عصر دیروز بازار ارز دلار ۱۶ هزار تومانی را برای اولین بار تجربه کرد.
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارت‌نیوز، شاید هنگامی که معاون اول رئیس‌جمهور در رسانه ملی حاضر شد و هر نرخی غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی را ممنوع اعلام کرد، کسی فکر نمیکرد که با گذشت تنها چند ماه قیمت دلار چهار برابر بیشتر شود. اکنون با توجه به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و همچنین پیش‌رو بودن تحریم‌های آبان ماه ما شاهد رقص بیشتر قیمت‌ها در میدان فردوسی هستیم.
پویا ناظران، اقتصاددان در تحلیلی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، در مورد دلار ۱۶ هزار تومانی می‌نویسد: دیروز (دوشنبه دوم مهر ماه) در برابر چشمان متحیر آحاد جامعه، دلار از ۱۶ هزار تومان عبور کرد. در یکسال گذشته، دلار چهار برابر شده است.
این اقتصاددان در ادامه با تحلیل دلار ۱۶ هزار تومانی می‌نویسد: مشخصا معاونت ارزی برخورد منفعلانه‌ای در بازار ارز دارد. شاید این نوع برخورد به علت تازه‌کاری معاون ارزی جدید است. شاید هم برخورد قضایی با معاون ارزی سابق و ممنوع‌الخروج شدن رئیس ایشان، تیم کنونی را دست به عصا کرده است. با این حال،در چنین سطوح قیمتی بالایی، حتی بدون مداخله بانک مرکزی، به نظر می‌رسد عرضه غیردولتی باید برای تقاضا کافی باشد. اینگونه نیست که تنها دست به عصا شدن بانک مرکزی برای توضیح دلار ۱۶ هزار تومانی کافی باشد.
وی ادامه می‌دهد: شاید واقعا عرضه غیردولتی کم باشد. دیروز مطرح شده بود که بیش از ۲۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی فقط چهار میلیارد دلار در نیما عرضه شده است. آیا صادرکننده‌ها در حال تجمیع دارایی ارزی در خارج از کشور هستند؟ این امکان خیلی بعید است. چون بدون فروش ارز، صادرکننده‌ها نمی‌توانند مواد اولیه بخرند و حقوق کارگران خود را پرداخت کنند. اگر ۱۵ میلیارد دلار از دارایی صادرکنندگان خارج از کشور پارک شده باشد، دو ماه پیش خط تولید همه آنها خوابیده بود و امروز صادرات‌شان تقریبا صفر شده بود، ولی آمار حاکی از آن است که صادرات جریان دارد و کاهش هم نشده است.
این اقتصاددان با طرح یک سوال می‌گوید: پس میزان عرضه ارز غیردولتی هم دلار ۱۶ هزار تومانی را توضیح نمی‌دهد. شاید مشکل این باشد که تقاضا بالاست. این تقاضا از کجا آمده که تا این حد هم به قیمت بی‌اعتنا است؟ واقعیت آن است که واردات با دلار ۱۶ هزار تومان هیچ صرفه اقتصادی ندارد، به خصوص با این همه دردسر گمرکی و ریسک انبارداری که وجود دارد. بنابراین متقاضی ارز قصدش تبدیل پس‌انداز ریالی به پس‌انداز دلاری است.
اگر این تحلیل درست باشد، یک نشانه خواهد داشت. نشانه این است که در ماه‌های آینده رفته رفته خرید و فروش یا اجاره مسکن با ارز دلار صورت خواهد گرفت. سپس ماشین هم با دلار معامله می‌شود. بعد به تدریج کارمندان بخش خصوصی هم بخشی از حقوق‌شان را دلاری طلب میکنند، و مغازه‌ها حتی پوشاک و خواروبار را هم دلاری می‌فروشند.
