به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، شاخص کل در پایان فصل بهار ۱۴۰۱ با ۱۲ درصد رشد به عدد یک میلیون و ۵۳۴ هزار واحد رسید که در مقایسه با عدد یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد در پایان بهار ۱۴۰۰، بیانگر بازدهی ۲۵درصد طی یک سال گذشته است. بالاترین رشد در فصول گذشته از سال ۱۴۰۰ رشد ۳۱ درصدی شاخص بورس در تابستان سال گذشته است که تا محدوده یک میلیون و ۵۸۰۰ هزار واحد رسید.
طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران تورم خردادماه به ۱۲٫۲ درصد رسید که نسبت به سال گذشته و همچنین تورم اردیبهشت ماه (۸٫۷ درصد) رشد قابل ملاحظه ای را شاهدیم؛ البته بخشی از این رشد مربوط به حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت ها است و با توجه به تورم فعلی به نظر می رسد بازار سرمایه از بقیه بازارها عقب مانده است با این وجود زمان جبران این عقب ماندگی مشخص نیست و به پارامترهای متعدد بستگی دارد.
با توجه به موارد مطرح شد بازار سرمایه با چالش ها و ریسک های متعددی روبرو است که می تواند باعث رونق و افزایش یا کاهش بازدهی آن شود؛ از مهم ترین آن می توان به موضوع چالش های سیاسی و توافقات برجام اشاره کرد.
هرچند تحرکات جدیدی به منظور احیای برجام مشاهده می شود، اما با توجه به ابهامات موضوع، شاهد ورود پول به بازارهای موازی هستیم.
در صورت احیای برجام صنایع حمل ونقل، خودرو و همچنین صنعت بانکداری از صنایع پیشروهای بازار قلمداد خواهند بود.
قیمت گذاری و واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا از موضوعات مهم دیگر بازار است. سوابق تاریخی بیانگر این است که در صورت تحقق این رویداد و رشد صنعت خودرو با توجه به پیشرو بودن این صنعت در بازار سرمایه ایران، انتظار رشد در کلیت بازار را داشته باشیم.
افزایش نرخ دلار نیمایی و ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر مجاز بودن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت های صادرات محور خواهد داشت و در کنار انتظارات تورمی شکل گرفته در سطح جامعه محرک خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود.
البته افزایش نرخ بهره بین بانکی، قطعی های برق صنایع و افزایش سرمایه در گردش شرکت ها برای تامین مواد اولیه و همچنین کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
افزایش نرخ بهره بین بانکی همیشه با بازار سرمایه رابطه معکوس داشته و در زمان رشد این پارامتر، شاهد افت و اصلاح بازار بوده ایم، قطعی برق صنایع در تابستان و کاهش تولیدات شرکت های فولادی و سیمانی یکی دیگر از ریسک های پیش روی بازار سرمایه است.
لازم به ذکر است افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و رشد ایندکس دلار باعث کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی شده و با توجه به نشانه های رکود اقتصاد جهانی، ریسک فروش صادراتی شرکت های مرتبط نیز افزایش یافته است.
همچنین باید تصمیمات خلق الساعه نهادهای خارج از بازار سرمایه را نیز به ریسک های بازار افزود که باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه خواهد شد.