به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از همشهری آنلاین، یحیی آل اسحاق درباره آینده بازار ارز گفت: با بررسی روند چند سال اخیر، می توان دریافت تقاضای واقعی ارز در کشور برای تجارت بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است.
بنابراین اگر ملاک بررسی تقاضای واقعی باشد، عرضه با ۶۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی متناسب باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به سایر تقاضاها در بازار ارز که نقش بسیار مهمی در تحولات بازار ارز ایفا می کند، اظهار کرد: قاچاق یکی از مصادیق تقاضاهای موثر در افزایش نرخ ارز است که فشار زیادی به این بازار وارد می کند.
کالای قاچاق با دلار به کشور وارد می شود و براساس آمار سالانه، ارزش کالای قاچاق ورودی به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نیز می رسد. وی با اشاره به دیگر تقاضاهای موثر در افزایش نرخ ارز افزود: برخی به جهت آنکه تصور می کنند ارزش پول ملی در حال سقوط است، برای حفظ دارایی های خرد یا کلان خود ملک، طلا و ارز نگهداری و احتکار می کنند.
به دلیل سهل المعامله و سهل الوصول بودن ارز، گرایش مردم به خرید ارز بیشتر از سایر بازارهاست. جدا از این تقاضا عده ای نیز کسب وکار دلالی ارز و سوداگری به راه انداخته و با ایجاد تقاضا برای جابه جایی ارز، موجب افزایش فشار به بازار ارز می شوند.
بلوکه شدن ۸۰ میلیارد دلار ارز در سایر کشورها
وزیر سابق بازرگانی درباره محدودیت های عرضه ارز در بازار گفت: به دلیل محدودیت های ایجاد شده در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین محدودیت های ناشی از ویروس کرونا، در حال تجربه شرایط سختی در حوزه اقتصادی هستیم. اگر تنها بخشی از ۸۰ میلیارد دلاری ارز بلوکه شده کشورمان آزاد شود، نگرانی ها از بین می رود و با همین ذخایر، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد.
آل اسحاق با اشاره به سفرهای اخیر برخی مسوولان و تلاش آنان برای بازگردانی اموال مسدود شده در سایر کشورها افزود: با توجه به رایزنی های اخیر، احتمال بازگردانی ۵ میلیارد ارز مسدود شده در عراق بسیار بالاست. الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق کمیته ای در این خصوص تشکیل داده تا این موضوع پیگیری و به سرانجام برسد. درخصوص چین نیز این موضوع به جد توسط آقای ظریف و لاریجانی در حال پیگیری است و روند مثبتی دارد.
روند کاهشی نرخ ارز
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویه کنونی عرضه و تقاضای ارزی در کشور گفت: ۸۰ درصد تقاضاهای امروز بازار ارز، برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی است. اگر سیستم تهاتر جایگزین تقاضاهای معمولی شود، مقدار زیادی از نیازها در سایه تهاتر بر طرف می شود که از پیامدهای این موضوع توسعه صادرات، مدیریت بهینه منابع ارزی و حل مشکلات وارداتی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تقاضاهای غیر اساسی عامل افزایش نرخ ارز است، افزود: این تقاضاها از برداشت و انتظاراتی که در جامعه نسبت به مقوله ارز وجود دارد، ناشی می شود. بدخواهان کشور و سوداگران بازار ارز تلاش داشتند با ایجاد انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. این افراد در حال حاضر نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید این انتظارات منفی هستند؛ حال آنکه اتفاق منفی پیش روی بازار نخواهد بود.
آل اسحاق با بیان اینکه قطعا قیمت واقعی ارز نرخ های کنونی بازار آزاد نیست، گفت: اگر بتوانیم بین مردم و سیاست گذاران اقتصادی اعتماد برقرار کنیم، انتظارات منفی تعدیل و نسبت به آینده خوش بینی ایجاد خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: با اجرای سیاست های مطرح شده و بررسی عوامل پیش رو، روند نزولی مشابه پاییز سال ۹۷ و کاهش نرخ ارز دور از ذهن نیست. در حال حاضر بازار معاملات ارز، بازار پر ریسکی است و کسانی که با نیت حفظ ارزش پول در این حوزه وارد شده اند، باید بدانند که احتمال ریزش در بازار ارز افزایش یافته است.