وی ادامه می‌دهد: رشد نقدینگی، حجم ریال را افزایش می‌دهد و افزایش حجم ریال، قدرت خرید ریال را کاهش می‌دهد. پس طبیعی است که وقتی سود سپرده کاهش قدرت خرید را جبران نکند، پول ملی به عنوان ابزار حفظ سرمایه و پس‌انداز، مقبول عموم نباشد. به نظر می‌‌آید آنچه در حال وقوع است، بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی است. اما این بی‌اعتمادی به دلیل رشد نقدینگی نیست. همانطور که قبلا گفتم، سرعت رشد نقدینگی در کشور همیشه در حدود همین حدود ۲۵ درصد بوده و در ماه‌های اخیر هم، به هیچ وجه قابل مقایسه با مثلا رشد نقدینگی ونزوئلا نبوده است.
ناظران می‌افزاید: به نظر می‌رسد امروز اساسا خانوارها به کارایی حکمرانی اقتصادی اعتمادی ندارند و حاضر نیستند پولی که اختیارشان است در دست این حکمرانی باشد. اگر این تحلیل درست باشد، یک نشانه خواهد داشت. نشانه این است که در ماه‌های آینده رفته رفته خرید و فروش یا اجاره مسکن با ارز دلار صورت خواهد گرفت. سپس خودرو هم با دلار معامله می‌شود. بعد به تدریج کارمندان بخش خصوصی هم بخشی از حقوق‌شان را دلاری طلب میکنند، و مغازه‌ها حتی پوشاک و خواروبار را هم دلاری می‌فروشند.
وی می‌افزاید: در صورت وقوع چنین اتفاقی و با فرض اینکه اقتصاد خودش را از پول ملی منفک کند، و رفته رفته مستقل از ریال به ثبات و تعادل برگردد، سه اتفاق خواهد افتاد. اولا اقتصاد اگرچه با ثبات می‌شود، اما رشد بسیار کمی خواهد داشت. چرا که سرمایه‌گذاری خیلی کم می‌شود. ثانیا توان اعمال قدرت دولت کم می‌شود و توان چانه‌زنی جامعه در برابر حاکمیت افزایش پیدا می‌کند. ثالثا کارمندان دولتی، مثلا سرباز، معلم، پرستار، پلیس، راننده اتوبوس شهری و … چون حقوق ریالی می‌گیرند، از نظر اقتصادی تضعیف خواهند شد.
وی ادامه می‌دهد: بدیهی است که این یک پیشگویی نیست، بلکه صرفا یک فرضیه است تا به وسیله آن وضع کنونی را تحلیل کنیم. سوال این است که راه‌حل چیست؟
ناظران اضافه می‌کند: اول، برقراری حراج‌های شفاف ارزی برای عرضه ارز بانک مرکزی، باعث می‌شود ریسک قضایی معاونت ارزی کم شود و مجددا فعالانه عمل کنند. اینگونه حراجی‌هایی کمک می‌کند، اما کافی نیست. دوم، حذف دلار ۴۲۰۰ و حذف نیما، و به جای آن داشتن یک بازار واحد با یک قیمت کمک خواهد کرد، اما این هم کافی نیست. سوم؛ دولت همچنان سکوت پیشه کرده است! وقتی دولت صادقانه به جامعه نمی‌گوید که در اقتصاد چه خبر است، همه نهادها و افراد از کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس گرفته تا صداوسیما، تئوری توطئه نشر می‌دهند. دولت اول باید اشتباهاتش را بپذیرد. سپس مستند توضیح بدهد چه اتفاقی افتاد که وضع اینگونه شد. بعد از آن، دولت باید یک نقشه راه بلندمدت باورپذیر و امیدوار کننده جلوی چشم جامعه ترسیم کند.
ناظران در پایان می‌گوید: دلار ۱۶ هزار تومانی، منعکس‌کننده خستگی جامعه از حکمرانی ناکارآمد اقتصادی است و جامعه در حال منفک کردن خود از پول ملی است. برای بازگشتن اعتماد، حکمرانی اقتصادی باید بتواند یک نقشه راه ارائه کند.
