جامعه ۱ کیلوگرم مرغ مصرف کرده، اما در مقابل آن فرد ثروتمند ۴ کیلوگرم مرغ مصرف کرده است؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی توانسته فاصله طبقاتی را حفظ کند و اگر از میان برداشته شود همین فاصله طبقاتی نیز بیش تر شده و در نهایت سفره مردم کوچکتر خواهد شد.

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه به خبرنگار ما گفته بود: آنچه که در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری شده، این است که معادل ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شود، اما با جلساتی که به صورت غیر علنی برگزار شد، دولت اصرار بر حذف آن دارد. می توان با اطمینان ۹۰ درصدی گفت که نمایندگان مجلس در شرایط کنونی حتی با تغییر روش پرداخت این ارز نیز موافقت نیستند و معتقدند که تخصیص ارز باید صورت بگیرد.

به گفته او، دولت چند مدل را به صورت شفاهی و نه به صورت کتبی و رسمی اعلام کرده است. اینکه به صورت تخصیص کالایی باشد یا اینکه کالا ها با نرخ ارز آزاد از واردکنندگان خریداری شود و دولت با یارانه ای که خودش در نظر می گیرد آن را در جامعه توزیع کند. مدل هایی این چنینی را به صورت شفاهی پیشنهاد دادند، اما به صورت قطعی نهایی نشده است. دولت برای هریک از این روش ها نیز باید سازوکار مشخص و قانونی داشته باشد که به نظر نمی آید دولت در این فرصت کمی که دارد، بعد از پیشنهاد بتواند ساز و کار آن را نیز ایجاد کند. این مستلزم این است که دولت اکنون روشی را برای سال آینده پیشنهاد دهد و ساز و کار آن روش را نیز بتواند تعریف کند.

بعد از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۹ اسفند، مشخص شد که مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده است. به گفته آقای قالیباف رئیس مجلس، دولت یک میزان مشخصی ارز در اختیار دارد که می تواند آن را به صورت ریالی یا ارزی به تامین کالا های اساسی اختصاص دهد، اما نرخ ارز باید حداکثر دو درصد زیر نرخ سامانه الکترونیکی باشد و تمامی اعتبارات براساس آن خواهد بود تا جلوی مفسده تعدد نرخ ارز را بگیرد. دولت می تواند ارز را با همان نرخ در اختیار واردکننده قرار دهد، اما اگر بخواهد می تواند ارز را به انتهای زنجیره و مصرف کننده تخصیص دهد و ما به عنوان کارشناس اعلام کردیم که بهتر است ارز به انتهای زنجیره یعنی مردم اختصاص داده شود.

تاکنون دولت تصمیم خود را برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی اعلام نکرده است و شایعه هایی نیز مبنی بر افزایش قیمت ها در میان مردم ایجاد شده است.

مجید شاکری دکتری مدیریت مالی گفت: مقام سیاسی باید مشخص کند که هدفش چیست و روش حذف نیز متناسب با این هدف تعریف شود. به جای اینکه سوال این باشد که هدف از حذف کردن ارز ترجیحی چیست، خود حذف ارز ترجیحی به هدف تبدیل شده است که این نهایت بی هدفی است. باید بدانیم هدف ما چیست و روش حذف را متناسب با هدفمان تعیین کنیم. تصور اینکه تمام اهداف را می توانیم پوشش دهیم در عمل نشدنی است. تمام این موارد را در آبان ۹۸ تجربه کردیم، اما از آنجایی که در ایران تجمیع تجربه ای رخ نمی دهد، یکبار دیگر تصمیم داریم که همه آن نکات و هزینه ها را تست کنیم.